ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن تغطية عن التصنيف الائتمانى الذى تعطيه للدول
وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت تخفيض تصنيف مصر من (B3) إلى (CAA1)، مع نظرة مستقبلية مستقرة
وتعد هذه المرة الثانية التي تخفض فيها موديز تصنيف مصر الائتماني خلال العام الحالي
وكانت المره الأول في فبراير الماضي حيث خفضته إلى (B3) من (B2).
وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تقدم آراءها وتقيم احتمالية سداد المقترض لديونه من عدمها
حيث تتمتع هى ووكالة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بقدرة هائلة على تحديد الجدارة الائتمانية للشركات والحكومات وحتى دول بأكملها
التصنيف الائتمانى بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعنى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات
وعادة ما يقيم هذا التصنيف مدى قدرة الدول واقتصادها، بناء على الاحتياطي النقدي، وقدرتها على سداد التزاماتها وحجم الاحتياطي من العملة المحلية، مراعيا معدلات التضخم
ويتناول التصنيف البعد الزمني، لوضع الكيان الذي يشمله التصنيف، من حيث المدى القصير أو الطويل، لذلك نجد تقارير وكالات التصنيف الائتماني تضع عبارة "نظرة مستقبلية سلبية، أو إيجابية، أو غير مستقرة، أو مستقرة".
وكلما كان الكيان طالب القرض قادرًا على سداد التزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، وصف دَين هذا الكيان بالاستدامة، ويكون مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية
ويعد التصنيف الائتماني، صك لصلاحية أو عدم صلاحية هذا الكيان، للحصول على القروض
وعادة ما يلجأ الكيان طالب القروض، للحصول على تقرير عن وضعه الائتماني من وكالات التصنيف الائتماني، أو يقوم هو بإعداده عبر إداراته الداخلية، ولكن في بعض الأحيان، تقوم جهات خارجية بعمل التصنيف لتتأكد من شفافية ما تتضمنه التقارير الخاصة بالتصنيف الائتماني من معلومات، يمكن أن يبنى عليه قرار الائتمان.
فالدول التي «من المرجح جداً» أن تفي بالتزاماتها هي فقط من تحصل على تصنيف «إيه إيه إيه».
التصنيف الائتمانى اذا كان قويا لدولة ما قويا، فهو يعني أن هذه الدولة لديها جدارة ائتمانيه، تمكنها من الحصول على القروض، وسدادها في موعدها، وبالتالى تكون تكلفة التمويل الذي تحصل عليه الدول المقترضة، عند حدودها الدنيا المتعارف عليها
أما اذا كانت الجدارة الائتمانية ضعيفة لدولة ما، فستكون تكلفة حصولها على الديون عالية، بل وقد تصرف الدائنين عن إقراضها، على الرغم من احتياج الدول لتلك القروض.
معنى رموز التصنيفات
مستويات التصنيف تتراوح بين (AAA) "درجة أمان عالية"، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA)، أو (A)
اما (BBB) فيعني جدارة ائتمانية متوسطة" ودرجاته المختلفة، كما هو في التصنيف السابق
وبعده يأتى التصنيف (CCC) ويعنى جدارة ائتمانية عالية المخاطر"
أما التصنيف الأخير (DDD) فيعنى جدارة ائتمانية متعثرة" ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.
ولكن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تضغط على اقتصاديات الدول النامية من أجل الاستحابة لعدد من الإملاءات الخاصة بوضع العملة المحلية مقابل الدولار، ويظهر ذلك واضحا من خلال ما تصدره من بيانات حول رؤيتها المستقبلية لاقتصاديات هذه الدول
والتي تهدف منها سواء كانت إيجابية أو سلبية لاخضاع هذه الاقتصادات لرغبات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حتى وإن كانت على حساب المواطن البسيط.
وقال مصدر مسئول بشأن ، خفض موديز تصنيف مصر السيادي من ((B3 إلى (Caa1) مع نظرة مستقبلية مستقرة وهذه الخطوه تفسيرها الوحيد هو معاقبة القاهرة على عدم الالتزام بقرار تحرير سعر الصرف مجددا، وفي صفقة واضحة وانحياز أعمى
وأوضح ان قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر جاء ليضع الإدارة المصرية في تحدي جديد، يمكن أن نسميه (الفقراء في مقابل التصنيف، بمن نضحي وعلى من نجور؟)
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤسسة موديز مصر التصنیف الائتمانی على القروض
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.