مبادرة حكومية لخفض الأسعار في مصر قبيل الانتخابات.. هل تنهي الأزمة؟ (صور)

قررت الحكومة المصرية تبني مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الغذائية، ما يعني تراجعها عن سياستها التي أعلنتها قبل شهرين وهدفت إلى "توفير السلع بغض النظر عن قيمتها" لمنع حدوث أزمة نقص في الأسواق.

وأعلنت الحكومة عن توصلها إلى تفاهمات مع التجار والصُناع لخفض أسعار السلع الأساسية، بعد عقد اجتماع موسع مع وزراء المالية والتموين والزراعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي المصري وعدد من ممثلي الغرف التجارية وشركات السلع الغذائية والتجار لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته رصدت ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة. فيما كشفت الحكومة أنها ستعمل على محورين لإنجاح مبادرتها، بأن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، إضافة إلى التنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، والتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

ومن المقرر أن  تعلن الحكومة المصرية الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بمبادرة خفض الأسعار بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية، وسط توقعات بأن تشمل المبادرة بعض السلع والمواد الغذائية فقط وبشكل مؤقت.

وتواجه الحكومة المصرية تحديا جديدا ناجما عن الأزمة الاقتصادية، وهو توفير السلع الأساسية في الأسواق بأي ثمن؛ الأمر الذي انعكس بالسلب على أسعارها التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط تراجع قدرات المصريين على الشراء.

وقبل شهرين، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، رسالة للغاضبين من ارتفاع أسعار السلع، إذ قال في مؤتمر صحفي، إن "أهم شيء هو وجود السلع وإتاحتها، وهناك أناس سوف تغضب مني، ثم يأتي موضوع ضبط الأسعار في مرحلة لاحقة".

وأضاف الوزير، في معرض حديثه عن أزمة ارتفاع أسعار السكر "لو السلع اختفت تعلمون ماذا سوف يحدث"، في إشارة إلى حدوث اضطرابات اجتماعية، وكان كيلو السكر ارتفع حينها من مستوى 16 جنيها إلى 26 جنيها، والآن اقترب من 38 جنيها للكيلو الواحد ( نحو 1.2 دولار).

"صفقة وإجراء مؤقت"
وحول ما إن كانت المبادرة الحكومية الجديدة تمثل تحولا في الموقف الرسمي بتوفير السلع بغض النظر عن ثمنها، قال مستشار وزير التموين سابقا، إسماعيل تركي "هو إجراء مؤقت وطارئ نظرا لظرف الانتخابات ولذلك تم التسريع بإجراء الانتخابات وتأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الحكومة مع الصندوق لنهاية هذا العام حول بيع مؤسسات الدولة ومرونة سعر صرف الجنيه".

وأعرب عن اعتقاده في حديثه لـ"عربي21": أن "هذه المبادرات تأتي في إطار  زخم انتخابات الرئاسة، ودغدغة لمشاعر البسطاء، وتأتي على حساب أرباح التجار في صفقة مع الحكومة تطلق يدهم بعد الانتخابات في الزيادة التي تعوض خسائرهم".

وبحسب إسماعيل تركي فإن سيناريو اليوم يعيد الذاكرة إلى ما قام به الرئيس السابق محمد حسني مبارك مع رجال الأعمال أحمد عز الذي أنفق على حملة مبارك الانتخابية، فيما عوضه الأخير آنذاك بجعله "المتصرف الأول في سوق الحديد بمصر"، بحسب قوله.

وتوقع تركي أن "تشمل المبادرة بعض السلع الغذائية الأساسية، بنسب تخفيض ليست كبيرة، ولمدة شهرين على أقصى تقدير، ثم ترتفع الأسعار بلا سقف مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع الإشارة إلى أن المقصود هنا هو أسعار بعض المنتجات الغذائية وليس آلاف السلع الأخرى من مواد بناء وتأثيث وأجهزة كهربائية وأدوات مكتبية وإلكترونية وأدوية وغيرها".

ويواجه المصريون أسوأ أزمة تضخم في البلاد تقترب من 40 بالمئة مع هبوط الجنيه إلى مستويات قياسية، وتراجع المعروض من السلع الأساسية؛ نتيجة شح الدولار وتراكم البضائع في الموانئ التي تشمل على منتجات وسلع ومدخلات إنتاج أساسية.

قفزات ضخمةبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن التضخم السنوي قفز إلى 39.7 بالمئة في آب/ أغسطس الماضي، مرتفعا من 38.2 بالمئة خلال تموز/ يوليو السابق له.

تأتي أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على رأس الأقسام التي شهدت ارتفاعات قياسية والتي ارتفعت بنسبة 71.9 بالمئة، على أساس سنوي ما جعلها ضمن أعلى 10 دول في العالم بارتفاع معدل التضخم، وزيادة أسعار المواد والسلع الغذائية،.

وفقا لأحدث تصنيف نشره البنك الدولي حلت مصر في المرتبة السادسة بـ 72 بالمئة على التصنيف الذي تصدرته فنزويلا بنسبة زيادة في الأسعار بلغت 414 بالمئة.

وارتفعت أسعار اللحوم والدواجن 97 بالمئة سنوياً، والخضراوات 98.4 بالمئة سنوياً، وتمثّل السلع الغذائية الأساسية نحو 24.5 بالمئة من وزن مؤشر التضخم في مصر بدون الخضراوات والفاكهة الطازجة التي تمثل 5.5 بالمئة بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مبادرة للاستهلاك المحلي
اعتبر السياسي والبرلماني المصري، مصطفى عزب، أن "مبادرة الحكومة هي للاستهلاك المحلي، وحبر على ورق، وسبق أن فشلت كل جهودها في احتواء أزمة ارتفاع الأسعار لأنها تعلم أن السوق أكبر من أي تدخل حكومي؛ لأن ما يحكم الأسواق هو زيادة المعروض وتوفر مواد الإنتاج وبالتالي إتاحة الدولار وليس الصفقات التي تعقد بين الحكومة والتجار وغيرهم".

وأضاف لـ"عربي21": أن "الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لم نشهدها من قبل حيث تجاوز الدين العام 7  تريليون جنيه، وبلغت نسبة التضخم 40 بالمئة على أساس سنوي، وقفز الدولار إلى 40 جنيها في السوق الموازي، وارتفعت الأسعار في الآونة الأخيرة 300 بالمئة"، مشيرا إلى أن "نسبة التخفيض المتوقعة لن تزيد عن 10 بالمئة لذر الرماد في العيون".

واستدرك عزب: "لا توجد أسباب حقيقية لخفض أسعار بعض السلع، ولن تنقذ ملايين المصريين من الفقر المدقع، ما تم الإعلان عنه هو بمثابة رشوة انتخابية، وهذا دأب النظام الديكتاتوري منذ انقلاب عام 1952، واستغلال حاجة الفقراء ومحدودي الدخل لاستخدامهم في الانتخابات المقبلة، إضافة إلى توفير وجبات فاترة وكراتين غذاء فاسدة".

وبحسب بيان لجنة السياسات بالبنك المركزي من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتستورد مصر مما نسبته 60 بالمئة من احتياجاتها الغذائية على رأسها القمح وزيوت الطعام والذرة من الخارج، مع الأخذ في الاعتبار عدد السكان الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.

المصدر: عربي21