"برو آكتيفا أوبن آرمز" تحتج على احتجاز إيطاليا لسفينة إنقاذ تابعة لها
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ذكرت المنظمة غير الحكومية "برو آكتيفا أوبن آرمز"، أن إيطاليا احتجزت سفينة الإنقاذ الخيرية الإسبانية "أوبن آرمز" لانتهاكها القواعد التي تحظر عمليات الإنقاذ المتعددة في البحر.
وقالت منظمة "برو أكتيفا أوبن آرمز" إنه تم منع سفينتها من مغادرة ميناء كاريرا في توسكانا لمدة 20 يوما، وفرض غرامة تتراوح بين 3000 إلى 10000 يورو (3200 إلى 10500 دولار).
ووصفت هذه العقوبات بأنها انتهاك لقانون البحار الذي يطالب السفن بإنقاذ المنكوبين وسط المياه، وقالت إنها عوقبت لأنها أنقذت 176 شخصا في ثلاث عمليات، كان منهم أشخاص في "غاية الضعف".
وخصصت إيطاليا ميناء لنزول الركاب بعد أول عمليتي إنقاذ لـ 69 شخصا في المياه الدولية يوم السبت. وقالت المنظمة إنها "تلقت بعد ذلك نداء استغاثة من جمعية سي بيرد الخيرية للمراقبة الجوية تفيد بأن قارب مهاجرين آخر في خطر، ومكتظ بـ 109 أشخاص".
وأوضحت "أوبن آرمز" إنه "بعد التأكد من أنها سفينة الإنقاذ الوحيدة في المنطقة قامت بابلاغ السلطات بأنها ستتوجه إلى سفينة المهاجرين، التي كانت على بعد نحو 20 ميلا بحريا، أو ساعتي إبحار".
وقالت المؤسسة الخيرية إن "قبطانها تم استجوابه لمدة ست ساعات، واحتجاز السفينة بعد وصولها إلى كاريرا، وهو الميناء الذي تم تخصيصه لها".
وتحضر رئيسة الوزراء جورجا ميلوني قمة في غرناطة بإسبانيا لحث شركائها في الاتحاد الأوروبي على وضع سياسات لكبح الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. كما تعهدت باتخاذ "إجراءات استثنائية" للتعامل مع تدفق المهاجرين.
إقرأ المزيدالمصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البحر الأبيض المتوسط المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية روما
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية ورايتس ووتش تطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفين أمميين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جددت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش دعوتهما جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية، محذرتين من أن هذه الاعتقالات التعسفية تُهدد بشكل مباشر جهود إيصال المساعدات المنقذة للحياة للمحتاجين في اليمن.
وأوضح بيان مشترك صادر عن المنظمتين أن جماعة الحوثي نفّذت منذ العام الماضي سلسلة مداهمات واعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، أسفرت عن احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة و50 موظفًا آخرين يعملون في منظمات إنسانية ومجتمعية محلية ودولية، دون أي سند قانوني.
كما كشف البيان عن موجة جديدة من الاعتقالات وقعت بين 23 و25 يناير 2025، تم خلالها احتجاز ثمانية موظفين أمميين إضافيين بشكل تعسفي.
وأدت هذه الإجراءات إلى إعلان الأمم المتحدة، في يناير الماضي، تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كإجراء احترازي بعد تصاعد المخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وفي تعليقها على الوضع، قالت ديالا حيدر، باحثة شؤون اليمن في منظمة العفو الدولية، إن “احتجاز هؤلاء الموظفين دون تهمة أو محاكمة لما يقارب العام أمر مروّع، خاصة وأنهم كانوا يؤدون مهام إنسانية بحتة تتعلق بتقديم المساعدات الطبية والغذائية للفئات الأشد ضعفًا”.
من جانبها، شددت نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في منظمة هيومن رايتس ووتش، على ضرورة أن يسهّل الحوثيون عمل العاملين في المجال الإنساني بدلاً من عرقلته، داعية الدول ذات النفوذ، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع المدني الدولي، إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة للضغط من أجل الإفراج الفوري عن المحتجزين، ودعم عائلاتهم المتضررة.
وكشف البيان عن وفاة أحد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، في مؤشر خطير على أوضاع الاحتجاز، محذرًا من أن “الاعتقالات الوحشية المتكررة فاقمت الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلًا في البلاد”، وداعيًا إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات.