مونديال 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة 3 مباريات بأمريكا الجنوبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكتوبر 4, 2023آخر تحديث: أكتوبر 4, 2023
المستقلة/- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأميركي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية.
وأوضح “فيفا” في بيان أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسمياً عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتاً إلى أن المباريات الثلاثة التي ستستضيفها أميركا الجنوبية في مونتيفيديو، وبوينوس أيريس، وأسونسيون ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي.
ودعا “فيفا” الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.
وأوضح فيفا في بيانه أنه “بعد مشاورات مكثفة مع كافة الاتحادات القارية ونظراً لأهمية الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم، اتخذ مجلس فيفا قرارات رئيسية في ما يتعلق بتقديم ملفات الترشيح واستضافة النسخة المئوية للمونديال في عام 2030 خلال اجتماعه الذي عقده عبر الفيديو من مقره في لوزان”.
وأضاف أنه “في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها”.
من جهته، قال رئيس “فيفا” السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو إنه “في عالم منقسم، يتحد فيفا وكرة القدم”، مضيفاً “وافق مجلس فيفا الذي يمثل عالم كرة القدم بأكمله، بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930، بالطريقة الأنسب”.
وأضاف أنه “نتيجة لذلك، سيتم الاحتفال في أميركا الجنوبية، وستنظم ثلاث دول في أميركا الجنوبية – الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي – مباراة واحدة في كل منها في نسخة 2030”.
وتابع “ستقام أولى هذه المباريات الثلاث بالطبع في الملعب حيث بدأ كل شيء وهو ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو، على وجه التحديد للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم”.
وأوضح “في عام 2030، سيكون لدينا بصمة عالمية فريدة من نوعها، ثلاث قارات – إفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية – ست دول – الأرجنتين والمغرب والباراغواي والبرتغال وإسبانيا والأوروغواي – ترحب بالعالم وتوحده بينما تحتفل معًا باللعبة الجميلة، المئوية وكأس العالم فيفا”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أمیرکا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.