النائب محمود منصور: بيان الاتحاد الأوروبي مليء بالأكاذيب ويفتقد المصداقية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إن بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر مرفوض تماما لأنه مليئ بالأكاذيب التي تفتقد المصداقية والإداعاءات السخيفة والمستهلكة التي تستهدف زعزعة الأوطان.
وأكد منصور، في تصريحات صحفية له، أن هذه الأكاذيب والإدعاءات لم ولن تنال من مصر، وأن الشعب المصري يد واحدة لبناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود نية بافتعال أشياء تحاول تشويه صورة مصر لهدم الإنجازات التي تقوم بها القيادة السياسية لبناء الدولة المصرية.
وتابع، النائب محمود منصور، أن مثل هذه التصرفات والمواقف غير المسؤولة تستهدف زعزعة الاستقرار الذي تسعى الدولة لتحقيقه من خلال السير بخطوات ثابتة في بناء مؤسسات الدولة ومستقبلها.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مثل هذه الأكاذيب لن تزيد الشعب المصري العظيم الا إصرار علي المضي في خطواته واستحقاقته الدستوريه تحت مظلة الدستور و القانون وبإشراف قضائي كامل.
ولفت النائب محمود منصور، إلى أن هذا البيان تداخل بشكل غير مقبول بالشؤون الداخلية للدولة المصرية دون مراعاة لكونها دولة مستقلة تتمتع بسيادتها الوطنية وتتخذ قراراتها بشكل مستقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ بيان الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي الشعب المصرى الأوطان الدولة المصرية الشعب المصرى العظيم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة للتخلص التدريجي من الغاز الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة لحظر شراء جميع أنواع الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027 كحد أقصى، حسبما أعلنت الرئاسة الدنماركية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان المجلس الذي نشر على منصة "إكس": "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على خطة تدريجية للتخلص من الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027".
وأضاف البيان أن مجلس الاتحاد الأوروبي، على المستوى الوزاري، يجب أن يوافق على القرار قبل نهاية شهر ديسمبر لكي يدخل حيز التنفيذ.
من الجدير بالذكر أن هذه النسخة من النص هي الثالثة حيث تمت الموافقة على النسخة الأولى من قبل السفراء في 8 أكتوبر، ولكن منذ ذلك الحين خضعت الوثيقة لعدد من الموافقات الإضافية.
المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية صاغت هذا الحظر كقرار يتعلق بسياسة الاتحاد الأوروبي التجارية، وليس بالعقوبات، ما يسمح بالموافقة عليه بأغلبية مؤهلة من الأصوات بدلاً من الإجماع، وهذا من شأنه أن يتجاوز حق النقض "الفيتو" الذي تتمتع به المجر وسلوفاكيا، اللتان أعلنتا بالفعل نيتهما مقاضاة المفوضية الأوروبية في حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وأكدت المجر وسلوفاكيا أن هذا الحظر ينتهك حق دول الاتحاد الأوروبي في تحديد توازن الموارد في قطاع الطاقة الخاص بها بشكل مستقل، بحسب الاسواق العربية.