تحرير 56 محضر حرق قش أرز بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تسعى جاهدة لتعظيم الإستفادة الإقتصادية للمخلفات الزراعية بإستخدام مختلف الآليات من توعية ودعم مشروعات تجميع وتدوير قش الأرز وتحويله لأعلاف وسماد عضوي، وذلك كنوع من المساعدة للفلاح في ظل الإرتفاع الملحوظ لأسعار الأعلاف مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية نوفمبر 2023، تزامناً مع بدء موسم حصاد الأرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الأرز، والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية.
ومن جانبه أوضح الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية اليوم أن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح40 موقعاً لتجميع قش الأرز مطابق لإشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات ( مكبس - جرار- لمامة - فرامة) والمملوكة لوزارة البيئة للسادة متعهدي جمع المخلفات الزراعية بإيجار رمزى دعمًا من وزارة البيئة ،منوهاً أنه تم تجميع نحو 20 ألف طن قش أرز للإستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح الحصرى أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير56 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق المحافظة منها 9 محاضر بمركز أبو حماد و11 محضر بمركز بلبيس و19محضر بمركز كفر صقر و17 محضر بمركز أولاد صقر وذلك طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما نتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والإشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
ويناشد محافظ الشرقية جموع المزارعين بعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية قش الأرز وحطب الذرة والاستفادة منها بتدويرها أو بيعها أو استخدامها كعلف حيوانى بدلاً من حرقه ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والغرامة والحبس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة منه المخلفات الزراعية بدء موسم حصاد جهاز شؤون البيئة قش الأرز
إقرأ أيضاً:
مشكلة بعداد الكهرباء.. خطوات تحرير محضر إثبات حالة وحماية حقوقك بالفاتورة
يتعرض بعض المواطنين لمشكلات مفاجئة في عدادات الكهرباء، سواء بارتفاع غير مبرر في الاستهلاك أو توقف العداد أو ظهور قراءات غير دقيقة، ولضمان حقوق المشترك وعدم تحميله أي مبالغ إضافية، يتيح قانون الكهرباء تحرير محضر إثبات حالة لتوثيق المشكلة رسميًا.
وفيما يلي الخطوات الكاملة للتعامل الصحيح مع الموقف:-
أول خطوة.. الاتصال بخدمة العملاء والإبلاغ عن العطل يجب على المواطن التواصل فورًا مع الخط الساخن 121 التابع لوزارة الكهرباء لفتح بلاغ رسمي.
يتم تسجيل الشكوى وإبلاغ شركة التوزيع المعنية، مع إرسال رقم المتابعة للمستخدم لمراجعة حالة البلاغ.
يتوجه المشترك إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها لطلب محضر إثبات حالة، ويتضمن وصف المشكلة بدقة، رقم العداد ومكانه، قراءة آخر فاتورة، وتقرير الفني إن وجد، ويعد هذا المحضر أساسا قانونيًا لحفظ حق المواطن أمام الشركة ومنع إصدار فواتير خاطئة.
ثالثًا.. المعاينة الفنية للعدادترسل شركة الكهرباء لجنة فنية لمعاينة العدّاد على الطبيعة، وتشمل فحص سلامة العدّاد، مقارنة القراءات الفعلية مع القراءات المسجلة، وتحديد سبب المشكلة (عطل – عبث – قراءة خاطئة – تجاوز أحمال)، ويتضمن تقرير الفني نتيجة الفحص وتوصيته بإصلاح العدّاد أو تغييره إذا لزم الأمر.
رابعًا.. حقوقك القانونية في الفاتورةبعد تحرير المحضر والمعاينة، يلتزم قطاع الكهرباء بوقف إصدار أي فواتير تقديرية لحين انتهاء الفحص، تعديل الفاتورة إذا ثبت وجود خطأ في القراءة، استرجاع المبالغ الزائدة إن تم تحصيلها بالخطأ، وإعادة تركيب عدّاد جديد مجانًا إذا كان العطل ناتجًا عن مشكلة فنية من الشركة، كما يحق للمواطن التظلّم على أي فاتورة يرى أنها غير منطقية عبر لجنة فضّ المنازعات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟