قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن  تغطية عن  التصنيف الائتمانى الذى تعطيه للدول

وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيض تصنيف مصر من (B3) إلى (CAA1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر الائتماني خلال العام الحالي
وكانت المره الأول في فبراير الماضي حيث خفضته إلى (B3) من (B2).



وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقدم آراءها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها
حيث تتمتع هى ووكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وحتى دول بأكملها

التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعنى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات
وعادة ما يقيم هذا التصنيف مدى قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، وقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، مراعيا معدلات التضخم

ويتناول التصنيف  البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
وكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية

ويعد التصنيف الائتماني، صك لصلاحية أو عدم صلاحية هذا الكيان، للحصول على القروض

وعادة ما يلجأ الكيان طالب القروض، للحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني، أو يقوم هو بإعداده عبر إداراته الداخلية، ولكن في بعض الأحيان، تقوم جهات خارجية بعمل التصنيف لتتأكد من شفافية ما تتضمنه التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني من معلومات، يمكن أن يبنى عليه قرار الائتمان.

فالدول التي «من المرجح جداً» أن تفي بالتزاماتها هي فقط من تحصل على تصنيف «إيه إيه إيه».

التصنيف الائتمانى اذا كان قويا لدولة ما قويا، فهو يعني أن هذه الدولة لديها جدارة ائتمانيه، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وبالتالى تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها
أما اذا كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، فستكون تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
معنى رموز التصنيفات
مستويات التصنيف تتراوح بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)
اما (BBB) فيعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق
وبعده يأتى التصنيف (CCC) ويعنى جدارة ائتمانية عالية المخاطر"
أما التصنيف الأخير (DDD) فيعنى جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.

ولكن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل الاستحابة لعدد من الإملاءات الخاصة بوضع العملة المحلية مقابل الدولار،  ويظهر ذلك واضحا من خلال ما تصدره من بيانات حول رؤيتها المستقبلية لاقتصاديات هذه الدول
والتي تهدف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية لاخضاع هذه الاقتصادات لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى وإن كانت على حساب المواطن البسيط.
وقال مصدر مسئول بشأن ، خفض موديز  تصنيف مصر السيادي من (‭(B3‬ إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه الخطوه تفسيرها الوحيد هو معاقبة القاهرة على عدم الالتزام بقرار تحرير سعر الصرف مجددا، وفي صفقة واضحة وانحياز أعمى
وأوضح ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء ليضع الإدارة المصرية في تحدي جديد، يمكن أن نسميه (الفقراء في مقابل التصنيف، بمن نضحي وعلى من نجور؟)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤسسة موديز مصر التصنیف الائتمانی على القروض

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

 


أهداف الدراسة


واستعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.


وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.


وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.


وطالبت اللجنة بتعديل المادة (9) بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.


وأضاف، كما تضمنت التعديلات المادة (54) بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

 

وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة (58) لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.


وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).


ولفت إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.


وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

 

 

مقالات مشابهة

  • ماذا نعرف عن أداة الدفاع الأوروبية الضخمة SAFE؟
  • الحاج حسن: من ينتقد مشروع المقاومة عليه أن يقول ماذا قدمت السياسة والديبلوماسية
  • ماذا كشف تقريرٌ إسرائيليّ عن لبنان؟ إقرأوا ما قيلَ فيه
  • بالصور.. مبادرة لمؤسسة التعليم فوق الجميع لدمج شباب المخيمات في الاقتصاد الأخضر
  • 900 مليار دولار مساهمات الاقتصاد الرقمي العربي 2030
  • يا أهل اليمن.. اسمعوا ماذا يقول أسر شهداء غزة عنكم!
  • ما أسباب تخفيض موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة؟
  • تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة
  • تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
  • تصنيف الدول الأعلى بتكلفة النقرة على إعلانات غوغل (إنفوغراف)