متخصص: البنك المركزي يتخبط وادارته الضعيفة غير قادرة على معالجة الازمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اكد الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش عدم قانونية قرار البنك المركزي العراقي صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي.
وقال حنتوش في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البنك المركزي العراقي وبكوادره الضعيفة لا يمتلك خطة لمقابلة إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في إيقاف عملية تهريب الدولار إلى إيران وسوريا وباقي الدول”.
وأضاف أن “أمريكا ليست الشعب العراقي ليتمكن البنك المركزي من التحايل عليها أو تخديرها من خلال جملة إجراءات غير واقعية”، مشيراً إلى أن “أمريكا مستمرة في فرض عقوباتها على العراق منذ فرض المنصة الإلكترونية وإيقاف البطاقات الذهبية ثم معاقبة المصارف وتسليم مهمة بيع الدولار إلى مصارف أردنية وإماراتية، وصولاً إلى إيقاف عملية صرف أموال المودعين”.
وأشار إلى أن “قرار صرف حوالات الدولار بالدينار العراقي مخالف لقانون المصارف العالمي ومقررات لجنة بازل الثلاث التي تمنع مثل هذا الإجراء، حيث تنص على سحبها بذات العملة المودعة فيها”.
وبيّن حنتوش ان “البنك المركزي العراقي يتخبط في ظل ضغط البنك الفدرالي الأمريكي، ومن الواضح أن القرار مفروض على العراق وضمن سلسلة من الإجراءات الغرض منها تحديد ذهاب الدولار إلى إيران”، مؤكداً أن “إدارة البنك المركزي العراقي ضعيفة جداً ولا يمكنها إدارة الأزمة الحالية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی
إقرأ أيضاً:
التاجر العراقي بين نار السوق وجمود الدولة
بقلم : الحقوقية أنوار داود الخفاجي ..
في بلد يفتقر إلى قاعدة صناعية حقيقية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاته الأساسية، يعيش التاجر العراقي في وضع صعب بين مطرقة الضرائب والروتين وسندان تردي البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة. ورغم أهمية دوره في تحريك عجلة الاقتصاد، لا يزال صوته غير مسموع في دوائر صنع القرار.
يُعد القطاع التجاري ركيزة أساسية في الاقتصاد العراقي، خاصة مع ضعف الزراعة والصناعة، إذ يلعب التاجر دور الوسيط بين السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبين الدولة والمواطن. لكن هذا الدور أصبح مهدداً اليوم في ظل مشكلات متفاقمة وتحديات متراكمة.
أبرز ما يطالب به التجار هو الوضوح في القرارات الاقتصادية. فالتغييرات المفاجئة في التعليمات الضريبية والجمركية تؤثر سلباً على استقرار السوق. التجار يريدون بيئة اقتصادية مستقرة وقوانين قابلة للتنبؤ يمكنهم التخطيط على أساسها.
كما يشكون من البيروقراطية الجمركية، حيث تستهلك الإجراءات المعقدة في المنافذ الحدودية وقتًا وجهدًا، وتفتح المجال للفساد والابتزاز. كذلك، تُعد صعوبة الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي مشكلة مركزية، تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد وتقلّب الأسعار.
و من المطالب المهمة أيضًا حماية السوق المحلي من الإغراق. فغياب الرقابة يسمح بدخول سلع رديئة تضر بالتاجر الملتزم والمستهلك معًا، وتُربك السوق لصالح فوضى الأسعار والجودة.
تتجسد معاناة التاجر العراقي اليوم في عدة محاور رئيسية:
• تذبذب سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على الأسعار والاستيراد.
• الضرائب والجبايات المرهقة دون مقابل في الخدمات أو البنى التحتية.
• انعدام الدعم الحكومي للتجارة، سواء عبر القروض أو الحماية القانونية.
• ضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، ما يسمح بدخول سلع مقلّدة أو غير مفحوصة.
تكمن الحلول المقترحة في خطوات عملية يمكن أن تُحدث فرقًا إذا ما توفرت الإرادة السياسية منها:
• إصلاح النظام الجمركي وأتمتته لتقليل الفساد وتسريع الإجراءات.
• توفير الدولار بشفافية للتجار، خاصة الصغار، للحد من الاحتكار.
• وضع سياسة استيراد وطنية تحمي السوق وتنظم دخول السلع.
• إشراك التجار الحقيقيين في غرف التجارة والقرار الاقتصادي.
• تقديم حوافز ضريبية للتجار الملتزمين بالنظام والفواتير الرسمية.
ختاما التاجر العراقي ليس عدوًا للدولة، بل شريك أساس في نهضة الاقتصاد الوطني. لكن استمرار تجاهل مطالبه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. حان الوقت لتنتقل الحكومة من دور الجابي إلى دور الشريك، وتعيد التوازن إلى سوق أنهكته الفوضى والتهميش.
انوار داود الخفاجي