ما مصلحة “حنان الفتلاوي” الدفاع عن شركة ايرثلينك ؟ وهجومها الشرس على وزيرة الاتصالات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكتوبر 5, 2023آخر تحديث: أكتوبر 5, 2023
المستقلة /- في إطار الأحداث السياسية في العراق ومناقشات مجلس النواب العراقي، قامت النائبة حنان الفتلاوي بإصدار تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تنتقد فيها وزيرة الاتصالات هيام الياسري وتطرح عدة اتهامات بحقها عقب طرح سؤال شفهوي على وزيرة الاتصالات هيام الياسري امس الاربعاء.
وزيرة بعقلية اشتراكية تعمل بروح انتقامية اجتثت قرابة ٥٠٠ موظف وساهمت بانهيار ايرادات وزارتها وتراجع تصنيف العراق في الانترنت بسبب تخبطها.. اتمنى على السيد السوداني ان يستعجل بتغييرها لانقاذ ماتبقى من الوزارة ..والمصيبة هي تسولف انشاء ونواب حزبها يصفقون ..
— د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) October 4, 2023
الاتهامات الموجهة:
تضمنت تغريدة النائبة حنان الفتلاوي العديد من الاتهامات ضد وزيرة الاتصالات هيام الياسري. من بين هذه الاتهامات:
1. بعقلية اشتراكية: يبدو أن النائبة تتهم وزيرة الاتصالات بأنها تتبنى مبادئ اشتراكية في إدارة الوزارة. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا الاتهام لا يتعلق بالقضايا التقنية أو الإدارية بشكل مباشر.
2. اجتثت قرابة 500 موظف: واحدة من الاتهامات الرئيسية هي أن وزيرة الاتصالات قامت بإقالة نحو 500 موظف من الوزارة، في دورها الياسري استهجنت هذا الرقم، و استغربت دفاع النائبة حنان الفتلاوي عن شركة ايرثلنك .
3. انهيار إيرادات الوزارة: تتهم النائبة الوزيرة أيضًا بأنها ساهمت في انهيار إيرادات وزارتها.
4. تراجع تصنيف العراق في الإنترنت: واحدة من الاتهامات الأخرى تتعلق بتراجع تصنيف العراق في مجال الإنترنت بسبب تخبط الوزيرة.
تظهر التغريدة بوضوح أن النائبة حنان الفتلاوي تنتقد بشدة وزيرة الاتصالات هيام الياسري وتطرح اتهامات كبيرة بحقها، إن تقييم مدى صحة الاتهامات الموجهة في التغريدة يتطلب تحقيقًا دقيقًا للأحداث والأدلة المرتبطة بهذه الاتهامات. يجب أن يكون هناك مساحة للنقاش والبحث في القضايا السياسية داخل مجلس النواب العراقي دون اللجوء إلى الاتهامات الشخصية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق ضمن “عمالقة الموارد” والسادس عالميا وشعبه فقير بسبب الفشل والفساد والخيانة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:32 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر تصنيف أن العراق ضمن قائمة “عمالقة الموارد”وفي المرتبة السادسة عالميا وفق بيانات “Visual Capitalist” بلغت “الثروة المتاحة لكل فرد في العراق نحو 340,000 دولار، مع تقدير “قيمة الموارد الطبيعية” بنحو 16 تريليون دولار، وبعدد سكان يقارب 47.0 مليون نسمة.هذا التصنيف لا يتحدث عن دخل فعلي يحصل عليه المواطن، ولا عن أموال جاهزة في الخزينة، بل عن “قيمة تقديرية” للموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان، أي أنه يقيس حجم الإمكانات الكامنة: ما يملكه البلد من ثروة تحت الأرض وفوقها، وكيف تبدو حصة الفرد منها إذا جرى توزيع هذه القيمة نظريا على السكان. لذلك، فإن الرقم المرتفع قد يكون في الوقت نفسه “وعدا اقتصاديا” و”سؤالا مؤلما”: لماذا لا تتحول هذه الوفرة إلى حياة أكثر استقرارا وخدمات أمتن وفرص عمل أوسع؟في ترتيب القائمة، تصدرت السعودية المشهد بحصة فردية تقارب 984,000 دولار، تلتها كندا 822,000 ثم أستراليا 727,000، وجاءت روسيا رابعا، وفنزويلا خامسا، ثم العراق سادسا، تليه إيران سابعا، فالولايات المتحدة ثامنا، ثم البرازيل تاسعا، والصين عاشرا. الفكرة هنا أن العراق، قياسا بعدد سكانه، يقف ضمن مجموعة دول تملك “رصيدا طبيعيا” كبيرا جدا، حتى إن فارق مرتبة أو مرتبتين في هذا النوع من التصنيفات يرتبط عادة بتغيرين حاسمين: حجم الموارد المقدرة، وحجم السكان. لكن تحويل “ثروة الموارد” إلى “ثروة مجتمع” لا يحدث تلقائيا. الفارق بين بلد غني بالموارد وبلد غني فعليا، تصنعه الإدارة والحوكمة والقدرة على بناء اقتصاد يعمل خارج موسم الأسعار. فالثروة الطبيعية قد تمنح الدولة قدرة على التمويل، لكنها لا تضمن وحدها تنمية مستدامة إذا بقيت الإيرادات رهينة سلعة واحدة، أو إذا تآكلت العوائد عبر الهدر وضعف التخطيط وتباطؤ الاستثمار المنتج. لهذا السبب، يظهر العراق في مثل هذه الجداول بصورة دولة تملك إمكانات كبيرة، بينما يبقى السؤال الأهم داخليا: ما مقدار ما يتم تحويله من هذه الإمكانات إلى بنى تحتية، وصناعة، وزراعة، وتعليم، وصحة، وخلق وظائف؟ ومع أن التصنيف يسلط الضوء على “الحصة الفردية” بوصفها مؤشرا صادما، فإن قراءته الأكثر واقعية تتم عبر زاوية مختلفة: العراق يمتلك قاعدة موارد تمنحه فرصة نادرة لإعادة ترتيب الاقتصاد إذا جرى التعامل معها كرافعة لبناء قطاعات غير ريعية، وليس كضمانة دائمة. أي أن الرسالة التي يحملها الرقم ليست التفاخر بقدر ما هي إنذار: امتلاك الثروة لا يكفي، لأن الأهم هو “كيف تُدار” وكيف تتحول من قيمة تقديرية إلى إنتاج حقيقي، ومن ريع سريع إلى أصول طويلة الأمد. بالنسبة للمواطن، معنى هذا التصنيف بسيط ومباشر: البلد الذي تظهره البيانات بهذه المكانة يمتلك القدرة، نظريا، على تمويل مشاريع كبرى وتحسين الخدمات وخلق وظائف إذا تم توجيه العوائد ضمن مسار واضح، وعلى بناء قدرة مالية تمتص صدمات السوق حين تهبط الأسعار. وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين “قيمة الموارد” و”واقع المعيشة” يعني أن الثروة تبقى في خانة الإمكانات، وأن الاقتصاد يبقى مكشوفا أمام تقلبات الخارج، مهما كانت الأرقام لامعة على الورق.الخلاصة أن مرتبة العراق في هذا التصنيف العالمي تعيد فتح سؤال قديم بصيغة جديدة: حين تكون البلاد في نادي “عمالقة الموارد”، لماذا يبدو العائد الاجتماعي أقل مما توحي به الأرقام؟ الجواب ليس في الموارد نفسها، بل في المسار الذي يحولها من ثروة خام إلى دولة قادرة على الاستثمار، ومن عائدات قصيرة العمر إلى تنمية تقاس بما يلمسه الناس يوميا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة