70 % من المستشفيات لا تعمل.. انهيار النظام الصحي في السودان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في السودان خلقت أزمة صحية عميقة يمكن أن تؤدي إلى مئات - إن لم يكن الآلاف - من الوفيات الإضافية إذا لم ينته القتال.
يبرز الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في السودان كيف أن عواقب الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من القتال - ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى المزيد من المعاناة والدمار الذي من المرجح أن يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع.
في حالة السودان، قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن القتال أدى إلى ركوع نظام الرعاية الصحية في البلاد "على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها العيادات المحلية ووكالات الإغاثة".
نحو 70% من المستشفيات في الدول المتضررة من القتال لا تعمل، بحسب منظمة الصحة العالمية، مما يترك الكثيرين دون علاج من الإصابات والأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض، فضلا عن الرعاية الروتينية.
خلق هذا الواقع وضعا شبه مستحيل للعاملين في مجال الصحة، الذين يكافحون من أجل مواكبة الطلبات المتزايدة، والنقص المتزايد في الموظفين والإمدادات والأدوية، والظروف التي هيأت البيئة المثالية لازدهار الأمراض المعدية.
أدت العديد من العوامل المركبة إلى الأزمة الصحية التي يواجهها السودان اليوم، حسبما صرح أطباء سودانيون لموقع أكسيوس.
منذ بداية الصراع، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 55 هجومًا على المرافق الصحية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 11 عاملاً في المجال الصحي.
وقد داهم المقاتلون المستشفيات واجتاحوها، مما أجبر العاملين والمرضى على الفرار وإغلاق الخدمات التي تشتد الحاجة إليها. كما أن القتال جعل من الصعب على الناس الوصول إلى المراكز الصحية. وينام الأطباء والممرضون وغيرهم في المستشفيات بسبب خطر التنقل أو بسبب احتلال المقاتلين لمنازلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الوفيات النظام الصحي
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟