دعوة إماراتية لاستكشاف فرص الاستثمار بقطاع الصناعة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة اجتماعاً مع شركات ألمانية لتسليط الضوء على المزايا التي تقدمها دولة الإمارات وتعزيز التعاون في القطاع الصناعي. واطلع المستثمرون خلال الاجتماع على الحوافز المتاحة في الدولة والتي تمكن وتعزز النمو الصناعي المستدام.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مشاركة الوزارة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023)، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وأدنوك، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومجموعة كيزاد، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، والمنطقة الحرة بالفجيرة، ومدينة دبي الصناعية.
وانعقد الاجتماع الإماراتي الألماني برئاسة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبدعم من المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة. أخبار ذات صلة
وخلال الاجتماع، سلط السويدي الضوء على ما تم إحرازه من تقدم في الارتباطات السابقة مع ألمانيا في إطار اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي (ESIA) مشدداً على مام تقدمه دولة الإمارات من مزايا وفرص في هذا المجال.وسلط الشركاء الإمارات الضوء على الفرص والحوافز التي يمكن للشركات الاستفادة منها ضمن أنشطتهم الصناعية في الدولة.
وقال السويدي في حديثه إلى المشاركين: "إن علاقاتنا المتنامية تعكس الأولويات المشتركة لبلادنا، حيث أدى التزامنا المشترك تجاه إزالة الكربون وأمن الطاقة إلى توقيع اتفاقية تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي في سبتمبر 2022، والتي ترصد اليوم التقدم المحرز في عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الطاقة والصناعة".
واضاف: "نشهد رغبة متزايدة لدى الشركات للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمن القطاع الصناعي، ويشمل ذلك صناعات المستقبل، مثل المعدات الطبية وتقنيات الهيدروجين والطاقة المتجددة والصناعات التقليدية، مثل الصلب والألومنيوم والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية".
واختتم حديثه: "توفر بيئتنا الداعمة للأعمال حوافز وعوامل تمكين ومزايا تنافسية تنطوي على فرص كبيرة وواعدة للمستثمرين، وسنواصل جهودنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي الوطني وتكريس مكانة الدولة كوجهة للصناعات المستقبلية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نموذج إقليمي وعالمي في مجال الاستدامة
شعبان بلال وأحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تحرص مجموعة «بريكس» على تعزيز مكانتها باعتبارها إحدى المجموعات العالمية المؤثرة، لا سيما مع توسيع قاعدة عضويتها، عبر انضمام دول محورية وفاعلة، تأتي على رأسها دولة الإمارات، وذلك في وقت يواجه فيه العالم العديد من التحديات المتفاقمة، من بينها تداعيات التغير المناخي، والتي تؤثر بشكل كبير على الدول النامية والمتقدمة معاً.
وتضم دول المجموعة نحو %45 من سكان العالم، وتُسهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعل دورها في الحد من الانبعاثات عنصراً أساسياً في جهود التصدي للتغير المناخي على مستوى العالم.
من جهتهم، اعتبر خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، أن انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس رغبة مشتركة في تعزيز دور المجموعة في مواجهة التحديات العالمية، على رأسها تداعيات التغير المناخي، مؤكدين أن الدولة تُعد واحدة من الدول الرائدة إقليمياً وعالمياً في مجالات الطاقة المتجدة والتنمية المستدامة، مما يجعلها إضافة مهمة ومؤثرة في مسيرة المجموعة الدولية.
أهداف التنمية
وأوضح الخبير في شؤون تغير المناخ والاستدامة، الدكتور أسامة سلام، أن انضمام دول ذات ثقل إقليمي ودولي إلى مجموعة «بريكس»، مثل الإمارات، يعكس التحول الذي تشهده التكتلات الاقتصادية الصاعدة، ويعزز الجهود الرامية لإعادة تشكيل النظام العالمي بشكل أكثر توازناً، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في دول الجنوب العالمي.
وذكر سلام، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مجموعة «بريكس» تشكل حالياً لاعباً رئيسياً في دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، وتسهيل تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز أمن الطاقة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن «بريكس» لا تكتفي بدعم قطاع الطاقة المتجددة، بل تتجه بقوة نحو تطوير البنية التحتية المستدامة، مثل شبكات النقل العام منخفضة الانبعاثات والمباني الذكية الصديقة للبيئة، وتُعد هذه المشاريع ركيزة مهمة في تحسين جودة الحياة، وتقليل معدلات التلوث في المدن الكبرى، وهو ما يعكس رؤية تنموية طويلة الأمد. ونوه سلام إلى أن إنشاء بنك التنمية الجديد من قِبل مجموعة «بريكس» يشكل أداة مالية فعالة لتمويل مشاريع الطاقة والبنية التحتية في الدول النامية، وهو ما يعمل على سد فجوة التمويل في القطاعات الحيوية، ويسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة.
مساهمات الإمارات
وقال الخبير في شؤون المناخ، إن الإمارات تُعد نموذجاً إقليمياً وعالمياً في مجال الاستدامة، حيث تبنّت استراتيجيات طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وأطلقت العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال الحيوي، ومنها الاستراتيجية الوطنية للطاقة النظيفة.
وأضاف سلام أن الإمارات لا تكتفي بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر داخلياً، بل تلعب دوراً إنسانياً وتنموياً بارزاً، من خلال تقديم المساعدات للدول النامية، فضلاً عن استضافة مؤتمرات وطرح مبادرات عالمية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المناخية. وأشار إلى أن عضوية الإمارات في «بريكس» تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة في مجالات التنمية الخضراء والطاقة النظيفة، ويفتح الباب أمام مشاريع استثمارية مشتركة في البنية التحتية المستدامة، موضحاً أن دول «بريكس» ستستفيد كثيراً من الخبرات الإماراتية في مجالات إدارة المياه والطاقة المتجددة.
نموذج رائد
من جهته، أوضح خبير إعلام البيئة، الدكتور مجدي علام، أن الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً رائداً في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى أن عضويتها في «بريكس» تمكنها من تبادل التجارب والخبرات البيئية الحديثة مع أعضاء المجموعة. وقال علام، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات استطاعت، في وقت قصير، أن تتقدم بخطى متسارعة نحو تبنّي الطاقة المتجددة بمصادرها المتنوعة، مثل الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، وهو ما يُسهم في ترسيخ قاعدة تنموية مستدامة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي