أستاذ قانون دولي: سد النهضة يهدد الأمن والسلم الدوليين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، علي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر إلي مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، موكداً حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بحقها لتضرر الملايين من هذا السد، وذلك باعتباره مختصاً بهذا النزاع، وأنه يجب أن يتحمل مسؤولياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.
وأكد الدكتور مهران ل"صدى البلد" أن مجلس الأمن هو السلطة الرئيسية المكلفة بمنع النزاعات الدولية وحلها، والتصدي للتهديدات التي تهدد الأمن الدولي، من خلال حزمة من الإجراءات المتنوعة، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة قوية من المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل معًا لحل النزاعات وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.
وشدد على حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلي أن اختصاص مجلس الأمن يحكمه معيار وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك ينطبق على نزاع سد النهضة، محذراً من تصاعد النزاع وخطورته، نظراً لتهديده لإمدادات المياه وتدهور جودة المياه وتأثيره على الزراعة والصناعة فضلاً عن تهديده لملايين السكان بدولتي المصب، والكوارث الإنسانية التي قد تنتج عنه .
وأوضح "مهران" أن مجلس الأمن دوره جوهرياً في مثل هذه النزاعات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكونه مُكلف بمهمة حساسة وحاسمة من شأنها منع تصاعد الأزمات للدولية وحلحلتها بالطرق السلمية، والتصدي للتهديدات التي تشكل تهديدًا على الأمن الدولي، بالاضافة إلي أن للمجلس صلاحيات متعددة تمكنه من اتخاذ إجراءات متنوعة وحاسمة، بدءًا من التوصيات والبيانات الرئاسية كما فعل من قبل وصولاً إلى فرض العقوبات، واذا لزم الامر يمكن استخدام القوة العسكرية، ويتمتع أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات فورية، مما يجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يجب أن يتدخل بكافة أدواته لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حتى وإن وصل الأمر إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في حالة استمرار هذا التعنت، كخطوة ضرورية لإجبارها على التفاوض بحسن نية والوفاء بالتزاماتها الدولية وللوصول إلي إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ و للقواعد والمبادئ المستقر عليها في القانون الدولي.
وناشد بوجوب تدخل المجتمع الدولي، وأن يكون هناك رد فعل قوي للتأكيد على أن انتهاكات قواعد ومبادئ القانون الدولي والتجاوزات على حقوق الدول الأخرى لن تكون مقبولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن والسلم الدولیین القانون الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا