المشاركة السياسية في الإمارات.. ترسخ مبادئ الشورى وتصنع القرار الوطني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
398,879 إجمالي عدد الأعضاء في انتخابات 2023.. بزيادة تصل إلى 18.1% برنامج التمكين السياسي أطلقه خليفة بن زايد في 2005 كمرجعية أساسية للانتخابات خطاب خليفة للتمكين عزّز دور المجلس الوطني الاتحادي سلطة داعمة للسلطة التنفيذية قرارا «الأعلى للاتحاد» ورئيس الدولة عام 2006.. انطلاقة عزّزت المشاركة السياسية عملية الانتخابات في سنة 2011 شهدت توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين 224,281 عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات 2015 بزيادة وصلت 66% 337,738 إجمالي أعضاء الهيئات الانتخابية في 2019.
أبوظبي: «الخليج»
تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لعملية تعزيز المشاركة السياسية بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبادئ الشورى والمشاركة الحقة في مسيرتها الحضارية وبنائها المجتمعي، حيث لم تأل الدولة جهداً في سبيل إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار الوطني، بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الازدهار والرخاء لكافة أفراد المجتمع، وذلك وفق مسار متدرج منتظم لتعزيز نهج الشورى القويم، الذي يعد نهجاً راسخاً في الدولة منذ تأسيسها.
محطات مهمة
وتُعتبر انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019)، بالإضافة إلى الدورة الانتخابية الخامسة 2023، محطات مهمة في مراحل التمكين السياسي، والسعي نحو تحقيق مشاركة أوسع لأبناء الوطن في رسم مستقبل وطننا الغالي.
ومع التطور الكبير والزيادة المستمرة في أعداد الهيئات الانتخابية تترسخ مكانة النهج المتدرج الذي تسير عليه دولة الإمارات في تعزيز التمكين السياسي القائم على مواصلة تحقيق النجاحات مع المحافظة على المكتسبات الوطنية، وهو ما تجسد منذ الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006م وصولاً إلى الدورة الانتخابية الخامسة في عام 2023م.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين كان يحق لهم التصويت في الانتخابات الأولى عام 2006 م نحو (6595) عضواً، وقد زاد هذا العدد في انتخابات 2011 إلى (135,308) أعضاء بما يعادل 20 ضعفاً، ووصل إلى (224281) عضواً في انتخابات عام 2015، وبنسبة زيادة وصلت إلى (66%)، ليصل عدد الهيئات الانتخابية في العام 2019 إلى 337738 عضواً، وبنسبة زيادة وصلت إلى (50.8%) عن الدورة الانتخابية السابقة، فيما ضمت قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 (398,879) عضواً، بنسبة زيادة وصلت إلى (18.1%) مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات عام 2019.
وتؤكد الزيادة المستمرة والمتواصلة في أعداد الهيئات الانتخابية الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير على نهجها دولة الإمارات نحو تحقيق خططها الطموحة، وفقاً لخصوصية المجتمع الإماراتي لإرساء نموذج متميز في العمل البرلماني.
برنامج التمكين السياسي
ويُعتبر برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م، المرجعية الأساسية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي بدأت مسيرتها في عام 2006م.
وجسد هذا الخطاب مفهوم المشاركة وفقاً لمبدأ التدرج في الممارسة البرلمانية، والذي يعبر عن خصوصية التجربة السياسية لدولة الإمارات، فضلاً عن تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، الأمر الذي يضمن تعزيز نهج الشورى القويم من خلال مسار متدرج منتظم.
وجاء قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خطة عمل وطنية شاملة، تم العمل بمقتضاها خلال المرحلة التالية، حيث أقر المجلس الأعلى للاتحاد صيغة متقدمة لانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في ضوء قرار صاحب السمو رئيس الدولة بهذا الشأن ووجّه الجهات المعنية بالدولة بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفعلي.
وجسّد قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وقرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي دولة الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، واستحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 أيضاً، نقطة الانطلاق نحو تعزيز عملية المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات.
وتواصل الدولة عملية تعزيز وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة وتعريف أفراد المجتمع وفئاته بأهمية برنامج التمكين السياسي، وزيادة وعيهم في مجال الحياة النيابية، وتنمية وصقل قدراتهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في بناء خطط واستراتيجيات مستقبل دولة الإمارات.
انتخابات 2006
في عام 2006 أجريت الدورة الانتخابية الأولى للمجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس عن طريق هيئات انتخابية تم تشكيلها في كل إمارة، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، وما تبعه من صدور قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي جعل الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئة الانتخابية في كل إمارة بما يعادل (مئة) مضاعف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي كحد أدنى (8 أعضاء لكل من أبوظبي ودبي، و6 أعضاء لكل من الشارقة ورأس الخيمة، و4 أعضاء لكل من الفجيرة وعجمان وأم القيوين). على أن يتم تعيين النصف الآخر من قبل حاكم الإمارة.
وقد انطلقت الدورة الانتخابية الأولى للانتخابات في شهر ديسمبر من عام 2006م، والتي بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية فيها (6595) عضواً، وقد بلغت نسبة أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارة أبوظبي 26.40%، وفي إمارة دبي 23.05%، وفي إمارة الشارقة 15.42%، وفي إمارة عجمان 6.61%، وفي إمارة أم القيوين6.11%، وفي إمارة رأس الخيمة 16.09%، وفي إمارة الفجيرة 6.32%.
انتخابات 2011
وشهدت الدورة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2011، توسيع نطاق المشاركة السياسية للمواطنين، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، بعد أن كان هذا العدد (مئة) مضاعف في أول دورة انتخابية عام 2006.
وقد بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في هذه الانتخابات (135,308) أعضاء، الأمر الذي أتاح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز نهج المشاركة الحقة، وهو ما جسّد إيمان قيادة دولة الإمارات بأهمية مشاركة المواطنين وتنمية قدراتهم على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني.
انتخابات 2015
في عام 2015 تم إجراء الدورة الانتخابية الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي أجريت في الثالث من أكتوبر على مستوى إمارات الدولة، والتي شهدت تطبيق مبادرات مبتكرة، مما كان له أكبر الأثر في زيادة المشاركة من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة، الأمر الذي يمثل مؤشراً مهماً على نجاح برنامج التمكين السياسي في دولة الإمارات، ويؤكد الحرص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لتوسيع حجم المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وبلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة (224.281) عضواً، بنسبة زيادة تصل إلى (66%)، عن عدد الناخبين في 2011 ب(135.308) أعضاء، وهو ما يمثل مؤشراً واضحاً على حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ المشاركة السياسية بين أبناء المجتمع الإماراتي.
وشهدت انتخابات 2015 زيادة ملحوظة في نسبة الإقبال على التصويت، بما يتناسب مع الزيادة في أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ عددهم 224,281 ناخباً، حيث وصل عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79,157 ناخباً، بنسبة 35.29% من مجموع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.
انتخابات 2019
واصلت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، النجاحات التي حققتها الدورات الانتخابية السابقة نتيجة للدعم اللامحدود والتوجيهات المستمرة لقيادتنا الرشيدة، التي تؤكد دائماً ضرورة العمل وفق أرقى الممارسات العالمية للارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.
وشهدت انتخابات 2019 مشاركة وإقبالاً كبيراً من المواطنين، بزيادة 48.5% في عدد المصوتين مقارنة مع تجربة 2015، حيث صوّت في هذه الدورة 117592 ناخباً وناخبة، بنسبة تصويت وصلت إلى 34.81%، من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية التي ضمت 337,738 عضواً. في حين شهدت انتخابات 2015، مشاركة 79157 ناخباً وناخبة من إجمالي عدد أعضاء الهيئات الانتخابية الذي وصل إلى 224,281 ناخباً وناخبة.
وشكل قرار المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم (1) لسنة 2019 بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%)، تجسيداً عملياً لعملية تمكين المرأة وتفعيل مشاركتها الفاعلة في انتخابات 2019.
انتخابات 2023
واستمراراً لتعزيز نهج وثقافة المشاركة السياسية في المجتمع، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، قوائم الهيئات الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بزيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، حيث ضمت 398,879 عضواً، بزيادة بنسبة تصل إلى 18.1% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2019، والتي بلغ عدد أعضائها 337,738 مواطناً ومواطنة.
وتميّزت القوائم الانتخابية المعلنة للعام 2023 بمشاركة كبيرة من الشباب، حيث بلغت نسبتهم من الفئة العمرية (21 عاماً حتى 40 عاماً) 55% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية، كما حظيت المرأة بحضور مميز، بنسبة تصل إلى 51% مقابل نسبة الذكور التي بلغت 49%، وهو ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب والمرأة في العملية الانتخابية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات فی المجلس الوطنی الاتحادی لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی أعضاء الهیئات الانتخابیة فی الدورة الانتخابیة المشارکة السیاسیة دولة الإمارات خلیفة بن زاید بنسبة زیادة فی انتخابات زیادة وصلت وفی إمارة فی عام 2006 وصلت إلى تصل إلى وهو ما
إقرأ أيضاً:
6 أسئلة عن الانقسام الهيكلي للمؤسسات في اليمن
عدن – في الثالث من يونيو/حزيران الجاري عقدت الحكومة اليمنية أول اجتماع لها في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، بعد شهر من تعيين رئيس جديد للحكومة هو سالم صالح بن بريك، الذي كان وزيرا للمالية.
وقبل شهر بالتمام، أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تقديم استقالته رسميا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأصدر الأخير في اليوم ذاته قرارا رئاسيا بتعيين بن بريك رئيسا للحكومة، مع استمرار أعضاء مجلس الوزراء السابق في أداء مهامهم.
كان أحمد بن مبارك قد عُين رئيسا للحكومة مطلع فبراير/شباط 2024 بالطريقة ذاتها، أي أنه جاء على رأس حكومة جاهزة شكّلها سلفه معين عبد الملك الذي تولى رئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وكان رَفْضُ رئيس مجلس القيادة الرئاسي طلب بن مبارك بإجراء تعديل وزاري -إضافة إلى خلافات تصاعدت بين الرجلين في بعض الملفات- سببا في تقديم بن مبارك لاستقالته.
وجدد هذا التغيير جدلا قانونيا حول كيفية عدم اعتبار استقالة رئيس الحكومة، استقالة للحكومة بكاملها وليس رئيسها فقط. فيما يرى آخرون أن الوضع الحالي امتداد لمرحلة كانت فيها التوافقات بين الأطراف السياسية فوق النصوص الدستورية خلال أكثر من 16 عاما.
إعلانوعلى مدار العقد الماضي، شهدت اليمن تحولات سياسية ومؤسسية جذرية أدت إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، وأحدثت انقساما غير مسبوق في بنية الدولة.
هذه التطورات لم تقتصر على الصعيد العسكري والسياسي فحسب، بل امتدت لتشمل كافة مفاصل الدولة ومؤسساتها، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
إلى أي مدى وصل الانقسام في المؤسسات اليمنية؟تشهد اليمن انقساما حادا في مجالات مختلفة جرّاء فصل البلاد إلى منطقتين رئيسيتين، الأولى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المُعترف بها دوليا في عدن، والثانية المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء.
وأعلن الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في مارس/آذار 2015 أن مدينة عدن ستكون "عاصمة مؤقتة" في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، واستيلائهم على السلطة بالتحالف، حينها، مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ومع مرور الوقت وطول فترة الحرب والانقسام، بدأت الحكومة تباعا في نقل بعض مؤسسات الدولة إلى عدن والمناطق الخاضعة لسيطرتها، أو إنشاء نُسخ مماثلة، وهو الأمر الذي فعلته جماعة الحوثيين كذلك في مناطق سيطرتها. فصار لمعظم المؤسسات نسختان، بما في ذلك الحكومة والبرلمان ومؤسسة الرئاسة، مع فارق الاعتراف الدولي لصالح المؤسسات التابعة للحكومة.
في 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن الرئيس اليمني حينها هادي نقل سلطاته إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس، يتولى هذا المجلس مهام إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا، دون تحديد سقف زمني لفترة هذا المجلس.
جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي هم من المناهضين لجماعة الحوثيين، لكنهم محسوبون على قوى مختلفة ومتنافسة، وبعضهم على رأس تشكيلات عسكرية وسياسية ضاربة، كما أنه وفقا للتقسيم الجغرافي، فإن أربعة ينتمون للمحافظة الشمالية، ومثلهم ينتمون للمحافظات الجنوبية.
إعلانفي الجانب الآخر، لدى جماعة الحوثيين مجلس مشابه يسمى المجلس السياسي الأعلى، شكلته الجماعة عند تحالفها مع الرئيس الأسبق عبد الله صالح في يوليو/تموز 2016، ولا تعترف بهذا المجلس أي دولة سوى إيران.
ويتكون المجلس السياسي الأعلى من 8 أعضاء، مناصفة بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. وكان من المفترض أن تكون رئاسته دورية بين الأعضاء الثمانية، لكن تم تثبيت رئاسة هذا المجلس عند عضو من الحوثيين، فكانت أولًا عند صالح الصماد حتى مقتله بغارة جوية في أبريل/نيسان 2018، ثم انتقلت -ولا تزال- إلى مهدي المشاط.
وبعد فض الشراكة بين الحوثيين والمؤتمر في أحداث ديسمبر/كانون الأول 2017، التي قُتل فيها علي عبدالله صالح على يد الحوثيين، أصبح قرار المجلس السياسي الأعلى بيد الحوثيين، رغم مشاركة أعضاء في حزب المؤتمر شكليًا في المجلس.
ما شكل الانقسام في البرلمان اليمني الأطول عمرا؟يُمكن اعتبار مجلس النواب اليمني أحد أطول البرلمانات المُنتخبة عُمرا، فقد جرت آخر انتخابات لاختيار أعضاء المجلس في أبريل/نيسان 2003، وكان من المفترض إجراء الانتخابات التالية في أبريل/نيسان 2009 لكن اتفاقا بين الأحزاب المشاركة في البرلمان مدد عمر المجلس لعامين إضافيين، ضمن ما عُرف حينها بـ"اتفاق فبراير" الذي نص كذلك على إجراء إصلاحات في النظام الانتخابي.
ومع اندلاع الثورة الشبابية عام 2011، وتعذّر إجراء الانتخابات، استمر مجلس النواب في عمله تحت بند دستوري يسمح له بذلك تحت "القوة القاهرة"، قبل أن ينص اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على التمديد لعمل البرلمان بشكل رسمي.
وبعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وتحالفهم مع الرئيس السابق صالح في يوليو/تموز 2016، أعادت الجماعة عقد جلسات مجلس النواب، لكنهم لم يحصلوا على النصاب القانوني لعقد الجلسات المتمثل في النصف + 1، حيث يتشكل مجلس النواب من 301 عضو، لينقسم البرلمان إلى جناحين، أحدهما موال للحوثيين في صنعاء، وآخر موال للحكومة المُعترف بها دوليا.
إعلانوفي 2017 أصدر الرئيس السابق هادي قرارا بنقل مقر مجلس النواب إلى عدن، لكنه لم ينعقد في غير دورتين قصيرتين: الأولى في مدينة "سيئون" بمحافظة حضرموت شرقي اليمن عام 2019 بنصاب قانوني صحيح (أكثر من نصف الأعضاء الأحياء)، والثانية في مدينة عدن عام 2022.
وكانت الجلستان غالبا في إطار بروتوكولي لمنح الحكومة الثقة في الدورة الأولى، أو ليؤدي أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام البرلمان.
ما أسباب عدم انعقاد جلسات البرلمان؟ورغم أن الأعضاء المؤيدين للحكومة في مجلس النواب يُشكلون النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، إلا أنه يتعذر انعقاد الجلسات بفعل تعقيدات سياسية وأمنية.
ويشير عضو مجلس النواب اليمني شوقي القاضي، إلى عدة عوامل تعطّل انعقاد البرلمان، من بينها معارضة أعضاء بمجلس القيادة الرئاسي، وخاصة ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي الذين يعارضون انعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، العاصمة المؤقتة، حيث تسيطر قوات المجلس الانتقالي فعليا على المدينة.
وتحدث القاضي عن عوامل أخرى من بينها ما قال إنها قيادات متنفذة تلوّثت أيديها بالفساد والعبث بالإيرادات الحكومية، وتخشى من دور مجلس النواب الرقابي، إضافة إلى خلافات سياسية داخل المجلس.
بينما يعقد الجناح الموالي للحوثيين من مجلس النواب جلساته في صنعاء بشكل دوري، رغم أنه لم يحصل على النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، كما لا تُبث الجلسات على التلفزيون بحسب ما يشترطه القانون اليمني، وهو ما يُشكك بعدد الحاضرين في تلك الجلسات ومشروعيتها.
من أين تأتي إيرادات المؤسسات الحكومية في اليمن؟
شكّل قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني وعملياته من صنعاء إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016، بداية الانقسام الاقتصادي، إثر رفض الحوثيين للقرار، وتطور الأمر إلى وجود ما يشبه العُملتين، بعد احتفاظ الحوثيين بالأوراق النقدية القديمة ورفضهم السماح بتداول الطبعة الجديدة للأوراق النقدية بمناطق سيطرتهم، وخلقت هذه السياسات النقدية فارقا كبيرا في قيمة الطبعتين مقابل العملات الأجنبية.
إعلانوطال الانقسام معظم جوانب الإيرادات المالية مثل الجمارك؛ إذ فرض الحوثيون رسوما جمركية جديدة على البضائع المستوردة بمجرد دخولها إلى مناطق سيطرتهم، حتى لو كان المستورِد قد دفع الرسوم في المنفذ الحدودي الخاضع لسيطرة الحكومة. بينما لا تخضع البضائع التي دخلت عبر ميناء الحديدة للرسوم مرة أخرى حال نقلها لمناطق سيطرة الحكومة.
وفي ظل الانقسام السياسي والإداري في اليمن منذ اندلاع الحرب، يتم تحصيل الإيرادات العامة عبر هياكل منفصلة يديرها الطرفان: الحكومة الشرعية في عدن، وجماعة الحوثيين في صنعاء.
وبدأ هذا الوضع بالتحديد بعد قرار نقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2016. ومنذ ذلك الحين تعثّرت عملية صرف رواتب الموظفين الحكوميين في بعض المناطق، خاصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
فالحكومة تعتمد على الإيرادات القادمة من الرسوم الجمركية والضرائب بشكل رئيسي، وإنتاج محلي ضعيف من النفط والغاز، إضافة إلى المساعدات الخارجية.
لكنها تواجه عجزا كبيرا منذ توقّف تصدير النفط بعد قصف الحوثيين لموانئ التصدير في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إضافة إلى ضعف البنية التحتية والفساد والصراع داخل المكونات التي تتشكل منها الحكومة، وكلها عوامل تحد من كفاءة تحسين الإيرادات.
ورغم ذلك، لا تزال الحكومة ملتزمة بصرف رواتب موظفي القطاع العام في المناطق التي تسيطر عليها بشكل شبه منتظم، رغم التدهور الكبير في قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 2500 ريال (كان الدولار الواحد = 215 ريالا في مارس/آذار 2015)، إضافة إلى إنفاق الحكومة على قطاع الخدمات بشكل جزئي مثل الكهرباء والمياه.
وفي المقابل تحصُل "الحكومة" التابعة للحوثيين، غير المعترف بها دوليا، على إيرادات من رسوم الجمارك والضرائب، إضافة إلى إيرادات قطاع الاتصالات الذي لا يزال تحت سيطرتها، ومع ذلك لا يتسلم جزء كبير من موظفي القطاع العام في مناطقها رواتبهم بشكل شهري، إذ كان يُصرف لهم خلال السنوات الماضية نصف راتب كل 6 أشهر.
إعلانوبدأ الحوثيون منذ يناير/كانون الثاني 2025 بصرف "نصف راتب" بشكل شهري للموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لكن الجماعة توقفت بعد شهرين، من بدء خطتها، وسط شكوك حول قدرتها على الاستمرار، بسبب تخصيص جزء كبير من نفقاتهم خلال السنوات الماضية للجانب العسكري.
كيف يؤثر الانقسام الإداري على المواطنين؟وصل الانقسام في المؤسسات الحكومية إلى مجالات مختلفة مثل إصدار جوازات السفر أو المصادقة على الشهادات الدراسية، فضلا عن الانقسام في قيمة الريال بين مناطق سيطرة الحكومة وجماعة الحوثيين، فعند تحويل مبلغ 100 ألف ريال يمني من مدينة عدن إلى صنعاء فإنه يصل إلى الأخيرة بقيمة 21 ألف ريال، بسبب فارق القيمة بين الأوراق النقدية القديمة عند الحوثيين والطبعة الجديدة في مناطق سيطرة الحكومة.
كذلك الأمر بالنسبة للحصول على جوازات السفر، فتلك الصادرة عن مناطق سيطرة الحكومة مُعترف بها دوليا، بينما الجوازات الصادرة عن مناطق سيطرة الحوثيين، غير مقبولة إلا في عدد محدود من الدول، وهو ما يضطر كثيرين ممن يعيشون في المناطق الخاضعة للحوثيين للسفر إلى مناطق سيطرة الحكومة لاستخراج جواز سفر حال رغبتهم بالسفر إلى الخارج. وكذلك الأمر لمصادقة الشهادات الدراسية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)