الاستقطاب السياسي في أمريكا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الاستقطاب السياسي في أمريكا
الاستقطاب يؤدي لغياب السياسة، وهو ما يتجلى في محاولات كل حزب إبعاد الآخر عن السلطة عبر طرق ليس بينها صوت الناخب.
انفجر بركان العنصرية من جديد مع وصول باراك أوباما، أول رئيس أسود للرئاسة، وكان انتخاب دونالد ترامب بعده النتيجة الموضوعية.
نجحت أمريكا في احتواء المسألة العرقية، لا علاجها، في الستينيات، بصدور تشريعات تحظر التمييز القانوني وإن بقى التمييز على أرض الواقع.
رفعت معركة عزل كلينتون حدة الاستقطاب حتى أن مسألة عزل الرئيس التي كانت استثناءً طوال التاريخ الأمريكي صارت منذ عهد كلينتون هي القاعدة لا الاستثناء.
فالديمقراطيون يسعون حثيثاً لإبعاد ترامب عن الرئاسة عبر ملاحقته قضائياً. والجمهوريون يريدون طرد الديمقراطيين من البيت الأبيض عبر عزل جو بايدن.
تغير الخطاب السياسي في مفرداته ومضمونه وصار فجًا وحادًا، وكشفت انتخابات 2000 الرئاسية عن أمة منقسمة بالتساوي تقريباً فحسمت نتيجتها المحكمة العليا، لا الناخبين.
حالة غياب السياسة المنظم أهم مؤشرات التراجع فخصائص المجتمع والسياسة بأمريكا مكنت الإمبراطورية من احتواء مواطن الضعف، فحافظت على وجودها وأمدت في عمرها.
كانت مؤشرات التراجع الأولى استقطاباً سياسياً حاداً غيّر وجه واشنطن وجعل ممارسة السياسة صعوبة بالغة. ففي أواخر السبعينيات، انضم للكونغرس جمهوريون لم يختلفوا أيديولوجياً بل اختلفوا في منهج العمل.
* * *
إذا أردت الوقوف على حقيقة الوضع في أمريكا فعليك أن تتابع حالة غياب السياسة المنظم فيها، فهي من أهم مؤشرات التراجع، والحقيقة أن خصائص المجتمع والسياسة بأمريكا مكنت الإمبراطورية من احتواء مواطن الضعف، فحافظت على وجودها وأمدت في عمرها.
فعلى سبيل المثال، نجحت أمريكا في معالجة الكساد الذي حل بالبلاد في ثلاثينيات القرن العشرين، عبر برامج اجتماعية واسعة كانت ولا تزال صمام الأمان الذي يحمى ملايين الأمريكيين.
ورغم أن فرانكلين روزفلت كان يحكم، وقتها، ومعه أغلبية من حزبه بالكونغرس، كادت المحكمة العليا أن تحكم بعدم دستورية تلك البرامج لولا لجوء الرئيس للرأي العام، فتراجعت المحكمة.
ورغم أن المسألة العرقية لا تزال «المعضلة الأمريكية» الكبرى، على حد تعبير عالم السياسة السويدي جانار ميردال، فقد نجحت أمريكا في احتوائها، لا علاجها، في الستينيات، بصدور تشريعات تحظر التمييز القانوني وإن بقى التمييز على أرض الواقع.
ثم جاءت استقالة نيكسون في السبعينيات وكأنها تصحيح للمسار بالكامل، أي ليس فقط داخلياً إزاء تجاوزات الرئاسة وإنما كمُسكّن بعد الكارثة الخارجية التي مثلتها حرب فيتنام.
لكن الانحسار الأمريكي بدأت مؤشراته الأولى بمنتصف التسعينيات، فكانت المفارقة، فقد برزت تلك المؤشرات في لحظة بدت فيها الولايات المتحدة في أفضل حالاتها، فانهيار الاتحاد السوفييتي اعتبرته أمريكا نصراً لها، وهي تحولت بين ليلة وضحاها للقوة العظمى الوحيدة، وبداية ما أطلقت عليه «القرن الأمريكي».
ومع نهاية التسعينيات، صارت الميزانية الأمريكية تحقق فائضاً لأول مرة منذ عقود. باختصار، كانت المفارقة أن المؤشرات الأولى لانحسار الإمبراطورية بزغت في اللحظة التي كانت فيها البلاد في أوج مجدها داخلياً وخارجياً.
أما تلك المؤشرات الأولى فكانت استقطاباً سياسياً حاداً غيّر وجه الحياة في واشنطن وجعل ممارسة السياسة مسألة بالغة الصعوبة. ففي أواخر السبعينيات، كان قد انضم للكونجرس فريق من الجمهوريين لم يختلفوا عن زملائهم الأقدم أيديولوجياً بقدر ما اختلفوا في منهج العمل.
فقد رفضوا أن يظل حزبهم بمقاعد الأقلية وانتهجوا في سبيل الوصول للأغلبية تكتيكات المواجهة والصدام ليس فقط مع الأغلبية الديمقراطية بل مع زملائهم الجمهوريين الأقدم الذين كانوا يرون أن دورهم هو التوصل لحلول وسط توفيقية مع الديمقراطيين من أجل مصلحة المواطن العادي.
وما هو إلا عقد ونصف العقد حتى وصل هذا الفريق بالحزب الجمهوري لمواقع الأغلبية، وإن بثمن باهظ، هو استقطاب سياسي حاد.
فقد تمادى ذلك الفريق فجرّ بيل كلينتون لمعركة لعزله من منصبه. ورغم أن المعركة انتهت لصالح كلينتون، فقد رفعت حدة الاستقطاب حتى أن مسألة عزل الرئيس التي كانت استثناءً طوال التاريخ الأمريكي صارت منذ عهد كلينتون هي القاعدة لا الاستثناء.
وتغير الخطاب السياسي في مفرداته ومضمونه وصار فجاً وأكثر حدة من أي وقت مضى، وكانت النتيجة أن كشفت انتخابات 2000 الرئاسية عن أمة منقسمة بالتساوي تقريباً فحسمت المحكمة العليا، لا الناخبين، النتائج.
ثم حرب العراق وأفغانستان، فتبدد فائض الميزانية، وانتهى حكم بوش الابن بالأزمة المالية الطاحنة التي سببها انهيار سوق العقارات، والتزايد المذهل في الإنفاق العسكري متزامناً مع تفاقم الاستقطاب لم يسمحا بإيجاد حلول ناجعة لتراكم الأزمات الاقتصادية التي غذت الغضب العام وساعدت الصعود المتنامي لتيار الشعبوية اليمنية.
واحتواء المسألة العرقية في الستينيات كان كالمُسكّنات المؤقتة التي لم تعالج المرض، فانفجر بركان العنصرية من جديد مع وصول باراك أوباما، أول رئيس أسود للرئاسة، وكان انتخاب دونالد ترامب بعده النتيجة الموضوعية.
فالرجل استخدم مفردات تتماهى مع خطاب تيار تفوق البيض، ولم يغادر السلطة إلا عشية أزمة كبرى تمثلت في اقتحام الكونغرس بالقوة من جانب أنصاره. فصارت الولايات المتحدة تشهد خطاً بيانياً صاعداً في المستويات غير المسبوقة للاستقطاب السياسي.
والاستقطاب يؤدي لغياب السياسة، وهو ما يتجلى في محاولات كل حزب إبعاد الآخر عن السلطة عبر طرق ليس من بينها صوت الناخب. فالديمقراطيون يسعون حثيثاً لإبعاد ترامب عن الرئاسة عبر ملاحقته قضائياً. والجمهوريون يريدون طرد الديمقراطيين من البيت الأبيض عبر عزل جو بايدن.
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، خبيرة في الشأن الأمريكي
المصدر | البيانالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا بايدن ترامب العنصرية الاستقطاب الكونغرس الديمقراطيون جمهوريون السیاسی فی
إقرأ أيضاً:
الشفافية تُكبلها السياسة: لماذا لا يعود المال المختلس؟
16 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تمخض النهب الأخير في مديرية كمرك الجنوب عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات دينار، لتنكشف فصول اختلاس جديد يُعيد إلى الواجهة سؤالاً مؤجلاً: لماذا لا يزال الفاسدون طلقاء رغم توالي الفضائح؟.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس 15 أيار 2025، تنفيذ مذكرة القبض على أمين صندوق سابق في مديرية كمرك المنطقة الجنوبية، بعد أن كشفت لجنة تدقيقية نقصاً مالياً تجاوز 10.2 مليار دينار عراقي في إيرادات مراكز كمركية عدّة، منها الشلامجة، ومطار البصرة، وأم قصر الأوسط، وسفوان.
واستندت الهيئة إلى عمليات تدقيق شملت الأعوام الثلاثة الأخيرة (2022-2024)، حيث أظهرت التحقيقات تورط الموظف المختلس بنقل الأموال إلى حسابات لا تتطابق مع سجلات الإيرادات الرسمية، ما يشير إلى شبكة فساد داخلية متماسكة يصعب اختراقها دون إرادة سياسية واضحة.
واستُخدمت مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، للإطاحة بالمتهم، الذي وُصف بأنه عمل طيلة سنوات ضمن بيئة تتراخى في الرقابة وتفتقر إلى أدوات تتبع الأمانات والإيرادات، رغم أنها تشكل إحدى البوابات السيادية للاقتصاد العراقي.
وانكشفت هذه الحادثة بعد أسابيع فقط من تقرير ديوان الرقابة المالية في نيسان 2025، الذي حذر من تزايد “المال المفقود” في المراكز الكمركية، والذي قدّر بأكثر من 190 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، غالبيتها مرتبطة بجنوب البلاد، حيث تتشابك المصالح بين الموظفين والتجار ومكاتب التخليص الجمركي.
وارتفعت وتيرة السرقات في القطاع الكمركي بعد عام 2020، خاصة بعد تخفيف القيود الرقابية بحجة تشجيع التجارة، ما فتح المجال أمام سلسلة من الاختلاسات شملت موانئ البصرة وأم قصر، وسط صمت سياسي وبرلماني واسع.
وسبق للعراق أن شهد في أيلول 2022 واحدة من أضخم فضائح الاختلاس، حين كشفت وزارة المالية عن “سرقة القرن”، وهي اختفاء 3.7 تريليون دينار من حسابات هيئة الضرائب، عبر تواطؤ بين موظفين وشركات وهمية، دون أن تُسترجع أغلب تلك الأموال حتى اليوم.
واتسمت قضايا الفساد الكبرى في العراق بإفلات معظم المتهمين من العقاب، حيث وثق تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024 بقاء العراق ضمن الدول الأكثر فساداً، محتلاً المرتبة 162 من أصل 180 دولة.
وانتقد ناشطون ومدونون الأداء في ملاحقة المتورطين، حيث كتب الصحفي أحمد الزبيدي: “من يسرق ملياراً يُكرم بصمت، ومن يكشف السارق يُطارد”، بينما غردت الناشطة شيماء السعدي: “كل المنافذ مفتوحة للنهب، وكل المنافذ مغلقة للعدالة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts