«حياة كريمة» تقيم 79 مشروعا في قطاعات خدمية مختلفة بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تنشئ المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» العديد من المشاريع المختلفة في القرى والمحافظات، من أجل تحقيق طفرة حضارية فارقة، منهم محافظة البحيرة، التي وصل عدد مشاريع المبادرة بها إلى 8344 مشروعا مختلفا.
حياة كريمة في محافظة البحيرةوبلغت تكلفة المشاريع المقامة في البحيرة 44 مليار جنيه، وتم توزيع تلك المشاريع على المراكز الـ6 التابعة لحياة كريمة وهم: «دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون»، وبذلك تكون المبادرة الرئاسية تخدم 43 قرية رئيسية 238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابعا، بما يعادل نحو مليون مواطن مستفيد.
ومن أبرز القرى في محافظة البحيرة، التي شهدت جهودا كبيرة من قبل مبادرة حياة كريمة هي قرية الأبعادية التابعة لمركز دمنهور، حيث وصل إجمالي مشاريع المبادرة بتلك القرية إلى 79 مشروعا في القطاعات الخدمية المختلفة.
مشاريع الصحة والكهرباءووصل إجمالي مشاريع حياة كريمة في القرية إلى 13 مشروعا، في حين وصل عدد مشاريع الصحة إلى 9 مشاريع، هذا إلى جانب عمل المبادرة الرئاسية على إنشاء 22 مشروع في قطاع الاتصالات، و7 مشاريع أبنية تعليمية.
كما تطرقت حياة كريمة إلى قطاع الكهرباء، فوصل إجمالي مشاريعها إلى 8 مشروعات، كما اهتمت المؤسسة كذلك بقطاع الصرف الصحي، فقامت بإنشاء 8 مشاريع في القرية لخدمة الأهالي بذلك القطاع.
ودوما ما يكون الشباب من أولويات عمل «حياة كريمة»، فشهدت القرية إنشاء 3 مشاريع في ذلك القطاع، بالإضافة إلى مشروعين في قطاع الري، وفي نفس ذات السياق، عملت المبادرة على تنفيذ مشروعات في قطاعات الغاز والتضامن الاجتماعي، وكذا عملت على إنشاء مجمع للخدمات الحكومية ومجمع للخدمات الزراعية وأسواق ومركزين الإطفاء والإسعاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة مبادرة حياة كريمة البحيرة محافظة البحيرة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.