برلماني: توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، يحمل الكثير من الدلائل الإيجابية في طريق تخفيف هيمنة الدولار في التعاملات الدولية، لتلبية احتياجات مصر الخارجية من السلع ومستلزمات الإنتاج، علاوة على تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، من خلال التشجيع على الاتجاه للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقية مقايضة العملة، مما يشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، وإتاحة التصدير للمنتجات المحلية بتشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية، والأهم توفير العملة الأجنبية، ومن هنا تبرز أهمية منطقة شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط.
وأضاف "اللمعي"، أنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفه للمستثمر والمصدر والمستورد الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته، لأسواق أوروبا وأفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات استراتيجية عالمية متخصصة بها لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من هذه الصناعات كصناعات السيارات والوقود الأخضر وغيرها، لافتا إلى أن إبرام تلك الاتفاقية سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة، ويوفر المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل ما تتخذه الدولة من خطة لتحفيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الاتفاقية التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، تعد خطوة أولى للتعامل بالعملات الوطنية في إطار الانضمام لتجمع البريكس، بعد إعلان الموافقة على انضمامهما اعتبارا من يناير المقبل، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئ، مما يبشر باحتمالية توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأعضاء بالتجمع، للاعتماد على العملة المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، والتي تربطها مع مصر علاقات تجارية واسعة بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل، مؤكدا أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، بما يدعم أواصر التعاون، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين.
وشدد "اللمعي"، على أن الاتفاقية سيكون لها دورها الإيجابي في تخفيف الضغط على الدولار بالسوق المحلي، عبر الاعتماد على مقايضة العملة في التجارة البينية بين البلدين، مما يسهم في علاج نسبي لاختلال ميزان المدفوعات المصري بما يخلق حالة من المرونة في التعاون الاقتصادي، ويشجع المستثمرين الإماراتيين لدخول مصر بشكل أكبر، لاسيما وأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 2.5%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات 1.9 مليار دولار، مطالبا بضرورة استثمار الاتفافية في الترويج لمقومات منطقة شرق بورسعيد وما تمتلكه من سهولة في النفاذ للأسواق الخارجية واستعراض ما لديها من فرص استثمارية واعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"