ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن التصنيف الائتمانى الذى تعطيه للدول
وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيض تصنيف مصر من (B3) إلى (CAA1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر الائتماني خلال العام الحالي
وكانت المره الأول في فبراير الماضي حيث خفضته إلى (B3) من (B2).
وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقدم آراءها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها
حيث تتمتع هى ووكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وحتى دول بأكملها
التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعنى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات
وعادة ما يقيم هذا التصنيف مدى قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، وقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، مراعيا معدلات التضخم
ويتناول التصنيف البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
وكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية
ويعد التصنيف الائتماني، صك لصلاحية أو عدم صلاحية هذا الكيان، للحصول على القروض
وعادة ما يلجأ الكيان طالب القروض، للحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني، أو يقوم هو بإعداده عبر إداراته الداخلية، ولكن في بعض الأحيان، تقوم جهات خارجية بعمل التصنيف لتتأكد من شفافية ما تتضمنه التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني من معلومات، يمكن أن يبنى عليه قرار الائتمان.
فالدول التي «من المرجح جداً» أن تفي بالتزاماتها هي فقط من تحصل على تصنيف «إيه إيه إيه».
التصنيف الائتمانى اذا كان قويا لدولة ما قويا، فهو يعني أن هذه الدولة لديها جدارة ائتمانيه، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وبالتالى تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها
أما اذا كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، فستكون تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
معنى رموز التصنيفات
مستويات التصنيف تتراوح بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)
اما (BBB) فيعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق
وبعده يأتى التصنيف (CCC) ويعنى جدارة ائتمانية عالية المخاطر"
أما التصنيف الأخير (DDD) فيعنى جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.
ولكن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل الاستحابة لعدد من الإملاءات الخاصة بوضع العملة المحلية مقابل الدولار، ويظهر ذلك واضحا من خلال ما تصدره من بيانات حول رؤيتها المستقبلية لاقتصاديات هذه الدول
والتي تهدف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية لاخضاع هذه الاقتصادات لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى وإن كانت على حساب المواطن البسيط.
وقال مصدر مسئول بشأن ، خفض موديز تصنيف مصر السيادي من ((B3 إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه الخطوه تفسيرها الوحيد هو معاقبة القاهرة على عدم الالتزام بقرار تحرير سعر الصرف مجددا، وفي صفقة واضحة وانحياز أعمى
وأوضح ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء ليضع الإدارة المصرية في تحدي جديد، يمكن أن نسميه (الفقراء في مقابل التصنيف، بمن نضحي وعلى من نجور؟)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة موديز مصر التصنیف الائتمانی على القروض
إقرأ أيضاً:
مدبولى: تحسن أداء للاقتصاد المصري.. والمؤسسات الدولية تتوقع 5.2% للنمو
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،تحسن مستوى الاداء للاقتصاد المصري حيث رفعت وكالة التصنيف الدولية ومعدل النمو الاقتصاد المصري الى 5.2% العام القادم وابقت الاقتصاد المصري عند نظره المستقبلية مستقره
واشارت الى قوه الجنيه واستقراره مقابل العملات الرئيسية الاخرى وتزايد ايرادات قناه السويس.
اشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومه الاسبوعي ،الى ان الاقتصاد المصري مدفوع بمعدلات نمو حقيقيه وليست بصفقات كما اشار الى زيادة احتياطى النقد الاجنبي لدى البنك المركزي الى 51 مليار و 246 مليون دولار بنهاية الشهر الماضي.
واشار رئيس الوزراء الى ان هدف الحكومه هو خفض معدلات التضخم وخفض معدلات الفائده بما يتيح للمواطن ان يستفيد من التسهيلات الائتمانية.
وقال رئيس الوزراء انه تم الاطمئنان ان معدل التضخم في مسار نزولي وارجع اسباب الانخفاض الى انخفاض اسعار الخضروات والاسعار السلع الاساسية رغم ارتفاع اسعار وسائل النقل.
وقال رئيس الوزراء انه كان فى لقاء مع بعث الصندوق النقد الدولي صباحا وان الامور تسير بشكل ايجابي وسوف تكون هناك اخبار ايجابية في هذا الامر.
واشار الرئيس الوزراء الى ان الرئيس وجه باطلاق حزمه متكاملة من التيسيرات ونعمل مع الوزراء لوضع رؤية متكاملة لوضع قرارات من شانها ان تؤدي الى نمو اسرع وسوف يتم عرضها على الرئيس قريبا .كما اشار الى افتتاح اكبر مصنع لضفائر الكهربائية لشركة ليونى وانهم سوف يقومون بافتتاح مصنع اكبر من المصانع التي لديهم في مصر الفترة القادمة ،لافتا الى ان هذا يشير الى الثقه في الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع والشركات لزياده استثماراتها داخل مصر.
وقال رئيس الوزراء انني اتابع بشكل مستمر ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الحوارية مشيرا الى ضروره التصدي للاشاعات والاخبار الكاذبة.
مؤكدا على احترام الحكومة المصرية لحريه الراي والنقد لاداء الحكومة واداء رئيس الوزراء والوزراء وهذا يحدث بصوره رسمية يومية في اكثر من موقع وبرنامج وهذا طبيعي في مناخ به حريه راي .كما اكد إحترامه الشديد للصحفيين والاعلاميين وقال :ما اتحدث عنه هوالاكاذيب والاخبار المغلوطه التي تخرج وتسيء الى قطاعات معينه في الدولة المصرية والتي من شانها ان تهز ثقه المواطن المصري وذلك عندما تخرج بعض الاخبار معظمها من وسائل التواصل الاجتماعي من اساءه تشكيل في جودة المياه في الادوية او التطعيمات دون اي وجه حق هذا بالتاكيد يسير بلبله شديده ويهز ثقة المواطن ويسيء الى الدولة وتتلقفه وكالات الانباء وبعض المنابر المغرضة .
ويصبح الغرض منها نوع من الاتجار من اجل الحصول على بعض المنافع او انه لم يحصل على بعض ما يريده فهي يهاجم بعض هذه الكيانات .
متسائلا هل يمكن لاي شخص ان يشكك في اكلنا وشربنا دون اي وجه حق ولو كان هذا الامر حقيقي ناخذ فورا قرارات لتصحيح هذا الخطا ولكن ان يكون كاذبا فهو يثير البلبله وهذا يتطلب وقفه.
وقال مدبولى :انا طلبت من الوزراء دراسه هذا الامر وكان توجيهي للوزراء بسرعه اعداد واصدار قانون تداول المعلومات والبيانات الرسمية حتى لا نكون كحكومة متاخرين في اي شيء ونسارع بنشرها موضحا ان نوعية هذه الاخبار الكاذبه والمضلله تؤثر على الاقتصاد المصري مؤكدا مجددا احترامه الكامل لحريه النقد والراي للاعلامين والصحفيين.
اكد رئيس الوزراء اننا لا ننظر الى وضع قوانين استثنائية ولكن نبادر بالاسراع بتفعيل القوانين الموجوده بوضع منظومه او الية سريعة لمواجهة هذا الامر حيث ان هذه النوعية من هذة الاخبار تفتت المجتمع.
اكد رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل حاليا على تخفيض الدين والتحرك في هذا الملف بصوره كبيره سواء الدين الخارجي او الدين العام المحلي وهو ما سيعطي مساحة اكبر في الانفاق على التعليم والصحة واشار الى ان الرئيس وجه الحكومة بالاسراع بمشروعي التامين الصحي الشامل ومشروع حياه كريمهدة وهما مشروعان من اهم المشروعات على مدار تاريخ مصر واذا نجحنا في مدى زمني لانهاء هذه المشروعات سيكون تاثيرها مباشر على المواطن.
اشار مدبولي الى ان هناك توجيه لكل الوزارات بتفعيل المكاتب الاعلامية وان الوزير نفسه مسؤول عن اتخاذ الاجراءات اللازمة اتجاه اي اشاعه والية الربط والتواصل وكانت احد النقاط التي تم التوسع في مناقشتها داخل مجلس الوزراء اليوم.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحمل المواطن المسؤولية قبل والتاكد من موثوقيتها قبل نشرها.
اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تعديلات حدثت بالنسبة لبرنامج دعم تمويل الصادرات وان الاهم هو استخدام الحافز في مقاصه مع الضرائب و لرسوم الكهرباء او المياه وبالتالي يستطيع ان يستفيد منه بصوره فوريه وهناك اجراءات اخرى عرضها وزير الماليهدة الاسبوع الماضي وهي احيانا اننا يجب ان ننتظر وصول البوليصة الالكترونية في حساب الافراج عن البضائع او حساب الدعم وهناك مجموعه كبيره من هذه الاجراءات نستهدفتيسيرها الفترة القادمة .