«أبوظبي الأول» يطرح أكبر إصدار للسندات المقومة بالدولار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك أبوظبي الأول، عن طرح أول إصدار لسندات الشق الثاني المقومة بالدولار الأميركي.
وبلغت قيمته الإصدار مليار دولار لأجل 10 أعوام ونصف، غير قابلة للاستدعاء لمدة 5 أعوام ونصف، في إصدار هو الأكبر لسندات الشق الثاني من قبل مؤسسة مالية إمارتية، والأكبر لسندات الشق الثاني التقليدية لمؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى تحديد سعر السندات عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ليحقق عائدات بلغت 6.32% في أدنى هامش تسعير تحققه مؤسسة مصرفية على مستوى العالم لسندات الشق الثاني القابلة للاستدعاء خلال عام 2023. أخبار ذات صلة
وشهد الإصدار استجابة كبيرة من المستثمرين العالميين، واستقطب طلبات شراء متنوعة وعالية الجودة. كما نجح بنك أبوظبي الأول في تخصيص 79% من إجمالي قيمة الإصدار للمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت قيمة طلبات الاكتتاب مستوى قياسياً بلغ أقل من 3 مليارات دولار أميركي بقليل، في أكبر حجم اكتتاب يحققه بنك أبوظبي الأول لأي من إصداراته حتى الآن.
وبالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية، إلا أنّ بنك أبوظبي الأول نجح في تقليل سعر السندات بواقع 30 نقطة أساس مقارنة مع السعر الاسترشادي الأولي، كما نجح في زيادة قيمة الإصدار إلى مليار دولار أميركي متجاوزاً القيمة الأولية المتوقعة البالغة 750 مليون دولار بفضل التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك أبوظبي الأول والأسس القوية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشهد الإصدار مشاركة أكثر من 228 مستثمراً، بما في ذلك نخبة من مديري الأصول المرموقين على مستوى العالم. ونجح البنك كذلك في تحقيق أدنى تسعير على الإطلاق لسندات الشق الثاني على مستوى العالم في عام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك أبوظبي الأول بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
خلافات العمال والإدارة تؤدي لإغلاق أكبر منجم للألماس بسيراليون
أعلنت شركة "كويادو ليمتد" (Koidu Limited)، أكبر منتج للألماس في سيراليون، عن إيقاف عملياتها بشكل مفاجئ وتسريح أكثر من ألف موظف محلي، وذلك في أعقاب نزاع طويل الأمد مع العمال بشأن الأجور وظروف العمل.
بدأ عمال المنجم إضرابا في ديسمبر/كانون الأول 2024، ثم علقوه مؤقتا لإتاحة الفرصة للمفاوضات، قبل أن يستأنفوه في مارس/آذار الماضي، في ظل تصاعد التوترات مع إدارة الشركة.
وتعود ملكية "كويادو ليمتد" إلى شركة "أوكتيا ليمتد" (Octea Limited)، التابعة لمجموعة "بي إس جي ريسورسز" (BSG Resources)، التي أسسها رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز.
وصرّح تشارلز كاينيسي، رئيس نقابة عمال الشركة، بأن الغالبية العظمى من الموظفين قد تم تسريحهم، ولم يتبق سوى عدد محدود يعمل في المقر الرئيسي بالعاصمة فريتاون.
وأوضح أن العمال كانوا يتقاضون 30% فقط من رواتبهم، بسبب اعتماد الشركة على سعر صرف قديم يعود إلى عام 2016، رغم أن الرواتب مقوّمة بالدولار الأميركي وتُدفع بالعملة المحلية.
كما أشار إلى أن العمال يفتقرون إلى مرافق صحية ملائمة ومياه شرب نظيفة، وهو ما فاقم التوتر داخل بيئة العمل.
وامتنعت الشركة عن التعليق على هذه الاتهامات، حيث صرّح إبراهيم توراي، رئيس قسم الشؤون المؤسسية، بأنه "ممنوع من الإدلاء بأي تصريحات في الوقت الراهن".
وفي تطور لافت، اتهمت الشركة السيدة الأولى في سيراليون، فاطمة بيو، بالتدخل في النزاع وتحريض العمال، وذلك عقب زيارتها للمنطقة التي تنحدر منها، حيث ألقت خطابا انتقدت فيه الشركة بشدة، ووصفتها بأنها "ظالمة للعمال منذ وقت طويل"، وفق منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلانوردّت الشركة برسالة رسمية إلى السيدة الأولى، اتهمتها فيها بـ"التحريض والتشهير والتدخل غير القانوني"، مشيرة إلى أن الإضراب ألحق بها خسائر مالية تجاوزت 16 مليون دولار، وأن استئناف العمليات سيتطلب استثمارات إضافية بقيمة 20 مليون دولار. وطالبتها بسحب تصريحاتها علنا، وتقديم تعهد مكتوب بعدم تكرار ما وصفته بـ"التهديدات".
تداعيات اقتصاديةومن المتوقع أن يُلقي إغلاق المنجم بظلاله على سوق الألماس العالمي، الذي يعاني أصلا من نقص في الإمدادات، خاصة مع تراجع الإنتاج في دول رئيسية مثل الهند.
وتُقدّر صادرات "كويادو ليمتد" بنحو 100 مليون دولار سنويا، وفقا لمصادر في القطاع.
من جانبه، أكد وزير الإعلام السيراليوني، تشيرنور باه، أن الحكومة "تبذل قصارى جهدها لحل الأزمة".