نائبة: بيان البرلمان الأوروبي يحمل مغالطات وأكاذيب وتدخل سافر في الشأن المصري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
استنكرت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات ، موكداً أنه بيان يفتقد إلي الحيادية وعدم الموضوعية ويحمل وجهة نظر متحيزة إزاء حقيقة الأوضاع في مصر مؤكدة أن البيان يعد تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري.
وأكدت " نبيه " في تصريحات صحفية ان هناك على إصرار من بعض دول البرلمان الأوروبي في اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر مشيرة أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الإجراءات لإرساء مباديء دعم حقوق الإنسان والديمقراطية.
فقد أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل ذلك وتابعت: أن هذا الهجوم من بعض دول الاتحاد الأوروبي غير مبرر ويحمل مغالطات وأكاذيب لا تمت للواقع ويتجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية.
وأشادت د. شيماء نبيه "ببيان مجلس النواب المصري لدحض بيان البرلمان الأوروبي وما يحمله من مغالطات وأكاذيب الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، مؤكدًة أن بيان مجلس النواب جاء ج قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى.
وأكدت " نبيه " أن القضاء في مصر يتمتع بالإستقلالية والنزاهة ومن غير المقبول التشكيك فيه ، لافتة أن الهيئة الوطنية منذ الوهلة الاولي للإستعداد للإنتخابات الرئاسية اكدت أنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الانتخابات مجلس النواب النواب البرلمان البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.