مخصصات اللجنة المالية العليا ودعم المناطق المتضررة على طاولة المنفي والكبير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مخصصات اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي ضربت درنة ومناطق الجبل الأخضر، وفق بيان الرئاسي.
وشهد اللقاء التأكيد على ضرورة تسهيل الإجراءات المالية كافة المتعلقة بعمل اللجنة المالية العليا ومستجدات دعم المناطق المنكوبة.
بدوره أشار بيان للمصرف المركزي إلى أن اللقاء الذي عقد بمقره اليوم الأربعاء بين المنفي والكبير ناقش آخر المستجدات المتعلقة بمدينة درنة وبقية مدن الجبل الأخضر ومخصصات اللجنة المالية العليا.
وفي 19 سبتمبر الماضي، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لمناقشة دعم المدن المنكوبة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: اللجنة المالیة العلیا
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
تركيا – خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من 39.5 بالمئة إلى 38 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان.
وقررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 بالمئة إلى 40 بالمئة، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38 بالمئة إلى 36.5 بالمئة.
وذكر بيان المركزي التركي أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد ارتفاعه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من 2025، تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وشدّدت اللجنة في البيان على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنها ستعمل على تعزيز خفض التضخم.
وأضاف البيان أن اللجنة ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة بما ينسجم مع الأهداف المرحلية، آخِذة في الاعتبار معدلات التضخم الفعلية واتجاهها الأساسي وبما يضمن درجة التشديد التي تتطلبها عملية خفض التضخم.
وسجل معدل التضخم في تركيا 0.87 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر المنصرم، ليتراجع المؤشر السنوي إلى 31.07 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
الأناضول