هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادرة خفض الأسعار تحمي المواطن ونجاحها مرهون برقابة صارمة
أكد الباحث والخبير الاقتصادي عماد كرم أن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية تمثل تحرك جاد، يعكس وعي الدولة بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن، خاصة في ظل موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار كرم لـ صدى البلد إلى أن المبادرة تعد من أدوات الحماية الاجتماعية المباشرة، لما لها من دور فعال في التخفيف من الأعباء على محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية، وتوسيع نطاق الإتاحة في مختلف منافذ البيع بأسعار مناسبة، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ويدعم الاستقرار المجتمعي.
وشدد كرم على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على إعلان خفض الأسعار فقط، بل يتطلب وجود آليات رقابية صارمة وفعالة لضمان التزام التجار ومنافذ البيع بالسقوف السعرية المحددة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالدولة، وتكثيف الحملات التفتيشية، خصوصا في الأسواق المفتوحة والمناطق الشعبية.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل عنصرًا جوهريًا لنجاح المبادرة، سواء من حيث سلاسل الإمداد والتوزيع أو من خلال الالتزام بالأسعار المقررة في مختلف مراحل تداول السلع، داعيا إلى تفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة الأسواق، ورفع الوعي بأهمية المبادرة، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
واختتم كرم تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرات الدولة في مجال الحماية الاجتماعية تعكس رؤية شاملة لبناء اقتصاد متوازن يحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على ضرورة استمرار هذه المبادرات وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح أوسع من السلع والخدمات الأساسية، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي إلى الفئات المستحقة، ويعزز من ثقة المواطن في السياسات الاقتصادية للدولة.