حبس متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع 4 أيام
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس متهمين بالإتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاتجار فى العمله النقد الاجنبى اخبار الحوادث النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره