شرطة و غرفة الشارقة تنظمان ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2023
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الشارقة في 5 أكتوبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة اليوم بمقرها النسخة السابعة من ملتقى الاستدامة الاقتصادية السنوي تحت شعار " شارقة آمنة واقتصاد مستدام" تعزيزاً لمبدأ التشاور والتواصل المستمر بين القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمستثمرين وذلك من خلال تبني أفكار ريادية تحقق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الأمني.
حضر افتتاح الملتقى العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة وسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة و حسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ، وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات إلى جانب حضور نخبة من رجال الأعمال وممثلي مختلف الدوائر المحلية في الإمارة و ممثلي وسائل الإعلام.
وقال سعادة العميد عبدالله مبارك بن عامر إن التعاون المشترك بين القيادة العامة لشرطة الشارقة و غرفة تجارة وصناعة الشارقة الذي انطلق في 2015 يؤكد أهمية ترسيخ التكامل بين جهودنا الأمنية وجهود المؤسسات والهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة للعمل بيد واحدة بما يعزز أمن المجتمع واستقراره مشيراً إلى أن الأمن والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وبتضافر الجهود يتحقق الازدهار في كافة القطاعات.
وأشاد بالجهود المبذولة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة التي تعد ركيزة أساسية للنجاح والتقدم الاقتصادي ودورها الكبير في دعم العمل الأمني والشرطي فهي تعمل جاهدة على تعزيز التعاون الوثيق والشراكة القيمة لتحقيق مستقبل آمن ومزدهر لجميع أفراد المجتمع.
ومن جانبه قال سعادة عبدالله سلطان العويس إن الشراكة الاستراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة عززت التكامل بين القطاعين الشرطي والاقتصادي على مدى الأعوام السابقة ، إذ ان العلاقة بين الأمن والاقتصاد شمولية تكاملية و لطالما كان تحقيق بيئة الأمن والأمان هو الدافع المحرك والمحفز للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة ، و دولة الإمارات سباقة في اعتماد هذا النهج البناء عبر تعزيز مرتكزات الأمن والاستقرار لتصبح اليوم أحد أكثر الدول أماناً على المستوى العالمي.
وأضاف العويس ان الملتقى يعتبر قاعدة قوية نواصل فيها جهودنا نحو تعزيز الاستقرار الأمني ودراسة الحلول المبتكرة للتحديات التي قد تواجه القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.. موضحاً أن إطلاق المبادرات الهادفة ووضع الخطط الإستراتيجية المستقبلية وفق أفضل المعايير المعتمدة ترسخ مكانة الشارقة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال وغيرها من المجالات التي تنمو وتتطور في ظل الاستقرار الأمني.
واستعرض الملتقى أربعة أوراق عمل حول أبرز الجهود والخدمات المبتكرة لدى الجهات المشاركة وهي ورقة عمل بعنوان " معاً نبني المستقبل " قدمتها غرفة التجارة والصناعة بالشارقة وورقة عمل قدمتها دائرة التنمية الاقتصادية بعنوان " الحوكمة في الهيئات المؤسسية" إلى جانب ورقة عمل مكتب الشارقة الرقمية بعنوان "خدمات رقمية استباقية" فيما قدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ورقة عمل بعنوان "شارقة آمنة واقتصاد مستدام".
وعلى هامش الملتقى دشن العميد عبدالله مبارك بن عامر النموذج التجريبي الأولي " للدراجة المرورية الكهربائية الذكية" بالتعاون مع مجمع الشارقة للبحوث للتكنولوجيا والابتكار وشركة "Sulmi " والتي سيتم العمل على تطويرها من خلال الاختبارات للوقوف على مدى إمكانية إضافتها ضمن أسطول الدوريات بشرطة الشارقة مستقبلاً.
و صاحب الملتقى تنظيم معرض للخدمات الحكومية الابتكارية ، لعدد من الجهات الحكومية بالإمارة واشتمل على عدد من المنصات - منصة شرطة الشارقة ومنصة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومنصة دائرة التنمية الاقتصادية ومنصة هيئة الإنماء السياحي والتجاري بالشارقة ومنصة هيئة كهرباء ومياه الشارقة (SEWA) ومنصة بلدية مدينة الشارقة.
بتل
عماد العلي/ بتول كشوانيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العامة لشرطة الشارقة
إقرأ أيضاً:
"ملتقى الأمن الغذائي" يبحث تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة
مسقط- العُمانية
أقيمت أمس بمسقط فعاليات ملتقى الأمن الغذائي المستدام تحت شعار "الابتكار في الزراعة والثروة السمكية والمائية" ويبحث تقديم حلول عملية ومبتكرة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق التكامل بين هذه القطاعات وتعزيز استدامتها، ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات الوطنية.
ويأتي تنظيم الملتقى تحت رعاية المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية، ضمن الجهود الوطنية الساعية إلى تحقيق رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة مع التركيز على استدامة الموارد الطبيعية كمرتكز رئيسي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة عبير بنت علي الكلبانية مديرة دائرة القيمة المحلية المضافة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمة لها إن الابتكار أصبح خط الدفاع الأول أمام التحديات المتغيرة، سواء من المناخ أو الموارد أو التكنولوجيا. وأضافت أن الوزارة تعمل على دعم سلاسل القيمة، وتعزيز المحتوى المحلي بفتح نوافذ السوق أمام المنتجات المصنعة محليًا، وتنظيم بيئة الاستزراع السمكي والزراعي بما يتواءم مع خصوصية عُمان البيئية والاقتصادية، مشيرة إلى أنه تم توقيع 41 مشروعًا استثماريًّا بقيمة تتجاوز 45 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إقامة مشروعات نوعية في محافظة الظاهرة تجاوزت استثماراتها 35 مليون ريال عُماني في القطاع الحيواني، ما يعكس توجهًا فعليًّا لتعزيز الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات كانت بوابة لحراك أوسع في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث طُرحت أكثر من 30 فرصة استثمارية جديدة، وارتفع عدد المؤسسات النشطة في القطاع إلى أكثر من 7,000 مؤسسة حتى أكتوبر 2024. وأوضحت أن منذ اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، أُعيد توجيه الاستثمارات لتخدم أهدافًا أعمق كتوطين سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، وتسهيل دخول المؤسسات الناشئة إلى المشاريع الكبرى من خلال أدوات واضحة مثل القوائم الإلزامية، ومسرعات الأعمال.
ويتناول الملتقى 4 محاور رئيسة؛ وهي: الابتكار في استدامة الثروة الزراعية والتنمية المستدامة للثروة السمكية وإدارة الموارد المائية وبناء القدرات ودعم الابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات.
ويصاحب أعمال الملتقى معرضًا للابتكار في الأمن الغذائي يضم أكثر من 30 مشروعاً ريادياً يقدمه طلبة وخريجون وشركات ناشئة، إضافة إلى جلسات استشارية مع خبراء مختصين واستعراض قصص نجاح وطنية. ويسعى الملتقى من خلال مشاركة عدد من المتحدثين والأكاديميين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجامعات إلى الإسهام في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب الاستثمارات وتوفير منصة تفاعلية للحوار والتبادل المعرفي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان للأجيال القادمة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل