الرئيس الروسي : قواعد تنظيمية لأسعار الوقود المخصص للتدفئة المنزلية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بتوفير تمويل من الدولة لضمان موسم تدفئة سلس بطرق تشمل فرض قواعد تنظيمية على أسعار الوقود المخصص للتدفئة المنزلية في بعض المناطق.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
وتواجه روسيا نقصا في الوقود وارتفاعا في أسعاره في الشهور القليلة الماضية. ويتزايد الطلب على الوقود في القطب الشمالي والمناطق الأخرى التي تواجه شتاء قاسيا.
جاء في وثيقة منشورة على موقع الكرملين الإلكتروني أن الحكومة ستوفر أموالا لمورمانسك ومناطق أخرى في القطب الشمالي للاستعداد لموسم التدفئة 2023-2024، ومن أجل "بدء تنظيم أسعار زيت الوقود المخصص لموسم التدفئة".
ورغم أن روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، الا انها عانت من نقص البنزين والديزل وارتفاع الأسعار في الشهور القليلة الماضية لأن أسعار التصدير المرتفعة جعلت من مصلحة مصافي التكرير بيع منتجاتها في الخارج.
وفرضت روسيا في 21 سبتمبر حظرا على صادرات الوقود لمحاربة ارتفاع أسعار البنزين والديزل ونقص الوقود خلال موسم الحصاد. ولا يوجد إطار زمني لرفع القيود.
وقال الكرملين، الخميس، إنه لا يوجد موعد نهائي لرفع الحظر وإن القيود ستظل قائمة طوال فترة الاحتياج لها.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إن إجراءات أخرى لضمان استقرار سوق الوقود سيتم بحثها بمجرد رفع الحظر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطب الشمالي المتحدث باسم الكرملين صادرات الوقود موسم الحصاد
إقرأ أيضاً:
4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
شهدت العاصمة الأنغولية لواندا أول أمس الاثنين مظاهرات واسعة نظّمها سائقو سيارات الأجرة رفضا لقرار حكومي برفع أسعار الوقود، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، وفق ما أعلنته الشرطة مساء أمس الثلاثاء.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن قوات الأمن اعتقلت نحو 100 شخص خلال ساعات النهار، في حين تم توقيف أكثر من 400 آخرين ليلا، للاشتباه بتورطهم في أعمال شغب ونهب تزامنت مع اليوم الأول من الإضراب.
كما أفادت السلطات بتعرض أكثر من 45 محلا تجاريا للتخريب واحتراق 25 سيارة خاصة و20 حافلة للنقل العام.
في المقابل، أدانت جمعية سائقي التاكسي أعمال العنف التي رافقت الإضراب، مؤكدة أن الاحتجاج سيستمر 3 أيام كما تم الاتفاق عليه مسبقا، وشددت على التزامها بالطابع السلمي للمطالب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، إذ رفعت الحكومة الأنغولية مطلع الشهر الجاري أسعار الوقود المدعوم من 300 إلى 400 كوانزا للتر الواحد، أي ما يعادل نحو 0.43 دولار.
ورغم كون أنغولا ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا فإن تقارير دولية حذرت مرارا من اعتمادها شبه الكامل على الإيرادات النفطية، وسط غياب سياسات مرنة لمواجهة تقلبات السوق العالمية.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الفرنسية، فإن الاقتصاد الأنغولي "لا يزال رهين نموذج شديد التبعية للنفط، ولا يمتلك أدوات كافية لاحتواء الصدمات الناتجة عن تذبذب الأسعار".
كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من ثلث سكان أنغولا يعيشون تحت خط الفقر، في حين تبلغ نسبة البطالة الرسمية 32%، وترتفع إلى 58% في صفوف الشباب دون سن 25 عاما، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية في ظل إجراءات التقشف ورفع الدعم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة