لجنة الدفاع بـ«النواب»: ادعاءات البرلمان الأوروبي هدفها زعزعة استقرار مصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر، مؤكداً أن الأكاذيب الواردة في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) تفتقد للمصداقية، وهي إدعاءات سخيفة ومستهلكة هدفها زعزعة الأوطان، لكن الأكاذيب لم ولن تنال من مصر.
بيان البرلمان الأوروبيوأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات اليوم، أنّ ما ورد في بيان البرلمان الأوروبي، غير مقبول وما ذكرته من أشخاص ونماذج، صدر ضدها أحكام من القضاء المصري الشامخ، الذي يمارس حقه الدستوري الذي كفله له القانون بكل حرية، متسائلا: « لماذا الإصرار علي هذه الأسماء بعينها؟»، مما يؤكد أن هناك نية لافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر.
ودعا وكيل دفاع النواب، الدول الأوروبية إلى النظر والتفرغ إلى حقوق الإنسان لديها، والجرائم ضد الإنسانية والعنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء، وغيرهم في العواصم والبلدان في أوروبا، التي فاقت الحدود، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإدعاءات، طالت دولا كبرى مثل الصين وغيرها، لكنها لم تلتفت وباتت من أكبر القوى في العالم، ونحن على يقين بإن مصر ستكون كما كانت، رائدة عصية على كل أعدائها.
الإشراف القضائي على الانتخاباتوشدد على أننا نطالع مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة، عندما تكون الدولة المصرية تخطو بخطوات ثابتة في بناء مؤسساتها ومستقبلها، بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه الأكاذيب ممنهجة، وهدفها زعزعة الاستقرار، لكن هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم، إلا إصرارًا على المضي في خطواته واستحقاقته الدستورية، تحت مظلة الدستور والقانون وبإشراف قضائي كامل.
ودعا وكيل دفاع النواب، جموع المصريين إلى التوحد خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ومنها التدخلات السافرة في الشأن الداخلي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوربي البرلمان الأوربي الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.