شحاتة: تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل

أكد حسن شحاتة وزير العمل في تصريحات صحفية؛ اليوم الجمعة؛ أن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيمانه الكامل بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال " ،وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف ،لمناقشة مشروع قانون العمل ،لخروج تشريع يُلبي أهداف كافة الأطراف المعنية.

   

 

ووجه الوزير بإصدار تقرير إلى الرأي العام لتوضيح دور وأهداف المجلس الأعلى للحوار المجتمعي.

وقالت الوزارة : إن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل،  كان قد عقد اجتماعه الثلاثاء الماضي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ،وذلك بمقر الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة "،والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر وعددهم ما يقرب من 30 مليون عامل ، بحثاً عن قانون جديد يُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية مُتماشـياً مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا،مستنداً إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.            

 

وطبقا لتقرير صادر عن وزارة العمل ؛ ان هذا الاجتماع جاء إستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار. 

 

وأشار التقرير الي ان هذا التوجيه الرئاسي كان من أبرز التوجيهات الـ 10 التي وجه بها الرئيس في كلمته بعيد العمال الماضي،وذلك إيماناً من رئيس الدولة بقيمة العمل ،ودور العمال وأصحاب الأعمال في التنمية،وأهمية ترسيخ مبادئ الحوار المُجتمعي بين كافة الأطراف المعنية بالعملية الإنتاجية ،وهو كان له المردود الكبير في فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف مطلع شهر يونيو الماضي ،والذي لم تُدرج مصر فيه على قائمة الملاحظات الدولية ،المعروفة إعلامياً "بالقائمة السوداء.

وأوضحت الوزارة قي تقريرها أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات بدأ في عام 2018 ، برئاسة العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

وقال التقرير، إن تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل ومجالسه الفرعية بالمحافظات، استند إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،وهو ما يؤكد التزامها بها ،واحترامها لها .                                         

 

ويختص المجلس الأعلى للحوار المجتمعى برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة محفزة على التشاور،والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة، واقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى ،وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

 

كما ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعى للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من مديري مديريات العمل ،والتضامن الاجتماعي ،والزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، ورئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة ،وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختبارهم بالتنسيق مع مجلس النواب ،و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية ،وأعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب، و أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية ،وأعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.      

 

وأشار التقرير؛ إلى أن وزير العمل يعرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.

المصدر: صدى البلد