الحكومة: تحديد هامش أرباح وكلاء الأدوية والمستحضرات الطبية

قالت الحكومة إن الأنظمة المعمول بها ولائحة نظام تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية حدّدت هامش الربح لوكلاء الأدوية عن كلّ دواء أو مستحضر طبي، كما تضمّنت آلية تسعير الأدوية.
وأكدت أن سعر الدواء يُحدد قبل استيراده ولا يتم بيعه إلا بالسعر الذي حددته الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
جاء ذلك في ردّها على مقترح نيابي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ من احتكار موردي الأدوية عن طريق عدم طرحها في الأسواق بقصد التأثير على أسعارها.

وفي هذا السياق، قالت الحكومة إنه «لا فائدة من قيام الوكيل بتخزين الدواء وعدم طرحه في الأسواق بقصد رفع سعره، ذلك أن سعر الدواء يبقى ثابتًا طوال مدة تسجيله».
وأضافت الحكومة: «إذا ما تقدّمت الشركة المصنّعة بطلب تغيير سعر الدواء، فإن هذا الطلب يتم دراسته من قبل لجنة تسجيل الأدوية ويتم مقارنة أسعاره العالمية والخليجية قبل الموافقة على أي تغيير في السعر». كما أكدت الحكومة أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» تقوم من خلال مفتشيها بالتفتيش على جميع صيدليات ومخازن الدواء في القطاعين العام والخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية