هل يمكن للأسر البديلة وضع أموال باسم الابن البديل ثم سحبها؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قد تفكر بعض الأسر البديلة في وضع أموالها الخاصة باسم الابن البديل إلا أنهم يتخوفون من فكرة إمكانية قيامهم بسحب جزء أو كل الأموال من الدفتر مرة أخرى سواء لسد احتياجاتهم الخاصة أو إنفاقها لصالح هذا الطفل سواء في التعليم أو الصحة أو غيرها من الاحتياجات الأخرى.
الأسر البديلةووفق وزارة التضامن الاجتماعي فإنه يجوز ادخار أموال بدفتر التوفير الخاص بالابن البديل ولا يجوز صرفها تحت أي مسمى منعا لتهريب الأموال باسم الأطفال في حالات يجرمها القانون وحرصا على المصلحة الفضلى للابن.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة بينها أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريا، وأن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة وألا يزيد عن ستين سنة، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.
كما يشترط أن توافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، فضلا عن الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة في حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل .
كما يتطلب الحصول على طفل بديل أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية ، وان تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، كما يجب أن تتعهد الأسرة بان توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.
ومن بين الشروط أن تتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل، وأن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسرة البديلة التبني التضامن الاجتماعي الأسر البدیلة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين "فالي" و"أوكيو للطاقة البديلة" لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة
مسقط- الرؤية
وقّعت شركة فالي في عُمان اتفاقية إطارية مع شركة أوكيو للطاقة البديلة، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع عُمان للاستدامة، بهدف تطوير مشاريع طاقة متجددة لتغذية مصنعها لتكوير خام الحديد في ميناء وصحار. وستساهم هذه الخطوة في دعم خطة الشركة لتلبية احتياجاتها التشغيلية المستقبلية من مصادر مستدامة، وخدمة المجمع الصناعي الأخضر المزمع تطويره في منطقة الدقم.
وتُمهّد الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين عبر تحديد إطار مشترك لتطوير المشاريع المستقبلية، يشمل مجالات توفير الطاقة، وتخصيص الأراضي، والتخطيط طويل الأمد، بهدف تعزيز إدماج الطاقة المتجددة ضمن عمليات فالي التشغيلية في السلطنة.
وقال صالح المصلحي الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمشاريع الحديد الأخضر بشركة فالي: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن خطوات تنفيذية واضحة في إطار التزام فالي بتحقيق التحوّل نحو تشغيل صناعي منخفض الانبعاثات، من خلال بناء شراكات استراتيجية قادرة على تلبية متطلبات الطاقة المستدامة على المدى البعيد، ويمثل التعاون مع أوكيو للطاقة البديلة خطوة محورية في هذا المسار، عبر العمل المشترك على تحديد حجم الطلب، وتهيئة البنية الأساسية، ووضع نماذج إمداد طويلة الأجل، ما يسهم في دعم الانتقال التدريجي لمصنعنا لتكوير خام الحديد للطاقة المتجددة، ووضع الاسس لمرحلة التطوير القادمة في الدقم بما يواكب مستهدفات النمو الصناعي المستدام في السلطنة".
وأوضحت نجلاء بنت زهير الجمالية الرئيس التنفيذي لأوكيو للطاقة البديلة: "تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود أوكيو للطاقة البديلة لتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى مصادر طاقة متجددة، ضمن نهج وطني واضح يهدف إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الاستدامة التشغيلية، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لتطوير حلول متكاملة تدعم متطلبات الطاقة المستقبلية، بما ينسجم مع أولويات سلطنة عُمان في بناء قطاع صناعي منخفض الانبعاثات يسهم في تحقيق مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي."
وتسعى فالي إلى الإسهام في خفض الانبعاثات في قطاع التعدين، ودعم التوجّه العالمي نحو إنتاج الحديد منخفض الكربون، انطلاقًا من إيمانها بدور تحوّل الطاقة في بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة.
وفي هذا الإطار، تعتمد الشركة نهجًا واضحًا يرتكز على تبني تقنيات النظيفة، وتحسين الكفاءة، وتطبيق أنظمة متقدمة لإدارة الانبعاثات، إذ يُترجم هذا النهج في سلطنة عُمان من خلال خطة لتحويل مصنع التكوير في شمال الباطنة إلى الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في البلاد إلى جانب تطوير مجمّع صناعي متكامل في الدقم لإنتاج مواد عالية الجودة تُستخدم في صناعة الحديد منخفض الكربون، للتصدير الى الأسواق المحلية والعالمية.