وزير العدل يحيل نادي القضاة إلى التفتيش
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": اتخذ وزير العدل هنري الخوري قرارا بإحالة جميع أعضاء «نادي القضاة» إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش «إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقّهم».
ورفضت مصادر مقرّبة من وزير العدل التعليق على هذا الإجراء، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمر محكوم بالسريّة التامة ولا يمكن التعليق عليه سلباً أو إيجاباً».
وانتقد «نادي القضاة» في بيانه الأخير الذي أصدره يوم الجمعة الماضي، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن «يحلّ القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات». وعدّ أن «ما حصل مؤخراً يشكل تجاوزاً لا يمكن السكوت عنه، وأن قرار الانتداب الجديد تغلب عليه الشخصنة والانتقائية والمزاجية والكيدية التي أوصلت القضاء إلى ما هو عليه ومستمرة في نحره حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة».
وبانتظار الإجراءات التي ستتخذها هيئة التفتيش القضائي بحق «نادي القضاة»، تخوّفت أوساط في قصر العدل في بيروت، من أن تؤدي هذه الإحالة إلى «مزيد من التأزيم، خصوصاً وأنها أتت في بداية السنة القضائية الجديدة، وخالفت الأجواء التي سادت اجتماع الجمعية العمومية للقضاة، والتي تمنّى فيها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود على القضاة، متابعة عملهم والإقلاع عن التصعيد، والتعهّد ببذل الجهود التي تبدد قلق القضاة مادياً واجتماعياً ومعنوياً».
ونقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر قضائية مطلعة، أن «أعضاء الهيئة الإدارية لنادي القضاة مثلوا أمام هيئة التفتيش القضائي، وخضعوا لتحقيق مطوّل وجدّي». وقالت المصادر: «ليست المرّة الأولى التي يحيل فيها وزير العدل نادي القضاة على التفتيش، إذ سبق وأحال رئيس نادي القضاة (القاضي فيصل مكّي) ثلاث مرات على التفتيش، لكن المفارقة هذه المرّة أنه قرر معاقبة النادي بكامل أعضائه، وطلب استجوابهم واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم».
وعدت المصادر أن «هدف هذا الإجراء هو إسكات نادي القضاة ومنعه من إصدار أي بيان، وخلق جوّ عام في البلد لإسكات الرأي الآخر، ومنع القضاة من تسليط الضوء على الأزمات التي يعانيها الجسم القضائي وقصور العدل في لبنان».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: نادی القضاة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
رشا القاضي: خفض أسعار الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة
قالت المهندسة رشا القاضي، رئيسة لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال وعضو أمانة ريادة الأعمال بحزب الجبهة الوطنية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية.
وأوضح القاضي في بيان لها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل.
وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل “الاقتصاد الإبداعي” في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر.
وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي.
واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها