عمران.. مناقشة جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والقضاء والأجهزة الأمنية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع في مدينة خمر بمحافظة عمران اليوم، ضم رئيسي محكمة الاستئناف القاضي عبد الكريم الشامي والنيابة القاضي عبدالباري الوزير، ووكيلي المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة ومحمد المتوكل، جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والقضاء والأجهزة الأمنية والضبطية.
وتطرق الاجتماع إلى آليات العمل لمعالجة القضايا العالقة بين المواطنين في مديرية خمر وسبل تطوير أساليب التعامل القضائي وتحسين مستوى الأداء لأجهزة الضبط القضائي.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيل نيابة خمر القاضي نور الدين العفيف وعضو نيابة خمر القاضي علي الرصاص والمفتش العام بالمحافظة علي الحمزي، ونائب مدير أمن المحافظة لطف عناش والكادر القضائي والأمني، آلية التنسيق بين الأجهزة القضائية والضبطية.
وأكد الاجتماع، أهمية تضافر جهود الجميع لترسيخ العدالة وتقريبها من المواطنين، والإسراع في إنجاز القضايا والبت فيها للحد من تراكم القضايا والتعجيل في إصدار الأحكام.
وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق بين أجهزة الضبط القضائي بما يسهم في تعزيز أداء السلطة القضائية بالمحافظة والمديريات وإنجاز القضايا وتنفيذ الأحكام.
ولفتوا إلى أهمية مضاعفة الجهود للارتقاء بعمل أجهزة العدالة في حل النزاعات وحماية مصالح المجتمع وصون الحقوق والحريات والعمل على تجاوز التحديات التي تعترض سير العمل القضائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة عمران التنسیق بین
إقرأ أيضاً:
متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
داخل أروقة محاكم الأسرة، تتكرر قصص يفقد فيها الأطفال استقرارهم بين أب يطلب ضمهم وأم تواجه أزمات قانونية أو اجتماعية تعطل دورها في الرعاية، وفي وسط هذه النزاعات، يبقى السؤال الأكثر الأهم: كيف يوازن القانون بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين؟.
متى تعتبر الأم غير صالحة للحضانة؟ وما تأثير الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟.
وخلال السطور التالية نرصد الإجابة عن تلك الأسئلة مختص بالشأن الأسري وقانون الأحوال الشخصية مؤكدا أن الفيصل الوحيد هو مصلحة الطفل الفضلى لا غير.
أولا: تأثير الأحكام الجنائية على صلاحية الأم للحضانة
يؤكد محمد سعيد المختص بقانون الأحوال الشخصية أن القانون ينص بوضوح على ضرورة أهلية الحاضن وأمانته وحسن سيرته لرعاية الصغير والتي تنص على أنه: يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وأمانته عليه، وهو ما يعني أن صدور أحكام جنائية تمس الشرف أو الأمانة يعد إخلالا مباشرا بهذا الشرط.
وعدد المختص الجرائم التي تضعف حضانة الأم قانونا، ومنها إصدار شيكات بدون رصيد، خيانة الأمانة، النصب، الغش والتدليس.
ويقول المختص: إذا ثبت صدور حكم نهائي في هذه الجرائم، وأدى ذلك لاضطراب بيئة الطفل أو تهديد استقراره، يصبح إسقاط الحضانة أمرا واردا أمام المحكمة.
ثانيا: سقوط الحضانة لفقدان شرط الأمان
وأضاف:ينص قانون الأحوال الشخصية على الخاص بسقوط الحضانة إذا فقد الحاضن أحد شروطها الأساسية، وعلى رأسها الأمان الأخلاقي، الأمان النفسي، الاستقرار الاجتماعي، القدرة على توفير بيئة آمنة للطفل.
ويشير الخبير إلى أن وجود أحكام حبس، أو ملاحقات مالية ضخمة، أو ديون تهدد مسكن الصغير، كلها أمور قد تراها المحكمة إخلالا بشرط الأمان المنصوص عليه بالقانون فالمحكمة لا تنظر إلى الحكم وحده، بل إلى تأثيره الفعلي على الطفل.
ثالثا: عدم قدرة الأم على رعاية الطفل
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية ينص أن الحضانة تسقط إذا عجز الحاضن عن القيام بواجباته أو أضر بالمحضون، مثل انشغال الأم بقضايا جنائية مستمرة، احتمال تعرضها للحبس بما يهدد وجودها مع الطفل، فقدان الاستقرار المعيشي، إهمال الصغير أو تركه دون رعاية، إثبات تعرض الطفل لضرر مادي أو معنوي.
ويؤكد المختص: الأصل أن الحضانة حق للصغير، فإذا تعارضت مصلحة الطفل مع بقاء الحضانة لدى الأم، قدمت مصلحة الطفل على أي اعتبار.
رابعا: ترتيب انتقال الحضانة بعد سقوطها
بحسب القانون، تنتقل الحضانة بالترتيب التالي أم الأم، أم الأب، الأب وفق مصلحة الصغير الفضلى.
المستندات التي يستند إليها الأب أمام المحكمة
وشدد المختص أن المستندات التي يستند إليها الأب عبارة عن صورة رسمية من الأحكام النهائية الصادرة ضد الأم، محاضر رسمية أو مستندات تثبت الخطر الواقع على الطفل، وما يثبت عدم قدرتها على الرعاية أو تهديد البيئة المعيشية، وبيان بدخله وقدرته على توفير مسكن ورعاية مستقرة للصغار، ويضيف المحامي أن ضم الطفل للأب لا يتم تلقائيا، بل بعد فحص دقيق من المحكمة وجهات البحث الأسري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟