إجراءات كفلها القانون للنيابة خلال فترة التحقيق مع الموظف المختلس والمرتشى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حدد المشرع في قانون الخدمة المدنية عدد من الصلاحيات والإجراءات القانونية، منحها لهيئة النيابة الإدارية ليضمن لها صلاحية اتخاذ ما تراه من إجراءات خلال فترة التحقيق مع الموظف المتجاوز أو المرتشى، حتى تتمكن النيابة من التحقق والتحقيق في الدعوى دون أن يكون هناك أي عائق يمنعها أو يحول دون ذلك، وصولا إلى إحالة الدعوى برمتها عقب انتهاء التحقيقات إلى المحكمة المختصة.
قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أى مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
و للنيابة الادارية سلطة إصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق:
للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية تحقيقات النيابة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يحذر: سرعة تقنين الأراضي لتجنب المساءلة الجنائية والإحالة للنيابة العسكرية
وجّه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نداءً عاجلًا للمواطنين الذين لم يكملوا إجراءات تقنين أراضيهم، مطالبًا إياهم بسرعة إنهاء هذه الإجراءات لتجنب العواقب القانونية الوخيمة، بما في ذلك المحاسبة الجنائية والإحالة إلى النيابة العسكرية.
جاء هذا التحذير خلال ترأس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذي، الذي حضره اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.
شدد المحافظ على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في ملف تقنين أراضي الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استكمال هذا الملف الحيوي واسترداد أراضي الدولة. وأشار إلى المتابعة الدورية التي يقوم بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لهذا الملف.
وأكد المحافظ أن ملف التقنين يحظى بمتابعة مباشرة من الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، من خلال لقاءات دورية تهدف إلى الوقوف على آخر المستجدات وحث المواطنين على سرعة إنهاء الإجراءات.
وجه المحافظ تحذيرًا صريحًا لأصحاب طلبات التقنين بضرورة استغلال الفرصة الحالية، وسرعة سداد المقدمات المالية والأقساط المتأخرة. وأوضح أن عدم الالتزام بذلك سيعرضهم لتحرير محاضر جنائية والإحالة للنيابة العسكرية، بالإضافة إلى عواقب أخرى تشمل سحب الأراضي أو إلغاء التعاقدات، وإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.
وأكد المحافظ جدية الدولة في استرداد الأراضي من غير الجادين، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع على المواطنين ويدعم التنمية الشاملة في المحافظة.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟