70 % من المستشفيات لا تعمل.. انهيار النظام الصحي في السودان
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ما يقرب من ستة أشهر من الحرب في السودان خلقت أزمة صحية عميقة يمكن أن تؤدي إلى مئات - إن لم يكن الآلاف - من الوفيات الإضافية إذا لم ينته القتال.
يبرز الانهيار شبه الكامل للنظام الصحي في السودان كيف أن عواقب الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من القتال - ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى المزيد من المعاناة والدمار الذي من المرجح أن يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع.
في حالة السودان، قالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن القتال أدى إلى ركوع نظام الرعاية الصحية في البلاد "على الرغم من الجهود الهائلة التي بذلتها العيادات المحلية ووكالات الإغاثة".
نحو 70% من المستشفيات في الدول المتضررة من القتال لا تعمل، بحسب منظمة الصحة العالمية، مما يترك الكثيرين دون علاج من الإصابات والأمراض المزمنة وغيرها من الأمراض، فضلا عن الرعاية الروتينية.
خلق هذا الواقع وضعا شبه مستحيل للعاملين في مجال الصحة، الذين يكافحون من أجل مواكبة الطلبات المتزايدة، والنقص المتزايد في الموظفين والإمدادات والأدوية، والظروف التي هيأت البيئة المثالية لازدهار الأمراض المعدية.
أدت العديد من العوامل المركبة إلى الأزمة الصحية التي يواجهها السودان اليوم، حسبما صرح أطباء سودانيون لموقع أكسيوس.
منذ بداية الصراع، سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 55 هجومًا على المرافق الصحية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 11 عاملاً في المجال الصحي.
وقد داهم المقاتلون المستشفيات واجتاحوها، مما أجبر العاملين والمرضى على الفرار وإغلاق الخدمات التي تشتد الحاجة إليها. كما أن القتال جعل من الصعب على الناس الوصول إلى المراكز الصحية. وينام الأطباء والممرضون وغيرهم في المستشفيات بسبب خطر التنقل أو بسبب احتلال المقاتلين لمنازلهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الوفيات النظام الصحي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.