برلماني: توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات تعزز فرص جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات، يحمل الكثير من الدلائل الإيجابية في طريق تخفيف هيمنة الدولار في التعاملات الدولية، لتلبية احتياجات مصر الخارجية من السلع ومستلزمات الإنتاج، علاوة على تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، من خلال التشجيع على الاتجاه للأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقية مقايضة العملة، مما يشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين في المجالات كافة، وإتاحة التصدير للمنتجات المحلية بتشغيل المصانع وزيادة الإنتاجية، والأهم توفير العملة الأجنبية، ومن هنا تبرز أهمية منطقة شرق بورسعيد والمؤهلة لتكون إحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط.
وأضاف "اللمعي"، أنها تعد الموقع الأقرب والأقل تكلفه للمستثمر والمصدر والمستورد الذي يرغب فى الوصول بمنتجاته وخدماته، لأسواق أوروبا وأفريقيا، ما يجعلها وجهة لإقامة صناعات استراتيجية عالمية متخصصة بها لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من هذه الصناعات كصناعات السيارات والوقود الأخضر وغيرها، لافتا إلى أن إبرام تلك الاتفاقية سينعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة ومستدامة، ويوفر المزيد من فرص العمل، خاصة في ظل ما تتخذه الدولة من خطة لتحفيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الاتفاقية التي تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، تعد خطوة أولى للتعامل بالعملات الوطنية في إطار الانضمام لتجمع البريكس، بعد إعلان الموافقة على انضمامهما اعتبارا من يناير المقبل، كونه أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم بما يضفيه من ثقل دولي للدول الناشئ، مما يبشر باحتمالية توقيع اتفاقيات مماثلة مع الدول الأعضاء بالتجمع، للاعتماد على العملة المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء، والتي تربطها مع مصر علاقات تجارية واسعة بما يساهم في تعزيز التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل، مؤكدا أنها تأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين على جميع المستويات، بما يدعم أواصر التعاون، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين.
وشدد "اللمعي"، على أن الاتفاقية سيكون لها دورها الإيجابي في تخفيف الضغط على الدولار بالسوق المحلي، عبر الاعتماد على مقايضة العملة في التجارة البينية بين البلدين، مما يسهم في علاج نسبي لاختلال ميزان المدفوعات المصري بما يخلق حالة من المرونة في التعاون الاقتصادي، ويشجع المستثمرين الإماراتيين لدخول مصر بشكل أكبر، لاسيما وأنه وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو سنوي 2.5%، وبلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات 1.9 مليار دولار، مطالبا بضرورة استثمار الاتفافية في الترويج لمقومات منطقة شرق بورسعيد وما تمتلكه من سهولة في النفاذ للأسواق الخارجية واستعراض ما لديها من فرص استثمارية واعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في بلغاريا ضد اعتماد اليورو في 2026
شهدت مدن بلغارية عدة أمس السبت احتجاجات واسعة ضد خطة الحكومة لاعتماد العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.
ونُظمت المظاهرات من قبل منظمات غير حكومية بدعم من 3 أحزاب معارضة ممثلة في البرلمان.
ولم تصدر السلطات أرقاما رسمية بشأن عدد المشاركين، لكن منظمي الاحتجاجات قدّروا عددهم بنحو 50 ألف شخص احتشدوا في صوفيا في الساحة الواقعة بين البنك المركزي والبرلمان ومجلس الوزراء.
وتحولت المظاهرة لاحقا إلى مسيرة جابت شوارع العاصمة الرئيسية، وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر بعثة المفوضية الأوروبية، لكن الشرطة حالت دون ذلك.
وامتدت المظاهرات إلى مدن كبرى مثل فارنا وبلوفديف وبورغاس، ووفقا للمنظمين، شهدت 134 مدينة بلغارية فعاليات احتجاجية، كما كانت هناك محاولات لقطع طرق حيوية في البلاد، لكن السلطات تمكنت من إحباطها، ورفع المحتجون شعارات تطالب باستقالة الحكومة.
يذكر أن الحكومة الائتلافية التي شُكّلت في يناير/كانون الثاني الماضي سرّعت عملية اعتماد اليورو، إذ قدمت في فبراير/شباط الماضي طلبا للمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي لإصدار تقرير تقاربي استثنائي بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو مطلع عام 2026، لكن هذه الخطوة لم تترافق مع حملة توعية تشرح تداعياتها للمواطنين، مما أثار حالة من القلق والغموض في الشارع البلغاري.
إعلانوفي اليوم الذي تحتفل فيه أوروبا بانتهاء الحرب العالمية الثانية دعا الرئيس البلغاري رومن راديف -وهو من أبرز منتقدي الحكومة- إلى إجراء استفتاء شعبي، لكن البرلمان رفض الطلب رغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن 59% من المواطنين يرغبون في الاستفتاء.
ومن المقرر أن تنظم احتجاجات جديدة صباح يوم 4 يونيو/حزيران الحالي بهدف تعطيل عمل البرلمان، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لمفوضين أوروبيين لتقديم التقرير المنتظر بشأن جاهزية بلغاريا للانضمام إلى منطقة اليورو، وقد أعطت بروكسل إشارات مسبقة بأن التقرير سيكون إيجابيا.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من 55% من البلغاريين يفضلون تأجيل اعتماد العملة الأوروبية، ويخشى كثيرون من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم معدلات التضخم، كما يتزايد القلق من إمكانية انزلاق البلاد -التي تمتلك أدنى نسبة ديون في الاتحاد الأوروبي– إلى أزمة ديون ضمن منطقة اليورو في حال استمرار تراجع مؤشرات الاقتصاد الأوروبي.
ويستمر الجدل بين الخبراء والطبقة السياسية، إذ يرى البعض أن بلغاريا لا تستوفي بعد الشروط الكاملة للانضمام، وأن أي قرار متسرع قد تكون له عواقب وخيمة.
في المقابل، يعتبر المؤيدون أن دخول منطقة اليورو سيعود بفوائد اقتصادية مهمة، نظرا لأن نحو 70% من صادرات البلاد موجهة إلى دول تعتمد العملة الأوروبية.
ومن الناحية السياسية، يعد هذا القرار الخطوة الأخيرة في مسار الاندماج الكامل للدولة التي كانت شيوعية سابقا داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ظل الحرب الجارية بأوكرانيا، يعتقد كثيرون أن قرار المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي سيكون ذا طابع سياسي أكثر منه اقتصادي، بهدف تثبيت موقع بلغاريا داخل الفضاء الأوروبي ومنع محاولات مستقبلية محتملة لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية