الإمارات.. تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني وعن بعد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني وعن بعد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وانطلق صباح اليوم الأربعاء، التصويت المبكر لانتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" (تشريعي استشاري)، والتي يتنافس فيها 298 مرشحا لنيل 20 مقعدا.
ويمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات" أو الموقع الإلكتروني http://uaenec.
ويعتبر هذا الإجراء جزءا من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي: تجهيز منظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد) وتشفيرها، يليها التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وختاماً عملية إغلاق المنظومة وفك التشفير لاحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.
وتتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية التصويت، حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.
ووفق البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات، يعد المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة بالبلاد، والجهة البرلمانية الممثلة للشعب، ويؤدي دورا استشاريا ويتكون من 40 عضوا يجري انتخاب 20 منهم والبقية يتم تعيينهم.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن 298 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات التي يستمر التصويت المبكر فيها يومي الأربعاء والخميس، على أن يخصص الجمعة للتصويت عن بعد، بينما يكون السبت المقبل يوم الانتخابات الرئيسي عبر التصويت عن بعد أو في مراكز الاقتراع.
المصدر: "وام"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي انتخابات دبي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة