اشتية يحذر من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ويطالب بوقفها
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سام برس
حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار جرائم الاحتلال ومستعمريه المروعة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ، مطالبا بوقفها وعدم السماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب.
وقال رئيس الوزراء، لا يتوقف القتلة الإرهابيون، من جنود الاحتلال، والمستعمرين، عن ارتكاب جرائمهم بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشابين عبد الرحمن فارس عطا (23 عاما)، وحذيفة عدنان فارس (27 عاما)، وإصابة العديد من الشبان، خلال اقتحام مدينتي نابلس وطولكرم ومخيماتها، وترويع المواطنين، وتدمير الممتلكات، وتجريف البنية التحتية، واقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين في كنيسة القيامة.
وتقدم اشتية من عائلتي الشهيدين بأحر التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل، أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
المصدر: وفا
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. مشروع قانون لتشديد غرامات جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سبل تعزيز منظومة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وحماية المجتمع والاقتصاد من تبعاتها، وذلك خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناول الاجتماع الرؤى المطروحة من الوزارات والجهات المعنية بشأن ضرورة إنشاء وحدات للرصد المبكر في كل وزارة لرصد الشائعات والرد عليها في بدايتها، بما يحد من انتشارها ويضمن مواجهتها بفعالية.
وأكدت الجهات المشاركة أن الإطار التشريعي الحالي يتيح أدوات قانونية للردع، غير أن الغرامات المنصوص عليها في القوانين ليست كافية لتحقيق الردع العام، مما استدعى مناقشة مقترح زيادتها بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وتداعياتها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البياناتكما أشير إلى أن هناك عملا جاريا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات، تطبيقا للمادة 68 من الدستور، وبما يحقق توازنا بين الشفافية وتوفير المعلومات من جهة، وحماية البيانات السرية والتصدي للشائعات من جهة أخرى.
وانتهى الاجتماع إلى التوافق على عدم كفاية الغرامات الحالية في قانون العقوبات، خاصة فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات والأخبار الكاذبة، وهو ما يستلزم إعادة النظر في قيمتها وتشديدها.
وعلى هذا الأساس، كلف مجلس الوزراء وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل المواد ذات الصلة في قانون العقوبات، تحقيقاً للردع العام والحد من انتشار تلك الجرائم التي تمس الأمن المجتمعي والاقتصاد القومي.
وشدد المجلس كذلك على أهمية دعم دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات والهيئات الحكومية في مواجهة الشائعات فور ظهورها، عبر آليات تنسيق مؤسسية فعالة تضمن سرعة الحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة من مصادرها الرسمية والرد عليها بشكل مباشر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟