خبراء للجزيرة نت: رحلة رفع أسعار الفائدة لن تنتهي قريبا.. ماذا عن الوضع بالدول العربية؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
لا يبدو أن رحلة رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي وبنوك مركزية عالمية أخرى ستنتهي عما قريب.
وضع يثير مخاوف كثيرة لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، ويشي بأن معدلات التضخم العالمية ربما لم تصل بعد إلى ذروتها خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، عصب الاقتصاد على وجه الأرض.
هل حُلت معضلة التضخم؟لكن هناك من يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم سيكون مؤقتا، ولن يتحول إلى وضع طبيعي جديد.
وما يجعل الكاتب يعتقد بأن الأسوأ بدأ يتلاشى وأن معضلة التضخم قد حُلت هو تلك البيانات التي تأتي من منطقة اليورو والتي تشير إلى أن تراجع التضخم بات ينتشر، وإن كان ذلك سيستغرق بعض الوقت قبل أن يجرؤ بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) ونظراؤه في الخارج على إعلان ذلك.
ففي ألمانيا مثلا أظهرت بيانات رسمية أن التضخم تراجع في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أدنى مستوى له منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية إلى 4.3% على أساس سنوي، مقابل 6.4% في أغسطس/ آب المنصرم.
ويتزامن ذلك مع توقعات لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم بأن يكون معدل التضخم في الدول الـ20 التي تستخدم اليورو قد انخفض إلى 4.5% الشهر الماضي مقابل 5.2% في أغسطس/ آب السابق له.
وفي بريطانيا تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين على غير المتوقع، إلى 6.7% في أغسطس/ آب الماضي.
يرى رئيس تنفيذي الإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار وتطوير الأعمال مصطفى فهمي أن مسار رفع الفائدة سيبقى مرهونا بعدد من العوامل التي أثرت عليه سابقا وعلى رأسها أسعار الطاقة والغذاء.
ويقول للجزيرة نت: "كلما شهدنا ارتفاعات في أسعار الطاقة أثر ذلك على التضخم نحو الأعلى، وهذا ما تسعى الاقتصادات المتقدمة لمواجهته الآن".
ويعتقد فهمي "أننا في ذروة سياسة التشديد النقدي (رفع أسعار الفائدة)، ولن تستطيع البنوك المركزية الكبرى الاستمرار على وتيرة الرفع السابقة نفسها في الفترة المقبلة، بسبب انعكاساتها السلبية على العديد من القطاعات داخل هذه الدول مثل القطاع العقاري، بجانب ارتفاع نسب التعثر داخل المؤسسات المالية وتعرض بعضها للإفلاس وتراجع معدلات الاستهلاك".
لكن فهمي لم يستبعد أن يُقدم الفدرالي الأميركي على رفع جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، غير أنه "ربما يبدأ في النصف الثاني من العام 2024 في سياسة الخفض".
وشهر سبتمبر/ أيلول الماضي أبقى البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة بلا تغيير عند نطاق %5.25-5.50%، لكنه تمسك بموقفه إزاء التشديد النقدي، وسط توقعات بأن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.
ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي ذروته هذا العام، في نطاق يتراوح بين 5.50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول وقتها إن المسؤولين سيواصلون عقد اجتماع تلو الآخر بشأن أسعار الفائدة، وأنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا.
وتبقّى للمجلس الفدرالي الأميركي اجتماعان هذا العام لمناقشة أسعار الفائدة، الأول سيعقد في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والثاني سيعقده يومي 12 و13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
لم يكن رأي الخبير الاقتصادي نوفل الناصري بعيدا عن التوقعات حيث لم يستبعد أن يبقي الفدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة، ويستمر في سياسة التشديد النقدي خلال العام المقبل.
وقال للجزيرة نت "من المحتمل رفع سعر الفائدة نهاية هذا العام لأسباب عدة، أهمها استمرار الضغوط التضخمية نتيجة زيادة أسعار النفط على خلفية قرار أوبك بلس خفض الإنتاج، بالإضافة إلى التحديات الجيوإستراتيجية الأخرى"، في إشارة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
وتحدث الناصري أيضا عن أسباب أخرى لاحتمالية استمرار التشديد النقدي من جانب المركزي الأميركي، من بينها قوة الدولار وارتفاع عائدات السندات الأميركية، وهي أسباب تزيد الضغوط على أسعار المواد الاستهلاكية وتدفع التضخم نحو الأعلى.
كما تحدث عن عامل آخر يتعلق بقوة الاقتصاد الأميركي، وقوة سوق العمل التي لم تتأثر كثيرا بإجراءات التشديد النقدي، مما يجعل صناع القرار في أميركا أكثر جرأة على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وقالت السعودية الأربعاء إنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا خلال الشهرين المقبلين، وبدأ تطبيق الخفض في تموز/يوليو الماضي.
كما قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل
وتحوم أسعار النفط في الوقت الحالي حول 90 دولارا للبرميل، مع توقعات بأن تصل إلى 100 دولار أو أكثر.
وتخفض "أوبك بلس" -التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء رئيسيين من بينهم روسيا- الإنتاج منذ العام الماضي، وتقول إن الإجراء استباقي للحفاظ على استقرار السوق.
ماذا عن أوروبا وآسيا؟وعلى صعيد أوروبا، فإن موقفها- يقول مصطفى فهمي- ربما يكون أكثر صعوبة لأن هناك دولا تواجه تراجعا في معدلات النمو، على رأسها ألمانيا وبريطانيا، ويضيف أن الموقف الأوربي له معطياته الخاصة.
أما بخصوص الدول الأخرى، فإن الصين تواجه تحديات كبيرة، كأزمة القطاع العقاري وتراجع ثقة المواطن الصيني في الاقتصاد وانخفاض معدلات الإنفاق الاستهلاكي والمنافسة المحتدمة مع الولايات المتحدة، لذلك- -يتابع المتحدث ذاته- سيكون سلوكها المالي أكثر تيسيرا، شأنها في ذلك شأن الهند.
بخصوص الدول العربية -يقول فهمي- إنها ستظل تتحرك بشكل متواز مع الفدرالي الأميركي بسبب ربط أغلبها عملاتها بالدولار.
ويحذر مصطفى فهمي من أن الاقتصاد العالمي سيبقى تحت وطأة وضغط أسعار الفائدة حتى مع الميل نحو التوقف عن رفع أسعار الفائدة، ويعزو ذلك إلى تحديات أسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ما أسماه بحرب المعادن التي ستزيد وتيرتها في عام 2024، حسب اعتقاده.
ماذا عن المواطن؟يؤكد الخبير الاقتصادي نوفل الناصري أن الدول العربية غالبا ما تقتفي أثر الفدرالي الأميركي في قراراتها بشأن أسعار الفائدة، خاصة الدول التي تربط عملاتها بالدولار.
ويستعرض الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على المواطن وعلى الاقتصادات العربية، ويقول إن سياسة التشديد النقدي تدفع أسعار المواد الاستهلاكية نحو الأعلى مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويزيد من الفوارق الاجتماعية.
ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى:
زيادة تكاليف الاقتراض من البنوك. دفع مزيد من الأموال مقابل الحصول على الخدمات الحيوية. دفع المزيد للحصول على قروض الاستثمار والسيارات. دفع المزيد على القروض العقارية. رفع الفائدة يدفع المودعين إلى إيداع أموالهم بالبنوك كأداة استثمار للحصول على عوائد مرتفعة.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الفدرالی الأمیرکی رفع أسعار الفائدة التشدید النقدی الدول العربیة أسعار الطاقة سعر الفائدة ماذا عن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف