محمود فوزي: تدشين موقع إلكتروني لحملة السيسي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم تدشين موقعًا إلكترونيًا يعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة، مضيفًا: سنعقد لقاءات جماهيرية ونخبوية ننتقل فيها في جولات ميدانية إلى الجماهير في كل محافظة.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لإعلان تفاصيل إجراءات الترشح للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: ونستقبل في مقر الحملة من يريد التعرف على كل ما يتعلق بالحملة،
وأتعهد ألا أحجب نفسي أو أي من فريقي من الإجابة على أي استفسار للصحفيين والإعلاميين.
وتابع: وستتخذ الحملة مقرات لها في المحافظات المختلفة، وستتيح للراغبين للانضمام للحملة عبر قنوات محددة سنعلنها عبر الصفحات الرسمية للحملة.
وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المؤتمر الصحفي الأول للحملة، بعد قليل، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.
وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد أجرى الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، صباح اليوم السبت.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.