الاستقرار المالي يعزز فرص النمو والتنويع في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
تحسُّن الوضع المالي والاقتصادي.. وتوقع المزيد في ظل سداد الدَّين وضبط الإنفاق العام
200 مليون ريال سنويا للمشروعات ذات الأثر التنموي و11 مليونا مخصصات لهذه المشروعات في شهر يوليو
شهد العام الماضي رفعا لحجم المساهمات والدعم.. وتطبيق منظومة الحماية يوسّع الإنفاق الاجتماعي
تتعدد مصادر تمويل المشروعات التنموية ومشروعات الخطة الخمسية العاشرة، فبعضها يتم من ميزانية الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن إسهامات جهاز الاستثمار
مع التراجع الكبير في حجم الدَّين العام والارتفاع المتوالي في التصنيف الائتماني، وصلت سلطنة عمان إلى مرحلة متقدمة في جهودها لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية كممكّن أساسي لنجاح مستهدفات الرؤية المستقبلية عمان 2040 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.
وقد أكدت تقارير وكالات التصنيف العالمية التي صدرت مؤخرا، وتضمنت رفعا للتصنيف الائتماني ونظرة مستقبلية مستقرة للآفاق المالية والاقتصادية في سلطنة عمان، أن الفرصة متاحة لرفع التصنيف مجددا في حال استمرار التراجع في حجم الدَّين وضبط الإنفاق العام، وبينما يعد رفع التصنيف الائتماني في حد ذاته إنجازا يتوِّج جملة الجهود والمبادرات والخطط المالية التي تبنّتها سلطنة عمان منذ عام 2020 لكنه يحمل أهمية أيضا في رصد ملامح مهمة للتطوّر المتوقع في جهود وفرص النمو والتنويع حاليا ومستقبلا خاصة بعد أن حددت وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية حدا آمنا للدَّين بنحو 30 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، كما أشارت وزارة الاقتصاد مؤخرا إلى سمة مهمة للتوجهات المالية والاقتصادية الحالية والمستقبلية في ظل الوضع الجيد للاستقرار المالي لافتة إلى أن إحدى نتائج الاستقرار المالي هي إعادة ترتيب أولويات التوازن المالي.
ونظرا للوضع المالي المتردي وارتفاع الدَّين العام على مدار أعوام 2019 و2020 و2021 كانت الأولوية الأولى لخطط التوازن المالي هي سداد الدَّين ودفعه نحو التراجع إلى مستويات آمنة، والآن مع قرب الوصول للحد الآمن للدَّين أصبحت الأولوية هي تعزيز التنويع المالي والاقتصادي ودعم الإنفاق الاجتماعي من خلال منظومة الحماية الاجتماعية وغيرها من جوانب الإنفاق التي تعزز الرفاه الاجتماعي.
وعلى المدى المتوسط، يظل استمرار استقرار واستدامة الوضع المالي مرتبطا بمستويات أسعار النفط، فيما يأتي تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل كأهم العوامل المؤثرة على الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتتوقع وكالات التصنيف الائتماني أن الميزانية العامة لسلطنة عمان ستُنهي العام الجاري بتحقيق فائض مالي للعام الثاني على التوالي، كما من المرجح استمرار تحقيق فائض خلال العامين المقبلين، وهو ما يعني أن الوضع المالي يرسخ طريقه نحو مزيد من الاستقرار وتراجع الدَّين وأيضا أن جانبا أكبر من العائدات العامة سيتوجه نحو تعزيز فرص التنمية والتنويع وهو ما يعد دعما إضافيا لجهود تنويع الإيرادات غير النفطية للدولة.
وتحقيقا لطموحات رؤيتها المستقبلية، عززت سلطنة عمان في بداية العام الجاري ميزانية 2023 ببندين إضافيين أولهما هو مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية التي يبدأ تفعيلها بداية العام المقبل، وتعد نظاما شاملا ومتكاملا للحماية بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة والتنمية المستدامة.
أما البند الثاني الذي تم استحداثه في الميزانية فهو المشروعات ذات الأثر التنموي وتصل مخصصاته سنويا لنحو 200 مليون ريال عماني، وبدأت سلطنة عمان الإعلان عن حجم المخصصات الشهرية لهذه المشروعات في الميزانية العامة حيث خُصِّص 11 مليون ريال عماني للمشروعات ذات الأثر الإنمائي في شهر يوليو، وسيتم تباعا الإعلان عن السيولة المخصصة لهذه المشروعات خلال الفترة الباقية من العام.
يشار إلى أن إجمالي الإنفاق الإنمائي المعتمد للعام المالي الجاري في الميزانية العامة لسلطنة عمان نحو 900 مليون ريال عماني، وكانت وزارة الاقتصاد قد أوضحت أن إجمالي المصروفات الإنمائية منذ بداية الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) حتى نهاية 2022م يتخطى ملياري ريال عُماني، وتقدّر وزارة الاقتصاد الميزانية الإنمائية لعام 2023 بنحو 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة.
وتتعدد مصادر تمويل المشروعات التنموية ومشروعات الخطة الخمسية العاشرة؛ فبعض المشروعات يتم تمويلها من ميزانية الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلا عن إسهامات جهاز الاستثمار العماني أو الشركات التابعة، حيث يستهدف الجهاز إنفاق مليار و900 مليون ريال عُماني على مشروعات استثمارية خلال هذا العام وتشمل توسعة وتعزيز مشروعات حالية، واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة، ويصل عدد المشروعات الجديدة والتوسعية هذا العام نحو 65 مشروعًا استثماريًّا.
ومع وضع أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة الاهتمام خلال الخطة العاشرة كمرحلة تنفيذية أولى للرؤية المستقبلية، جاءت التوجيهات السامية العام الماضي بتعزيز سيولة المشروعات الإنمائية بـ 200 مليون ريال عماني مما رفع المخصصات الاستثمارية في ميزانية العام الماضي إلى 1.1 مليار ريال عماني، وتتبنّى سلطنة عمان توجها حثيثا نحو تعزيز التنمية واللامركزية في كافة المحافظات لإكساب النمو الاقتصادي حيوية وتوازنا في كافة المناطق، وتتضمن المشروعات الجديدة في مختلف محافظات سلطنة عُمان هذا العام المدارس والسدود والمراكز الصحية ومباني إضافية لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية وميناء الصيد البحري بولاية محوت وبعض مشاريع الطرق الداخلية والحدائق الطبيعية وغير ذلك من المشروعات.
وإلى جانب بندي مخصصات دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمشروعات ذات الأثر التنموي، رفعت سلطنة عمان هذا العام مخصصات سداد القروض المستقبلية من خلال بند تم استحداثه بدءا من العام الماضي ضمن خطط الاستدامة والتوازن المالي وجاء ذلك مع ما تحقق من العائدات الإضافية للنفط وما قاد إليه ذلك من استقرار مالي.
ومنذ صعود أسعار النفط إلى مستويات جيدة بداية من نهاية عام 2021، تبنَّت سلطنة عمان توجها نحو استغلال العائدات الإضافية في سداد الدَّين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي والخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعد منظومة الحماية الاجتماعية من الثمار المهمة لاستقرار الوضع المالي. وفي السياق نفسه نحو الاهتمام بالبُعد الاجتماعي وتخفيفا من أعباء المعيشة عن المواطنين، رفعت الحكومة خلال العام الماضي مخصصات بند الدعم والمساهمات في الميزانية العامة إلى نحو 1.9 مليار ريال عماني ويشمل دعم قطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل وغير ذلك من الجوانب التي تمس معيشة المواطن، ويشمل أيضا مخصصات سداد القروض المستقبلية، وتجاوزت مخصصات هذا البند 850 مليون ريال عماني منذ بداية هذا العام حتى نهاية يوليو الماضي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: منظومة الحمایة الاجتماعیة المیزانیة العامة ملیون ریال عمانی میزانیة العام فی المیزانیة العام الماضی الوضع المالی ملیون ریال ع ملیار ریال ع ریال ع مانی سلطنة عمان هذا العام سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان.. وتكرم المبادرات الرائدة في خدمة ذوي الإعاقة
تغطية: نورة العبرية / تصوير: صالح الشرجي
احتفت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد جاء الاحتفال هذا العام تحت عنوان "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية، وإنجازات مستدامة"، ويهدف إلى ضرورة التمكين الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل استدامة المنجزات، وتحويل الالتزامات الحقوقية إلى سياسات وبرامج وفرص ملموسة تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع.
وتم الإعلان عن أبرز المبادرات الرائدة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى سلطنة عُمان، والنماذج الملهمة من الجهود الوطنية التي ترجمت مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع عملي ملموس، بما يؤكد أن الاستثمار في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في المجتمع كله، وأن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني هي الطريق الأوسع نحو إنجازات مستدامة، وهي شركة تنمية نفط عُمان، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات (أوريدو عُمان)، ومعهد التواصل للتدريب، والكلية العلمية للتصميم، وأوج لحلول الأعمال، ودعمتها لتحقيق هذا الإنجاز العديد من المؤسسات من بينها: بنك التنمية، وموريا للتطوير العقاري، ومجموعة الفطيم، والصناعات الوطنية للمنظفات الصناعية، وشركة فولتامب، وشركة أبراج للطاقة.
من جهته قال الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة له "لقد شهد العام الجاري مواصلة اللجنة رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف فئات المجتمع، والمساعدة في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت اللجنة بتقديم الرأي القانوني والحقوقي لأصحاب البلاغات التي لا تقع تحت اختصاصها، ووجهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعتها".
وأشار إلى أنه في الإطار الميداني، نفذت اللجنة زيارات متواصلة لمختلف الولايات للحالات التي تم رصدها أو الإبلاغ عنها، كما شملت الزيارات السجن المركزي ومراكز التوقيف للوقوف على حالة النزلاء والموقوفين. وامتدت هذه الزيارات لتشمل أماكن العمل ومقرات العمال، إلى جانب زيارات ميدانية أخرى تم تنفيذها بناء على البلاغات التي تقدم بها الأفراد، تأكيدا على أن الرصد الفاعل لا يكتمل إلا بالحضور المباشر والتواصل الإنساني والاستجابة العملية.
وعرج في كلمته على مشاركات اللجنة على الصعيد الدولي مؤكدا أن اللجنة شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات الخارجية التي نظمتها مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، كما تابعت ما أصدرته الجهات الدولية الحكومية وغير الحكومية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتلقت الاستبانات الخاصة بالمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، وقامت بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتحقق منها ومن ثم الرد عليها، ضمن إطار مؤسسي يعكس احترام سلطنة عُمان لآليات العمل الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان، موضحا أنه في مجال التوعية والتثقيف، عززت اللجنة برامجها التوعوية هذا العام؛ حيث نظمت عددا من الندوات والمؤتمرات والملتقيات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية ضمن مجموعة من المبادرات والبرامج لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار البلوشي إلى أن اهتمام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو نهج عملي متواصل، فقد قامت اللجنة خلال العام الجاري بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعززت تعاونها مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، كما استضافت عددا من المتخصصين للتباحث حول الموضوعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظمت برنامجا تدريبيا في لغة الإشارة بالتعاون مع وزارة العمل شاركت فيه العديد من الجهات والمؤسسات في مقر اللجنة، تأكيدا على أهمية تيسير التواصل وضمان الوصول الشامل.
وتخلل الحفل مشاهدة فيلم "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. جهود وطنية وإنجازات مستدامة"، وهو عمل توثيقي يسلط الضوء على مسيرة وطنية متنامية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان، ليبرز كيف تتحول المبادئ إلى ممارسات تضمن الكرامة وتكافؤ الفرص، انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان وقيم المجتمع العُماني الراسخة في التضامن والإنصاف.
كما تم عرض موشن جرافيك بعنوان "جهود اللجنة العُمانية في متابعة وحل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، استعرض من خلاله مسار التعامل مع القضايا ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أبرز الإحصائيات، ودعم الحلول التي تكفل حماية الحقوق وتعزز بيئة أكثر إنصافا للجميع، إضافة إلى عرض موسيقي مميز يقدمه طلاب من ذوي الإعاقة السمعية من مدرسة الأمل للصم، يجسد قدرة الإرادة على تحويل التحديات إلى إبداع، ويؤكد أن الفن لغة جامعة تتجاوز الحواس لتصل إلى القلب مباشرة.
كما تم الاحتفاء بتخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين دوليا في حقوق الإنسان من كادر اللجنة الوظيفي، في مسار يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية وفق منهجية علمية وتطبيقية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟