تسهيلات على القروض.. سقوط عصابة النصب والاحتيال بالمنتزه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تسهيل حصولهم على قروض مالية في المنتزه بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وجود عدد كبير من التحويلات البريدية بلغت أكثر من 2 مليون جنيه، على حساب أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، ويتم الصرف من خلال عدة مكاتب بريد بنطاق محافظة الجيزة.
وأسفرت جهود فريق البحث عن قيام صاحب الحساب المذكور، بالاشتراك مع 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة الفيوم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير قروض حسنة بدون فوائد من خلال الإعلان على بعض القنوات الفضائية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بقيامهم بنشر إعلان ترويجي على القنوات الفضائية، ولدى قيام المجني عليهم بالتواصل عبر أرقام هواتف محمول محددة، يُطلب منهم تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية للحصول على القرض من خلال حوالة بريدية على الحساب البريدي المشار إليه.
وعقب قيام المتهم مالك الحساب بصرف الحوالة يتقاسمونها فيما بينهم، كما أرشدوا عن شرائح الهاتف المحمول المشار إليها، هاتف محمول، يحوى رسائل ومحادثات تؤكد نشاطهم الإجرامي، مبلغ مالي من متحصلات عمليات النصب، سيارة ملاكي بحوزة أحدهم تم شرائها من متحصلات عمليات النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالقبض على عنصر إجرامي لحيازته «كوكتيل مخدرات» بالدقهلية
جرعة مخدرات زائدة.. التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة ربة منزل بالقناطر الخيرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية قطاع الأمن العام الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حوادث القنوات الفضائية النصب عصابة عصابة النصب والاحتيال المنتزه تسهيلات عصابة النصب تحويل
إقرأ أيضاً:
تسهيلات ضريبية وإدارية.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم
يخضع قانون الايجار القديم خلال الفترة الحالية إلى جلسات الحوار المجتمعى، وذلك للوصول إلى صيغة توافق ترضى جميع الأطراف، حيث من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة وذلك خلال العام الجاري 2025.
و بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ، عبر عدد كبير من النواب عن رفضهم لمشروع القانون الإيجار القديم مطالبين بإضافة بعض التعديلات عليه.
نستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم والتي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، لإدخالها على مشروع القانون .
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
-غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
-متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
-القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.
ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).
ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
كما تضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
حوافز وتعديلات قانون الإيجار القديم
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
وفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.
أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.
فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وبحسب المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت الموعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
أما المادة الرابعة فأكدت على أن تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة "15%".
موعد إصدار قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وطبقا لتصريحات ،محمد عطية الفيومي ، رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان ، فإن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة
وأكد الفيومي على البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»