أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 11 أكتوبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من "م .ف"، 52 عاما، و"خ .أ"، 51 عاما، موظفين عموميين مسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة
الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، و"ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، و"خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، و"ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، و"إ .أ"، 73 سنة، فلاح، و"ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، و"ص .إ"، 73 سنة، عامل، و"ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش. و "ف .ع"، 73 سنة، محامي، و"ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، و"م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، و"إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، و"م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، و"ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، و"ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، و"ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرين متوفيين. وبينت التحقيقات، أن المتهمين
الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين "المسئولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع" سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية". وتابعت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني سهلا للثالث حتى الثامن عشر وآخرين متوفين بالاستيلاء على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، كان ذلك حيلة بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين الأول والثاني أضافا مدة خدمة غير صحيحة لكل من المتوفين "ي .ي"، و"س .س" العاملين بالقطاع، وغيروا في بيان الأجور لتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بالمتوفين "إ .ع"، و"ف .ع"، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة، بما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق. أسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة. كما أسندت التحقيقات للمتهمين من الثالث حتى الثامن عشر تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبالغ محل الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. شهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي، أنه بإجراء تحقيق إداري بناء على مذكرة من رئيس شئون العاملين بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، أسفر عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولان عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق. أضافت المحققة، أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
جنايات الجيزة
أمن الجيزة
المال العام
اخبار الحوادث
بوزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
لـ 14 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية انفجار خط الغاز للحكم
حجزت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، محاكمة 5 متهمين في قضية انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، لجلسة 14 يونيو المقبل للحكم.
كانت محكمة جنح أكتوبر استمعت لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف 8 متوفين و16 مصابا وتفحم 11 سيارة.
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
العربية بقت خردة.. التحريات تكشف سبب حادث المقطم| صور
وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ 100 ألف وواحد عن كل مصاب.
كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة 6 أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة.
ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة.
وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، ما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور.
وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.
طباعة شارك جنح أكتوبر انفجار خط غاز أكتوبر الحريق دفاع أسر المجني عليهم انفجار خط غاز الواحات
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!