127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. قرارات جديدة من الدولة لخفض الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تعاني مختلف الاقتصادات في العالم موقف صعب خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن فى الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التى نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست فى مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية، وبمقارنتها بنظيرتها على مدار ٣٤ عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود فى ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة فى بناء الدولة بقدراتها الشاملة.. تنمية وعمران فى كل شبر على أرض مصر؛ لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات فى مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها فى ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «ما نقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللى شغالة فى مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية؛ أخذًا فى الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التى يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.. حيث انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من ١٣,٨٪ في العام المالي ١٩٨١/ ١٩٨٢ إلى ٦٪ في يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع انخفاضه إلى ٥٪ في يونيه ٢٠٢٧، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١ إلى ٩٥,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣ ونستهدف النزول به إلى ٧٥٪ في ٢٠٢٧، من خلال الاستمرار فى سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة فى موازنة العام المالي الحالى 2023/ 2024 على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين، بقدر الإمكان، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، وتخصيص 14.1 مليار جنيه لـ التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطي الدخل بزيادة 103.5% عن العام المالي الماضي، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وبذلك يكون قد تم سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في 2019.
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بـ 691.5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.
قال الوزير، إن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه تكلفة إجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، فضلًا على زيادة حد الإعفاء الضريبي 50% للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه.
وتشهد الدولة 10 سنوات من النجاحات غير مسبوقة في المخصصات المالية لكافة القطاعات طبقًا للتوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وذلك من خلال موازنة جديد غير مسبوقة من حيث القيمة وأيضا من حيث التخصيص والتى تصب فى صالح المواطن المصري، وذلك بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وذلك لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن أسباب التضخم هو ارتفاع الأسعار الموجود وجزء منه نتيجة التداعيات وآثار الحرب العالمية ما بين روسيا وتركيا، والجزء الأكبر متعلق بجشع التجار واستغلال الموقف وعدم وجود الانضباط في السوق، عدم الالتزام الكامل، وغياب التوازن الكامل في الأسواق، وكل ذلك أدى بدوره إلى التضخم.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الحرب والتداعيات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي كان نتيجتها ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية، متابعاً الدولة تعمل جاهدة للتخيف من الأعباء الواقعة على كاهل المواطن.
وأشار إلى أن الدولة أقرت بعض الإجراءات الأخيرة التي تدفع لانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن تظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، وعلى المستوى المالي والسياسات المالية نشهد خلال العام المالي الحالي أكبر موازنة بالنسبة لملف الحماية الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة السلع التموينية الموازنة العامة شبكة الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية موازنة العام المالي الإقتصاد المصرى التأمين الصحي ملیار جنیه لدعم العام المالی
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد
في خطوة تعكس حجم الجهود التنموية غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" اقترب من استكمال المرحلة الأولى، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر.
23 ألف مشروع في 1477 قرية.. و18 مليون مستفيدوفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي، فقد بلغ إجمالي الموازنة المعتمدة للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، تم من خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية، موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، ليصل عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن.
قبل الثلاثين.. 6 خطوات تُمهّد لكِ حياة مميزة وناجحة في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أشرف عبدالغفورصعيد مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
وأوضحت البيانات أن محافظات الصعيد نالت النصيب الأكبر من مخصصات المرحلة الأولى، حيث استحوذت على 68% من الموازنة، وبلغت نسبة المستفيدين من أبناء الصعيد 61% من إجمالي المستفيدين، في إشارة إلى التزام الدولة بتحقيق عدالة تنموية ورفع مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
302 مليار جنيه تم صرفها.. و500 قرية تم تطويرها بالكاملحتى الآن، تم صرف ما يقرب من 302 مليار جنيه، أي بنسبة 86% من إجمالي الموازنة، كما بلغت نسبة التنفيذ 88%، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بشكل كامل، تشمل البنية التحتية والخدمات العامة ومراكز الشباب والمرافق الصحية والتعليمية.
تحسين جودة الحياة.. زيادة كبيرة في خدمات البنية التحتيةسلطت البيانات الضوء على التأثير المباشر للمشروع في تحسين حياة المواطنين، حيث تم:
زيادة عدد المشتركين في خدمات الصرف الصحي بنسبة 58%.زيادة عدد المستفيدين من مياه الشرب بنسبة 14%.ارتفاع عدد المشتركين في الغاز الطبيعي بنسبة 366%.زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.بناء الإنسان في قلب الأولوية
أشارت الإنفوجرافات إلى أن أكثر من 70% من مخصصات المرحلة الأولى تم توجيهها لمشروعات "بناء الإنسان"، من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والبنية التحتية الاجتماعية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف.
الجدول الزمني.. والانتهاء خلال 2025/2026ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل خلال العام المالي 2025/2026، لتفتح الطريق أمام إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي، والتي ستمتد إلى باقي قرى الجمهورية، استكمالًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”