«حماية المستهلك»: نقلة نوعية في آليات الرقابة وخدمة المواطن
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن المقر الجديد للجهاز مزوّد بأحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية، مما يسهم في تسهيل تقديم الشكاوى من قبل المواطنين، إلى جانب تطوير الحملات الرقابية والمرصد الإعلامي لرصد الإعلانات والممارسات التجارية المخالفة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لإسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك لراديو النيل بمناسبة افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في دعم قدرات الجهاز وتعزيز آليات الرقابة على الأسواق، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق المحلي.
وأشار الجزار إلى أن رئيس الوزراء اطّلع خلال جولته على مختلف محاور عمل الجهاز، وشاهد آليات الرقابة الميدانية وضبط الأسواق، بالإضافة إلى استعراض الهيكل الإداري الجديد، الذي يتضمن زيادة عدد مأموري الضبط القضائي إلى 146 مأمورًا، بعد أن كان عددهم لا يتجاوز 46، وهو ما يعكس التوسع الكبير في قدرات الجهاز الرقابية.
وكشف المتحدث باسم الجهاز أن الجهود الرقابية أسفرت عن تنفيذ أكثر من 13 حملة وضبط نحو 44 ألف مخالفة، إلى جانب عرض تعديلات تشريعية هامة على معالي رئيس الوزراء، أبرزها المتعلقة بالمادة 71 من قانون حماية المستهلك، التي تنص على تغليظ العقوبات بشأن حجب السلع عن التداول لتصل إلى غرامات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين جنيه، والحبس.
وأكد الجزار أن الجهاز أطلق مؤخرًا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يمكّن المواطنين من تقديم شكاواهم بسهولة، حيث يتم التعامل مع الشكوى خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن التطبيق متصل مباشرة بالشركات المعنية لتلقي الشكاوى والرد عليها.
كما اطّلع رئيس الوزراء على الشاشة الرقمية الذكية التفاعلية التي تم تركيبها في المولات التجارية ومحطات المترو والأماكن الحيوية، والتي تمكّن المواطن من تقديم شكواه مباشرة دون الحاجة إلى زيارة مقر الجهاز، بما يضمن سرعة الاستجابة والتواصل الفوري مع الشاكي.
وأوضح الجزار أن الجهاز يعمل من خلال الخط الساخن 19588، إضافة إلى فروعه المنتشرة في 24 محافظة، مما أسهم في رفع معدلات حل الشكاوى إلى أكثر من 98% خلال عام 2024، وهو ما تم عرضه ضمن تقرير شامل أمام رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح المقر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي حماية المستهلك الهيكل الإداري خدمة المواطن حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
ضبط 2.5 طن زيت طعام.. حماية المستهلك: السلع المضبوطة تمثل خطرًا جسيمًا
استمرارًا لدوره في ملاحقة المنتجات مجهولة المصدر والضارة بصحة وسلامة المواطنين، وقبل تداولها بالأسواق، وضمن جهود الدولة في التصدي للكيانات الوهمية؛ شنَّ جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة الدقهلية، استهدفت الحملة عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة ميت غمر، وضبط 41 طنًا من زيوت السيارات المُعاد تدويرها من خامات ومواد مجهولة المصدر، معدة للتداول في الأسواق، وذلك بالمخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة ودون أي بيانات مدونة عليها.
كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي، والتي تُستخدم في إيهام المستهلكين بجودة المنتج، رغم تأثيره المباشر على سلامة قائدي المركبات، ما يُشكل خطرًا جسيمًا على الأمن والسلامة العامة.
كما شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كُبرى المخازن بنطاق مركز ومدينة الخانكة، وذلك في إطار التصدي لمحاولات إعادة تدوير الزيوت والسلع الغذائية التالفة.
2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينةأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من زيوت الطعام و1.5 طن من الطحينة المُعاد تدويرها باستخدام زيوت تالفة مضاف إليها مواد كيميائية ومحسنات، تمهيدًا لطرحها في الأسواق دون الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ودون وجود أي بيانات مدونة على العبوات، بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتُعد هذه الممارسات خطرًا داهمًا على صحة وسلامة المواطنين، فضلًا عن كونها تداولًا لسلع مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين فضلا عن الإضرار بالكيانات الإقتصادية الموجودة داخل الدولة المصرية .
وأشار إبراهيم السجيني، إلى أن هذه الضربات النوعية جاءت استنادًا إلى التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة للإدارة العامة للتحريات بجهاز حماية المستهلك، والتي كشفت عن وجود منشآت غير مرخصة تعمل في إعادة تدوير الزيوت والمواد الغذائية التالفة.
ففي نطاق مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، تم رصد منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير زيوت السيارات باستخدام زيوت تالفة، مع إضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم إعادة طرحها بالأسواق على أنها جديدة، كما تم رصد منشأة أخرى غير مرخصة بنطاق مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، تقوم بإعادة تدوير زيوت الطعام من الزيوت التالفة، وإضافة مواد كيميائية ومحسنات بغرض إعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق، بالمخالفة لكافة اشتراطات الصحة والسلامة.
وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، انطلقت حملة رقابية موسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك لاستهداف المنشآت المشار إليها، وبمواجهة القائمين على تلك المنشآت بشأن التراخيص القانونية، أقرّوا بعدم وجود أي تراخيص، كما اقروا بملكيتهم للمنشآت والمضبوطات، وبقيامهم بإعادة تدوير زيوت السيارات وزيوت الطعام باستخدام زيوت تالفة وإضافة مواد كيميائية ومحسنات، ثم طرحها في الأسواق، كما تبيّن تداول سلع مجهولة المصدر مدوّن عليها بيانات مضللة تخالف الحقيقة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، ما يُشكل خطورة بالغة على صحة وأمن المواطنين، فضلًا عن الأضرار الجسيمة التي تُلحق بالاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية التي نُفذت اليوم، عن ضبط 41 طن زيوت سيارات مُعاد تدويرها بمحافظة الدقهلية ، وضبط 2.5 طن زيت طعام و 1.5 طن طحينة مُعاد تدويرها بمحافظة القليوبية، فضلا عن ضبط الأدوات المستخدمة في إعادة التعبئة والتغليف النهائي وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
ويأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ومنع أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المستهلك، فضلًا عن التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بأمن وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – استمرار تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، وضبط أية ممارسات تجارية غير منضبطة، مشيرا إلى أن الجهاز ماضٍ بقوة في التصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات داخل الأسواق، مع إحكام الرقابة على جميع الأنشطة التجارية بمختلف قطاعاتها.
وشدد السجيني على أن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تُهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، لتحقيق مزيدًا من الانضباط والاستقرار في السوق المصري.
وأكد السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن هذه الوقائع تُعد مخالفة صارخة لأحكام قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري، الذي يُجرّم تداول السلع مجهولة المصدر، لما فيها من تضليل وإيهام للمستهلكين على غير الحقيقة، مُشددا على أنه تم على الفور التحفظ على المضبوطات، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.
وأضاف أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها منع تداول السلع غير المشروعة أو مجهولة المصدر بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن حماية المستهلكين تمثل أولوية قصوى في استراتيجية الجهاز الرقابية.
ويجدد الجهاز دعوته لجموع الواطنين ، التعاون مع الأجهزة الرقابية وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والإبلاغ عن أية ممارسات تجارية مضللة أو تداول لسلع مجهولة المصدر من خلال الخط الساخن للجهاز ( 19588 ) من الخط الأرضي، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول للهواتف الذكية أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز https://cpa.gov.eg/ar-eg/
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام