إسبانيا: دول الاتحاد الأوروبي تتوصل لاتفاق بشأن الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ويهدف الاتفاق الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي
ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (الرابع من أكتوبر/تشرين أول 2023) أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.
وقالت الرئاسة الإسبانية "توصل سفراء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن اللائحة التنظيمية التي تتناول حالات الأزمات والقوة القاهرة في مجال الهجرة واللجوء".
مختارات تعقيبا على سعيّد "الرافض للصدقة".. بروكسل على "اتصال دائم" مع تونسفي أعقاب تصريحات للرئيس سعيّد قال فيها إنه يرفض دعما ماليا "زهيدا" من الاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية أنها على "اتصال دائم" مع تونس بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي يعوّل عليها الأوروبيون لكبح موجة الهجرة غير القانونية.
ألمانيا تمهد الطريق لتنظيم أزمة اللجوء في الاتحاد الأوروبيتعتزم ألمانيا الموافقة على الإصلاح المزمع لقانون اللجوء التابع للاتحاد الأوروبي، رغم استمرار تحفظها على ما يعرف بمرسوم الأزمات المثير للجدل. فما هو هذا المرسوم وما أسباب التحفظ الألماني عليه؟
شولتس يتدخل: يجب إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء الأوروبيدخل المستشار الألماني شولتس على خط السجال الدائر حول الهجرة وحث حكومته على إتمام حزمة إصلاح قانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي، فيما عبّرت رئيسة البرلمان الأوروبي عن أملها في أن تتحرّك سريعًا المفاوضات بين الدول الأعضاء.
الحكومة الألمانية تتعرض لضغوط أوروبية بشأن سياسة الهجرةتتعرض الحكومة الألمانية لضغوط متزايدة من الشركاء الأوروبيين بسبب رفضها مقترحات إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وبولندا تقرر إجراء عمليات تفتيش للسيارات على الحدود مع سلوفاكيا.
كيف يريد الاتحاد الأوروبي ردع المهاجرين ومنعهم من عبور حدوده؟تنهج دول الاتحاد الأوروبي منذ مدة سياسة متشددة للحد من الهجرة غير النظامية، مثل حماية الحدود وزيادة وثيرة الترحيل. لكن هل تأتي هذه السياسة أكلها في ظل المواقف المختلفة لدول الاتحاد؟ وما البدائل المطروحة؟
وكانت القضية قد برزت كحجر عثرة في جهود أوسع للاتحاد الأوروبي لإصلاح نظام اللجوء للتكتل. وحتى تبني الدول الأعضاء موقفا مشتركا، رفض البرلمان الأوروبي مواصلة المفاوضات حول حزمة الإصلاحات الشاملة.
وإنفراجة اليوم الأربعاء مكنت الدول الأعضاء من الاتفاق على موقفها حول آلية جديدة تحكم طريقة إعلان دولة عضو بالاتحاد عن أزمة ووضع قواعد خاصة بالأزمات. وأكد العديد من الدبلوماسيين الانفراجة، مما يسمح باستئناف المفاوضات مع البرلمان وهو شرط مسبق أساسي لتبني حزمة الإصلاحات.
ويهدف القانون الذي تتم مناقشته إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل. وسيتعين الآن التفاوض على النص مع أعضاء البرلمان الأوروبي.
وأعاقت الخلافات بين دول الاتحاد الأوروبي واحدا من الملفات الرئيسية ضمن اتفاق الهجرة واللجوء الذي طرحته المفوضية الأوروبية في 20 أيلول/سبتمبر .2020 ويتعلق هذا الجانب بنظام التضامن الإجباري داخل التكتل حال حدوث تدفق ضخم للمهاجرين على حدود إحدى الدول الأعضاء.
وكانت المجر وبولندا والنمسا وجمهورية التشيك قد أعلنت معارضتها للاتفاق في تموز/يوليو الماضي، في حين امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت، مما جعل من المستحيل التوصل للأغلبية التي تتطلبها الموافقة عليه.
ولكن ألمانيا عادت الأسبوع الماضي ومهدت الطريق أمام الاتفاق المثير للجدل من أجل إجراء الإصلاح المقرر لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، رغم المخاوف المتواصلة في أروقة الائتلاف الحاكم بالبلاد. ولطالما دعت ألمانيا إلى توفير حماية أفضل للأسر في ظل الأزمات.
أوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر حينها إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق ، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين. وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.
من جهتها أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن اعتقادها بأن اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على مكون
رئيسي آخر في حزمة إصلاح نظام اللجوء يعد بمثابة نجاح أيضا لحكومة بلادها. وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في بيان نُشِر في برلين اليوم :" لقد ناضلنا في بروكسل حتى الدقيقة الأخيرة بقوة وبنجاح لتجنب تمييع الحد
الأدنى من المعايير الإنسانية المتعلقة على سبيل المثال بحق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية".
وأضافت بيربوك:" من خلال جهدنا عملنا على ضمان عدم إمكانية الأخذ بقواعد مرسوم الأزمات إلا في حالات مبررة بشكل مقنع للغاية".
ع.ج.م/إ.ف (د ب أ، أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: اللجوء في الاتحاد الأوروبي استقبال اللاجئين الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا الهجرة غير الشرعية جزيرة لامبيدوزا ألمانيا اللجوء في الاتحاد الأوروبي استقبال اللاجئين الاتحاد الأوروبي الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا الهجرة غير الشرعية جزيرة لامبيدوزا ألمانيا اللجوء فی الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتخذ قرارا صارما تجاه روسيا.. وموسكو تحذر من عواقبه الوخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا.
وقالت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
كما أكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وأشار بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مبينا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
من جانبها رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
وفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
وينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية فإن وثيقة داخلية اطلعت عليها تؤكد أن بلجيكا عبّرت عن معارضتها لخطة الاتحاد الأوروبي بشأن تجميد الأصول الروسية، كما أن إيطاليا تدعمها في هذا الموقف.
ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟