طهران: "نوبل" منحت جائزتها للسلام لمواطنة إيرانية ارتكبت أعمالا إجرامية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قرار لجنة نوبل منح جائزة السلام لمواطنة إيرانية قال إنها انتهكت القوانين مرارا وارتكبت أعمالا إجرامية وأن القرار خطوة سياسية منحازة.
وأكد ناصر كنعاني أن عمل لجنة نوبل للسلام أصبح حركة سياسية تتماشى مع السياسة التدخلية والمناهضة لإيران التي تنتهجها بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك حكومة مقر لجنة نوبل، مما يظهر انحرافها المخيب للآمال عن أهدافها الأولية واستغلال لجنة السلام كأداة.
وأضاف المتحدث: لقد أثير في بيان هذه اللجنة ادعاءات كاذبة ومتناقضة حول التطورات في إيران، وهو ما يدل على نهج بعض الحكومات الأوروبية في تزييف الأخبار وإنتاج التشويش والبلبلة وروايات منحرفة عن التطورات الداخلية في إيران".
ووصف كنعاني الإجراء الأخير للجنة نوبل للسلام بالحلقة الأخرى في سلسلة الضغوط التي تمارسها الدوائر الغربية ضد إيران.
وأردف قائلا إن الشعب الإيراني يشهد ضغوطا سياسية واقتصادية والإرهاب الاقتصادي واللا إنساني من بعض الدول الغربية منذ أكثر من أربعة عقود، ولا يجرؤ المطالبون بحقوق الإنسان أبدا على إدانة هذه الجرائم أو الإشادة بمقاومة الشعب الإيراني.
هذا ومُنحت "الناشطة" الإيرانية نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام هذا العام لـ"نضالها في القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة"، وقالت لجنة جوائز نوبل في أوسلو :"قررت لجنة نوبل النرويجية منح جائزة السلام لعام 2023 لنرجس محمدي لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وتعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".
المصدر: وكالة مهر + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران أوروبا احتجاجات إيران جائزة نوبل جرائم طهران غوغل Google نوبل للسلام لجنة نوبل
إقرأ أيضاً:
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران
قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سحب مفتشيها من إيران بسبب مخاوف أمنية، ما أدى إلى قطع الاتصال بينها وبين طهران، التي كانت قد علّقت تعاونها مع الهيئة الدولية.
وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأنه "تم إخراج فريق المفتشين التابع للوكالة برا من إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الجوية الدولية من المطارات الرئيسية في البلاد كانت قد عادت إلى العمل بشكل طبيعي عقب صراع دام 12 يومًا مع إسرائيل".
وكان المفتشون يقيمون في طهران دون السماح لهم بزيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو. وقد أقاموا في البداية بفندق في العاصمة، لكن أحد المصادر أشار إلى احتمال نقلهم لاحقا إلى موقع تابع للأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت إيران لهجتها العدائية ضد الوكالة، حيث صدرت تهديدات بالقتل ضد المدير العام رافائيل غروسي من جانب نواب في البرلمان ووسائل إعلام موالية للنظام.
وقد أكدت الوكالة لاحقا مغادرة المفتشين، حيث كتب غروسي على منصة "إكس" أنه "جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لأن تتوصل الوكالة إلى اتفاق مع إيران بشأن آليات استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية في أقرب وقت ممكن".
وتمثل هذه الخطوة ضربة قاسية لاحتمال استعادة أي نوع من الرقابة الدولية على المواقع النووية الإيرانية، مما يسمح لطهران بتنفيذ أنشطتها النووية بعيدا عن أعين المفتشين. ومع ذلك، تواصل وكالات الاستخبارات الغربية والإسرائيلية مراقبة البرنامج الإيراني، وتملك الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية لمواقع إيران النووية.
ومن شأن مغادرة المفتشين أن تؤدي إلى تصعيد جديد، إذ أن طهران ملزمة بموجب المعاهدة بقبول عمليات التفتيش. وقد أشار غروسي إلى أن رفض إيران التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى رفع الملف إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء مناسب.
وتثير هذه التطورات احتمال تصعيد التوتر بشأن التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، التي تمنع امتلاك السلاح النووي وتلزم الدول بعمليات تفتيش منتظمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قام الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بتفعيل قانون جديد أقره البرلمان الإيراني يعلق التعاون مع الوكالة.
وقد أدى هذا القرار إلى حرمان الوكالة من القدرة على مراقبة أنشطة إيران النووية، خاصة بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع رئيسية في إيران الشهر الماضي.
وفي نهاية مايو، وزعت الوكالة تقريرا طلبته دول أوروبية أشار إلى عدم تعاون إيران في الإجابة على أسئلة تتعلق بوجود مواد نووية غير معلن عنها. وقد أظهر التقرير أن إيران قدّمت إجابات متناقضة وغير موثوقة، ما دفع مجلس محافظي الوكالة إلى إعلان إيران دولة غير ممتثلة لالتزاماتها.
وفي اليوم التالي، شنت إسرائيل هجماتها على إيران. واتهمت طهران المدير العام للوكالة غروسي بأنه مهد الطريق للهجوم الإسرائيلي، بسبب فشله في إدانة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي