هل يمكن تعديل قانون الأسرة المغربي دون المساس بثوابته المجتمعية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الدار البيضاء- لخصت سلمى قصة زواج بدأته قبل أن تبلغ 16 عاما من عمرها بقولها "أصبحت مقتنعة بأن كل عمر أدنى من 20 عاما غير مناسب للزواج"، بعدما كانت مقتنعة بقرار اتخذته وهي طفلة قاصر، غير مدركة لما ستؤول إليه الأوضاع بعد بضع سنوات.
"ليست تجربة سهلة، إنه قرار يحدد مصير حياة كاملة حتى وإن دام شهرا فقط"، تقول سلمى التي بدأت في عمر مبكر تأسيس أسرة كانت نهايتها الطلاق، مع طفل أنجبته قبل بلوغ السن القانونية للزواج (18 عاما)، مشددة -مع عدم التعميم- على أن "عقل الفتاة قبل سن العشرين ليس هو نفسه بعدها، القرار يحتاج إلى نضج".
وبعد أن وجه الملك المغربي محمد السادس الثلاثاء 26 سبتمبر/أيلول الماضي رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بـ"إعادة النظر" في مدونة (قانون) الأسرة ورفع التوصيات إليه خلال 6 أشهر تصدرت النقاش قضية "زواج القاصرات"، حيث تطالب الهيئات الحقوقية بمنعه رغم أن المدونة الحالية تحدد سن الزواج في 18 سنة.
وفي هذا الصدد، تشير المحامية السعدية الضريس في حديثها للجزيرة نت إلى وجود استثناء ضمن مدونة الأسرة يمكّن القاضي عبر المادة 20 من إعطاء الإذن بالزواج دون سن الأهلية، شريطة تعليل المصلحة من القرار والأسباب المبررة له بعد الاستماع إلى القاصر والأبوين، ومع الاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.
"لكن هذه الطلبات يجري البت فيها دون الرجوع إلى الوسائل التي وضعها المشرع" تضيف الضريس، حيث إن القاضي يكتفي بمجرد شهادة خطية يدلي بها الطرفان.
يقول مراقبون إن قانون الأسرة الذي دعا الملك إلى إصلاحه في أكثر من مناسبة تشوبه ثغرات عدة أخرى، حيث شدد على ضرورة "تجاوز الاختلالات التي كشفت عنها التجربة، ومراجعة بنود تم الانحراف عن أهدافها".
وترى نزهة الصقلي الوزيرة السابقة للأسرة والتنمية الاجتماعية ورئيسة جمعية أوال للحريات في حديث مع الجزيرة نت أنه "منذ إقرار مدونة الأسرة في 2004 لا بد من أن يكون قد حدث تحول مجتمعي".
وتشير الصقلي إلى أن الإصلاحات السابقة "لم يتم تجسيدها بشكل منصف على أرض الواقع"، موضحة "في ما يتعلق بالمادة الرابعة مثلا تنص المدونة على أنه يجري إنشاء الأسرة برعاية الزوجين معا، لكن مفهومها ما زال يعتمد على كون الرجل هو صاحب الولاية على الأطفال".
بدورها، لفتت المحامية الضريس إلى أن الخلل بالنسبة إليها يكمن في "شروط التنزيل" معددة بنودا، من بينها "المادة المذكورة، والمادة 16 التي نصت على ضرورة التقدم بطلب توثيق الزواج خلال مدة معينة، قبل أن يصاحب تطبيقها انحرافات أسهمت في إضفاء الشرعية على علاقات ليست كذلك".
كما أضافت المادة 45 المتعلقة بطلبات التعدد والتي تنص على إحالة القاضي الملف بصفة تلقائية إلى قضية "طلاق الشقاق" بعد رفض المرأة "وهذا مخالف لمقتضيات المسطرة المدنية، لأن الزوجة لم تعبر عن رغبتها في الطلاق"، وأيضا المادة 49 المرتبطة باقتسام الأموال المكتسبة "إذ يتعذر على الكثير من النساء إثبات طبيعة مساهمتهن في تنمية الممتلكات".
وجهات نظروتقول الصقلي إنه ينبغي "إعادة النظر" في قانون الأسرة على مستوى فلسفتها عبر تعديل مبني على قيم الحداثة والالتزامات الدستورية للبلاد "مع إزالة عدد من المفاهيم القديمة" حسب تعبيرها، إضافة إلى مراجعة القوانين الجنائية المرتبطة بالأسرة، مثل "تجريم الإجهاض، والعلاقات الرضائية، ومسألة النسب".
أما البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية (معارض) عبد العزيز أفتاتي فيرى أنه لا بد من تعديل "أساسه الطابع الديني الفقهي في المغرب"، مع عدم التقليل من شأن التوجهات المدنية المرتبطة بمقتضيات الأسرة، مشددا على رفض استنساخ مقاربات غربية "تخالف خصوصية المجتمع المغربي".
ويقول أفتاتي للجزيرة نت إن "الذي يهم في شروطنا للحفاظ على التماسك الاجتماعي والبناء الأسري هو التشجيع على الزواج والحيلولة دون إضعافه، إضافة إلى العمل على إنصاف المرأة، لأنها الحلقة الأضعف عندما يتعلق الأمر بالمشاكل التي تعترض الأسر".
ويكاد المتحدثون يتفقون على ضرورة تعديل مجموعة من المواد في مدونة الأسرة، كتلك المرتبطة بقضايا سن الزواج والحضانة وتقسيم الممتلكات والنسب، لكنهم يختلفون في أخرى مثل مسألة الإرث التي تدعو الصقلي إلى مراجعتها، فيما يؤكد أفتاتي أنها "مسألة محسومة لا يمكن مقاربتها إلا في إطار الشريعة".
جاء في رسالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة بشأن "إعادة النظر" في مدونة الأسرة قوله "بصفتنا أمير المؤمنين لا يمكننا أن نحل ما حرم الله"، كما حرص في قوله على "أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي".
في مقابل ذلك، دافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عن تعزيز الحريات الفردية في المغرب، وهو ما أثار مخاوف بين فئات من المجتمع، ليُطرَح السؤال بعد رسالة الملك: هل يمكن أن يحدث التوافق بين التوجهات المحافظة ونظيراتها الحداثية؟
يقول البرلماني السابق أفتاتي إن تعديل مدونة الأسرة شأن في غاية الحساسية، "لذلك سيكون مؤطرا بخيارات الدولة الكبرى التي تعود إلى أمة قائمة على المرجعية الإسلامية، بما تقتضيه من مقاصدية وكليات أساسية وعدل وإنصاف واجتهاد في صيانة أسس الاجتماع".
وترى البرلمانية السابقة في حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام عزاوي أن "المغرب بلد متشبث بأصالته، لكنه في الوقت نفسه منفتح"، مشيرة في حديثها للجزيرة نت إلى أن الملك "كان واضحا عندما دعا إلى المراجعة وفق مقاربة تستحضر مقاصد الشريعة، لكنها أيضا منفتحة على التوجهات الحداثية غير المخالفة لقيم الأسرة المغربية".
أما الصقلي -وهي برلمانية سابقة عن حزب التقدم والاشتراكية (معارض)- فتشدد على ضرورة "خلق نقاش بناء أولا"، مضيفة "لا يمكن أن يحدث تناقض بين القيم الدينية والكونية، لأنها كلها قيم إنسانية لا تنكرها الأديان"، وتطالب في الوقت نفسه بمراجعة "المفاهيم التقليدية بالمدونة".
بدورها، تقول المحامية الضريس إن "مخاوف الرأي العام مشروعة جدا"، على اعتبار أنه يجري نقاش مسائل "تمس بهوية المجتمع التي لا يجدر تجاوزها"، لافتة إلى أنه "يمكن أن يحدث تكامل بشأن المقتضيات الإيجابية في الحريات الفردية، خاصة التي لا تتعارض مع مقاصد الشريعة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مدونة الأسرة قانون الأسرة على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال