«العاملين بالبناء والأخشاب»: محظوظون بالرئيس السيسي ونطالبه بولاية جديدة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إننا محظوظون بالرئيس السيسي ونطالبه بولاية جديدة، موضحا أنه جرى مناشدة الرئيس السيسي كنقابة واتحاد ونقابات عامة للترشح لولاية جديدة خلال المرحلة المقبلة، إيمانا منا بدوره الكبير خلال المرحلة الماضية على مستوى المشروعات والبنية التحتية والعلاقات الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «كنا محظوظين خلال المرحلة الماضية بحجم المشروعات التي تمت في مصر من إنشاءات وبنية تحتية، والتي شارك فيها العمال بشكل كبير جدًا، فقطاع العمالة قاطرة التنمية في أي مجتمع».
وأوضح أن قطاع التشييد يخلق كيانات ومدن واستثمارات جديدة، وتعمل معه قطاعات كثيرة جدًا، قائلا: «إحنا كتنظيم نقابي بيتعامل مع دول كثيرة من خلال النقابات الشقيقة سواء كانت أوروبية أو إفريقية أو عربية نلمس من خلال رؤوية العالم لنا من الخارج الشكل الجيد جدًا والتطور المستمر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي العمالة
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية