دعا النائب متعب الرثعان سمو رئيس مجلس الوزراء إلى «العمل على عدم فقد الغطاء الشعبي»، من خلال إقرار القوانين الشعبية التي يحتاجها المواطن، مبيناً أن الكل يعرف مشكلات ومتطلبات الشعب.
وقال: «خطابي اليوم موجه للحكومة ورئيسها، بأن هناك غطاء شعبياً لحكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من أجل الإنجاز الملموس».


وأضاف أن «هناك أزمة في معيشة المواطنين، وبعد مرور حكومات عدة خلال السنوات السابقة وفشلها في إدارة البلد والنهوض به وتقوده إلى التطور، ولذلك فقد المواطن الثقة في الحكومة».
وذكر أنه «على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يعي هذا الأمر وأن يتحمل المسؤولية في بناء الثقة بأسرع وقت من خلال تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة وتكويت الوظائف العامة والإشرافية من خلال اختيار أصحاب الكفاءات والقوي الأمين والابتعاد عن التعيينات الباراشوتية».
وطالب الرثعان رئيس الحكومة بأن «ينزل من كرسيه وأن يرى هموم المواطنين»، مضيفاً أن «الوضع أصبح لا يمكن تحمله، فبعد تضخم الأسعار وارتفاعها أصبحت البدلات لا تسمن ولا تغني من جوع».
وأفاد بأن «بدل الإيجار 150 ديناراً والكل يعلم أن الإيجارات من 300 دينار وما فوق، وغلاء المعيشة 120 ديناراً، وهذا لا يكفي المواطن، وعلاوة الأبناء 50 ديناراً، والولد يكلف على والده أكثر من 120 ديناراً».
وشدد على أنه «لا مجال للتأخير في حل هذه المشاكل، فهي مسؤوليتك أنت وحكومتك، ولدينا الكثير من الثروات ما يكفي الدولة والمواطنين، ولكن الفاسدين هم من كانوا ينعمون بهذه الخيرات وهم من يديرون البلد ومسؤوليتك أن تنهض بالبلد والمواطن».
وشدد على أن «كل هذه الأمور هي من مسؤولية رئيس الوزراء لأنه رئيس السلطة التنفيذية وبيده القرار فأصلح البلد وحال المواطن وسوف ترانا إللى جانبك، وإن اتخذت عكس هذا الاتجاه فسنقف أمامك وسنستخدم أدواتنا الدستورية».
وأضاف: «سمعنا عن الدين العام وأن الحكومة مضطرة له»، متسائلاً: «لماذا يعطيكم المجلس هذا القانون، والتعليم سيئ والخدمات الصحية رديئة، وهناك تأخير في المشاريع الإسكانية والبنية التحتية متهالكة والرواتب متدنية».
وقال الرثعان: «سمو الرئيس بعض الوزراء يعتقد أنه فوق المساءلة السياسية، ولا يجيب على الأسئلة البرلمانية ولا يحترم الأدوات الدستورية، فلا بد أن يعي أعضاء الحكومة أنهم ليسوا محصنين من المساءلة السياسية، وإذا لم يوفوا بوعودهم تجاه الشعب الكويتي فسنواجههم في قاعة عبدالله السالم».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال

الاقتصاد نيوز - بغداد

استعرض ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف، صالح ماهود، الأربعاء، أبرز الإنجازات المتحققة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، فيما أشار الى أن العراق أحزر تقدماً ملموساً بهذا الصدد.

وقال ماهود، خلال مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أتشرف بتمثيل رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر، وأحمل تحياته وتقديره العالي لاتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العراقي، ورابطة المصارف الخاصة، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر المهم الذي يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه المصارف العراقية في فتح قنوات للتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وما يتطلبه ذلك من التزام وجهود في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف، أن "الحكومة تتطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر فرصة مهمة للحوار البنّاء وتبادل الخبرات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز معرفة المختصين بهذا المجال الحيوي، لاسيما في ظل تنامي الجرائم المالية وتطور أساليبها".

وأوضح، أن "الحكومة العراقية التزمت بإصلاحات واسعة في هذا المجال، شملت إصدار وتحديث القوانين والتعليمات، وتعزيز دور الجهات الرقابية والتحريات المالية، وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين".

وبيّن، أن "العراق أحرز تقدماً ملموساً في إطار التزامه الدولي، من خلال التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واعتماد سلسلة من التعديلات والإصلاحات لتعزيز منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على صعيد سياسة الشمول المالي، أو إنفاذ القانون، أو منهجها الرقابة".

وأردف، أن "هذه الإصلاحات استندت إلى قرارات مجلس الوزراء، التي شملت أتمتة عمل الوزارات، وتفعيل الجباية الإلكترونية، وإطلاق خدمات عرض ودفع الفواتير إلكترونياً، فضلاً عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي لتطوير نظام المدفوعات، والمقاصة الإلكترونية، وتقديم إعفاءات على أجهزة الدفع الإلكتروني من الرسوم الجمركية والضريبية، إلى جانب تخصيص ميزانية لدعم الشمول المالي بدءاً من عام 2023".

ولفت إلى، أن "محافظ البنك المركزي أعلن انتهاء عملية التقييم المتبادل لعام 2024، والتي أظهرت عدة نقاط قوة في التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، من خلال اعتماد استراتيجيات وطنية مبنية على تقييمات ذاتية مستمرة".

وأكد ماهود، أن "الحكومة، وبدعم من الجهات المعنية، حققت مجموعة من الإنجازات البارزة في هذا المجال، من بينها: اعتماد نتائج أول تقييم وطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وإطلاق استراتيجية وطنية للفترة 2023–2027، تضمنت 13 هدفاً استراتيجياً، منها تعزيز الشمول المالي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي، واستكمال تحديد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاعات المالية، والأعمال والمهن غير المالية، والمنظمات غير الربحية، فضلاً عن تنسيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال على المستوى الوطني، بما يشمل إقليم كردستان، وأيضا، دعم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز الشمول المالي، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً بفضل جهود تقليل الاعتماد على النقد، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • رئيس البعثة الطبية الإندونيسية: «الصحة» السعودية تدعمنا وتسهل إجراءات الحفاظ على سلامة حجاجنا
  • كرواد: الحراك الشعبي مستمر.. واجتماعات مصراتة وسوق الجمعة تمهّد لمظاهرات تطالب بتغيير الحكومة
  • معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
  • رئيس الحكومة يوجه برفع تقرير تفصيلي عن إجراءات سلطات تعز لمعالجة أزمة المياه
  • «حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
  • عاجل- رئيس الوزراء يشدد على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين الإنسانية والاجتماعية عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
  • رئيس الوزراء اللبناني: الحكومة حققت 80% من أهدافها بنزع سلاح الفصائل
  • رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: أزمة البنزين لن تتكرر.. وهذا هو موقف الحكومة من قانون الإيجار القديم.. أهم تصريحات
  • بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت إنجازات كبيرة بمجال مكافحة غسيل الأموال