براتيسلافا-سانا

كشف روبرت فيتسو رئيس حزب “سميير الاجتماعي الديمقراطي” الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت السبت الماضي في سلوفاكيا عن قيام قيادة الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي بمحاولة الضغط على الحزب وابتزازه لتغيير مواقفه من الحرب في أوكرانيا، مشدداً على أن “حزبه مستعد لدفع ثمن استقلالية قراره”.

وقال فيتسو في تصريحات: إنه “بدلاً من أن يتم الترحيب من قبل الأحزاب الاشتراكية في البرلمان الأوروبي بنجاح حزبه في الانتخابات، فإنه تلقى رسالة ابتزازية من رئيس حزب الاشتراكيين الأوروبي شتيفان لوففين يحذره فيها بأنه في حال تطبيق الحزب مواقفه التي أعلنها حول أوكرانيا بعد تشكيل الحكومة، فإنه سيعمل على فصل حزبه من كتلة الأحزاب الاشتراكية في البرلمان”.

وأضاف فيتسو: “إنه لأمر ديمقراطي حقيقة، فإما يتوجب علينا قول ما تريده الولايات المتحدة أو يجري إبعادنا، وحين نقول إنه سيتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يمتلك زمام المبادرة السلمية، وإنه من الأفضل وقف القتل والدمار في أوكرانيا والانخراط في المحادثات السلمية، فإننا نوصف بأننا دعاة حرب”.

وشدد فيتسو على أن ابتزاز حزب سياسي سيادي هو أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن حزبه يرفض سياسة “الرأي الوحيد الذي لا يخطئ”.

وكانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا كلفت أول أمس روبرت فيتسو رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت السبت الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة، ومنحته أسبوعين للقيام بهذه المهمة.

وتعهد فيتسو بألا يرسل قطعة ذخيرة واحدة الى أوكرانيا في حال فوز حزبه، داعياً إلى تحسين العلاقات مع روسيا كما سبق له أن انتقد سياسة الاتحاد الأوروبي القائمة على التبعية للولايات المتحدة، مؤكداً أن هذه التبعية تؤجج الأزمة الأوكرانية وتطيل أمدها، كما أن التحاق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بالأولويات السياسية الخارجية والعسكرية الأمريكية يشكل أمراً مهيناً جداً للتكتل الذي لم يعد له أي رأي خاص به في الأجندة الخارجية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة

 احتفظ الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بأغلبيته الكبيرة في الجمعية الوطنية (البرلمان) في الانتخابات التي جرت الأحد، حيث حصل على ما يقرب من 83 بالمئة من الأصوات وفقا للهيئة الانتخابية، في مسابقة قاطعها بعض زعماء المعارضة وسط انقسام عميق بين الأحزاب المعارضة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ودعا بعض زعماء المعارضة الرئيسيين في البلاد الناخبين إلى الامتناع عن التصويت احتجاجا على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/ تموز 2024، والتي تقول المعارضة إنها فازت بها لكن السلطات تقول إنها كانت انتصارا لمادورو.

وستؤدي نتائج الانتخابات التشريعية، الأحد، إلى إبقاء الحزب الحاكم في السيطرة على مكتب المدعي العام والمحكمة العليا، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل المشرعين.



ولم تعلن السلطات عن العدد الإجمالي للمقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، لكنها سمت 40 نائبا من مختلف الأحزاب الذين فازوا بمقاعد.

وقال رئيس المجلس الوطني للانتخابات كارلوس كوينتيرو في إعلان بثه التلفزيون الرسمي إن نسبة المشاركة في اختيار 24 حاكم ولاية و285 عضوا في المجلس التشريعي بلغت 42.6 بالمئة من 21 مليون ناخب مؤهل، وهو ما يشبه نسبة المشاركة في انتخابات 2021.

وفاز مرشحو المعارضة بمنصب حاكم ولاية واحدة فقط، في ولاية كوجيديس، غرب العاصمة كاراكاس، بانخفاض عن الأربعة التي فازت بها أحزاب المعارضة في عام 2021.

ودعا زعيما المعارضة ماريا كورينا ماتشادو وإدموندو غونزاليس أنصارهما إلى الامتناع عن التصويت يوم الأحد احتجاجًا على النسخة الرسمية لنتائج انتخابات 2024 وما يقولانه وجماعات حقوق الإنسان عن حملة قمع وحشية على المعارضة ، بما في ذلك الاعتقالات هذا الأسبوع.

ونشر ماتشادو وغونزاليس وائتلافهما "فينتي فنزويلا" صورا طوال اليوم لما قالوا إنها مراكز اقتراع فارغة في جميع أنحاء البلاد، حتى مع تمديد الحكومة لساعات التصويت، قائلة إن نسبة الإقبال كانت مرتفعة.

في هذه الأثناء، حث فصيل معارض آخر بقيادة المرشح الرئاسي مرتين هنريك كابريليس وحاكم ولاية زوليا مانويل روزاليس الناس على التصويت لتجنب إقصاء المعارضة عن كل أشكال الحكم.

وتم انتخاب كابريليس لعضوية الجمعية الوطنية، في حين خسر روزاليس مقعده كحاكم.

ولاية جديدة
وقد شككت المعارضة والولايات المتحدة، في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ولم تعلن السلطات بعد عن النتائج التفصيلية لتلك الانتخابات، وألقت باللوم على هجوم إلكتروني، في حين نشرت المعارضة نتائج صناديق الاقتراع التي تظهر فوز مرشحها السابق غونزاليس.

وفر غونزاليس إلى إسبانيا في سبتمبر/ أيلول، بينما يختبئ ماتشادو في فنزويلا.

تم انتخاب حاكم لتمثيل ولاية غوايانا إيسكويبا الجديدة على الرغم من أمر من محكمة العدل الدولية بعدم إجراء التصويت في المنطقة، والتي تشكل موضوع نزاع إقليمي مع غيانا المجاورة.

وأقر برلمان غيانا، الجمعة، قرارا يدين بشدة "تحدي" الحكومة الفنزويلية لأمر محكمة العدل الدولية، قائلا إنه يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.

وقالت الحكومة الفنزويلية إنها لا تعترف بسلطة المحكمة في هذه القضية.



وذكرت وسائل إعلام محلية غيانية من عدة أماكن في المنطقة المتنازع عليها أنه لم يتم إجراء أي تصويت هناك يوم الأحد.

وزادت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا منذ انتخابات عام 2024، ومنحت إدارة ترامب شركة شيفرون النفطية الكبرى مهلة حتى 27 أيار/ مايو لتقليص عملياتها هناك.

وقد رفض مادورو، الذي تولى السلطة منذ عام 2013، دائما العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى، ووصفها بأنها غير شرعية و"حرب اقتصادية".

مقالات مشابهة

  • أردوغان يختار أعضاء لجنة الدستور البرلمانية عن حزبه
  • الصغير: لو كنت مكان البرلمان لطلبت من مترشحي الحكومة تشخيص أسباب الأزمة ومعالجاتهم لها
  • وفد الحزب الكردي يلتقي دولت بهجلي في البرلمان
  • الكرملين: المواقف الأمريكية متزنة تجاه تسوية الأزمة الأوكرانية
  • الحزب الحاكم في فنزويلا يحتفظ بالسيطرة على البرلمان وسط انقسام المعارضة
  • صحفية: تغيير استراتيجي في خطط حزب العدالة والتنمية!
  • هل مستقبل وطن قادر على حسم الأغلبية؟.. 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد
  • وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لمواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي
  • تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
  • ممثل الحزب المصري الديمقراطي يرفض تعديلات قوانين الانتخابات