دعوة إماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماعاً مع شركات ألمانية لتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها دولة الإمارات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي. واطلع المستثمرون خلال الاجتماع على الحوافز المتاحة في الدولة والتي تمكن وتعزز النمو الصناعي المستدام.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعة كيزاد، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومدينة دبي الصناعية.
وانعقد الاجتماع الإماراتي الألماني برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. أخبار ذات صلة
وخلال الاجتماع، سلط السويدي الضوء على ما تم إحرازه من تقدم في الارتباطات السابقة مع ألمانيا في إطار اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي (ESIA) مشدداً على مام تقدمه دولة الإمارات من مزايا وفرص في هذا المجال.وسلط الشركاء الإمارات الضوء على الفرص والحوافز التي يمكن للشركات الاستفادة منها ضمن أنشطتهم الصناعية في الدولة.
وقال السويدي في حديثه إلى المشاركين: "إن علاقاتنا المتنامية تعكس الأولويات المشتركة لبلادنا، حيث أدى التزامنا المشترك تجاه إزالة الكربون وأمن الطاقة إلى توقيع اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022، والتي ترصد اليوم التقدم المحرز في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة والصناعة".
واضاف: "نشهد رغبة متزايدة لدى الشركات للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن القطاع الصناعي، ويشمل ذلك صناعات المستقبل، مثل المعدات الطبية وتقنيات الهيدروجين والطاقة المتجددة والصناعات التقليدية، مثل الصلب والألومنيوم والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية".
واختتم حديثه: "توفر بيئتنا الداعمة للأعمال حوافز وعوامل تمكين ومزايا تنافسية تنطوي على فرص كبيرة وواعدة للمستثمرين، وسنواصل جهودنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني وتكريس مكانة الدولة كوجهة للصناعات المستقبلية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الموافقة لسكك حديد مصر على استثمار 15 قطعة أرض في المحافظات
وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟