تجارية سوهاج: لجنة الأزمات تجسد استعداد الدولة لمواجهة التحديات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, June 2025 GMT
أشاد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بقرار الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التحرك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.
وقال أبو الوفا إن تشكيل اللجنة يعكس نهجًا حكوميًا احترافيًا في التعامل مع الأزمات، حيث تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، ما يضمن التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في رصد المتغيرات الاقتصادية، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل معها.
وأوضح أن اللجنة تعقد اجتماعات منتظمة لمتابعة الأوضاع الميدانية لحركة الأسواق، ورصد مؤشرات الأسعار والتوريد، ومتابعة مدى توافر السلع الأساسية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق الدائم ساهم في تعزيز استقرار الأسواق، والحيلولة دون وقوع أزمات مفاجئة في الإمدادات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشار أبو الوفا إلى أن الدولة المصرية لم تنتظر وقوع الأزمة، بل تبنّت استراتيجية واضحة ومبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، حيث نجحت في رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع حديثة للحبوب، ومستودعات متطورة للزيوت والغاز الطبيعي ومشتقاته، ما عزز من قدرة البلاد على مواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية.
وأضاف أن الدولة استطاعت تأمين مخزون استراتيجي كافٍ يغطي الاحتياجات لفترات طويلة، منها السكر الذي يكفي لمدة 11 شهرًا، والأسماك التي يغطي مخزونها أكثر من عام، بالإضافة إلى توفير احتياطيات من القمح والزيوت والوقود تكفي لفترات مطمئنة، مما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أية تحديات مستقبلية.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق، وتأمين الأمن الغذائي والطاقي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، في ظل الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وأكد رئيس غرفة سوهاج التجارية، على أن استمرار هذه الجهود التنسيقية بين الحكومة والقطاع الخاص يعزز من مناعة الاقتصاد الوطني، ويؤسس لبيئة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، داعيًا إلى استمرار دعم ومراقبة الأسواق المحلية لضمان استمرار التوازن في الأسعار وتوافر السلع في جميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأوضاع الإقليمية سلاسل الإمداد العالمية
إقرأ أيضاً:
إقبال كبير على المجمعات الاستهلاكية بعد انطلاق مبادرة خفض الأسعار
شهدت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إقبالًا متزايدًا من المواطنين على شراء السلع الغذائية الأساسية، وذلك في إطار المبادرة الحكومية التي انطلقت رسميًا يوم الثلاثاء الماضي بهدف خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وقال محمد كمال، مدير فرع أحمد عرابي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إن المبادرة لاقت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لتطبيقها، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام لعبت دورًا محوريًا في تعريف الجمهور بأهداف المبادرة وتفاصيلها، مما ساهم في زيادة الإقبال بشكل كبير.
وأكد كمال أن المجمعات الاستهلاكية باتت تمثل مصدر أمان للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة في الأسعار، حيث توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تحقق نوعًا من التوازن داخل السوق.
وأوضح أن وجود الكيانات الحكومية مثل وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في هذه المبادرات يحد من تضخم الأسعار ويضمن منافسة عادلة مع القطاع الخاص.
وحذر من أن غياب السوق الحكومي قد يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار، مؤكدًا أن طرح السلع من خلال المجمعات يسهم في استقرار أسعار مثيلاتها في السوق الحر، سواء كانت سلعًا تموينية أو حرة.
وأشار كمال إلى أن أبرز السلع التي شهدت رواجًا بين المواطنين ضمن المبادرة تشمل السكر، الأرز، الزيوت، الدواجن، اللحوم المجمدة والطازجة.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في كافة المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مختلف المحافظات.
وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة.
كما شملت التخفيضات سلعًا أخرى من بينها المنظفات، المربى، الطحينة، المخبوزات، المعجنات، العصائر، المركزات، ومنتجات العناية الشخصية، وذلك بنسبة خصم بلغت 5%.
وأوضح الوزير أنه وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتطبيق التخفيضات على 15 سلعة أساسية على الفور، بما يضمن انتشار المبادرة على نطاق واسع وتحقيق الهدف منها في دعم المواطنين ومساندتهم اقتصاديًا.