إجراءات كفلها القانون للنيابة خلال فترة التحقيق مع الموظف المختلس والمرتشى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.
قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أى مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة بأسوان لضبط المتسولين وإحالتهم للنيابة
أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة الظواهر السلبية التي تمس أمن الشارع وتضر بالسلم الاجتماعي، مشددًا على استمرار التعاون الوثيق بين المحافظة ومديرية الأمن خلال الفترة المقبلة لتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات وضبط الحركة المرورية.
وأشار المحافظ إلى أن الجهود التنفيذية ستتزامن مع تشديد الإجراءات للحد من انتشار الإدمان وتعاطي المخدرات بين الشباب، ضمن المبادرة المحلية "أسوان بلا إدمان"، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: الأمني من خلال ضرب أوكار تجارة المخدرات، والعلاجي عبر توفير منافذ العلاج والدعم، والتوعوي لنشر الوعي بمخاطر الإدمان وحماية النشء والشباب.
في تحرك أمني وتنفيذي سريع لمواجهة ظاهرة التسول داخل محافظة أسوان، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أعداد من المتسولين من مختلف الفئات والأعمار، وذلك تنفيذًا للتنسيق المسبق الذي جرى خلال الاجتماع الأخير بين اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، واللواء عبدالله جلال مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن.
وجاءت هذه الجهود عبر حملات ودوريات مترجلة جابت كورنيش النيل، والمراسي السياحية، وعددًا من الشوارع الرئيسية والأسواق، حيث تمكنت من رصد وضبط المتسولين، قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بهذه الخطوات المتتابعة، تواصل أسوان تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم الحركة السياحية، وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟