خبير قانوني إسباني يفضح الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل البوليساريو
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
كشف الخبير الإسباني المتخصص في القانون الدولي، مانويل نافارو، عن الانتهاكات "اليومية الممنهجة" لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، التي ترتكبها جماعة +البوليساريو+ "الإجرامية التي تعمل بتواطؤ مع الجزائر".
وأشار السيد نافارو في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة نظمتها جامعة بابلو أولافيد المرموقة بإشبيلية بمبادرة من جمعية الحياة للتعاون الدولي حول موضوع (حقوق وحريات) إلى أنه "من الواضح أن +البوليساريو+ مجموعة إجرامية تمارس التعذيب والاعتقالات غير القانونية والاختطاف وتحرم ساكنة المخيمات من أبسط حقوقها، وهي حرية التنقل والتعبير".
وأضاف الخبير القانوني الإسباني أن المنظمات الدولية وثقت "حالات عنف وقمع واعتقالات تعسفية وتعذيب وسوء معاملة تتعرض لها الساكنة بمخيمات تندوف لسبب بسيط هو معارضة معذبيهم والتمرد على الفظائع المرتكبة يوميا في حقهم، موضحا أن التقارير الدولية تشير أيضا إلى وجود حالات "اختفاء قسري".
وتابع أن "القمع يمتد أيضا إلى حرية التعبير، مع فرض قيود على وسائل الإعلام والرقابة على الأصوات المنتقدة"، لافتا إلى أن "هذه الممارسات، التي تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، تلقى إدانة المجتمع الدولي".
وأعرب السيد نافارو عن أسفه لكون المراقبين الدوليين، الذين يحاولون الإبلاغ عن الوضع في هذه المنطقة، هم أيضا ضحايا هذا "السلوك اللا إنساني" لميليشيات "البوليساريو"، مؤكدا أن الوقت قد حان ليدفع المسؤولون عن هذه الانتهاكات ثمن جرائمهم.
ويقول المتحدث إنه "خلافا لما يحدث في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث تتمتع الساكنة المحلية بجميع حقوقها وتشكل جزءا لا يتجزأ من مسلسل تنموي سوسيو-اقتصادي ملحوظ، فإن المحتجزين في مخيمات تندوف محرومون من أبسط حقوقهم الأساسية".
وشدد في هذا الصدد على مسؤولية الجزائر، بصفتها البلد المضيف، في ضمان الوصول الآمن وغير المحدود للمساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف والسماح بإحصاء الساكنة.
وأشار الخبير الإسباني إلى أنه "رغم تصريحات قادتها، فإن الجزائر مسؤولة عن النزاع في الصحراء المغربية"، مشددا على أنه يتعين عليها تحمل مسؤولياتها قصد وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتحقيق العدالة للضحايا.
علاوة على ذلك، شدد المتحدث على أن إحصاء ساكنة تندوف يعد "شرطا أساسيا" لوضع حد لهذه الانتهاكات وتجنب تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة لهذه الساكنة، متسائلا عن الأسباب الحقيقية وراء قرار الجزائر بمنع دخول مراقبين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى مخيمات تندوف "قصد إجراء عملية تعداد محايدة وشفافة".
وأضاف السيد نافارو: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي أمام هذا الوضع، وعليه أن يدافع بقوة عن المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تعتبر الحل الأكثر عدلا، والتي تتمتع بالإجماع بين أقوى البلدان في العالم مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الجزائر تشيد بجنيف بالمبادئ التي تضمنتها معاهدة الوقاية من الجوائح
شارك وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الإثنين بجنيف في أشغال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية المنعقدة تحت شعار “عالم موحد من أجل الصحة”، حيث جدد التزام الجزائر الثابت بمبادئ التضامن الدولي، العدالة الصحية، وضمان الحق في الصحة للجميع دون استثناء.
وخلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19) أظهرت أن الاستجابة لم تكن فعالة إلا عندما توحد العالم متضامنا.
وحرص الوزير على التأكيد بأن “الجزائر تثمن الجهود الجماعية المبذولة في إطار الهيئة الحكومية الدولية”، مشيدا بما تضمنه هذا النص من مبادئ لطالما دافعت عنها الجزائر بثبات، على غرار الإنصاف في الوصول إلى المنتجات الصحية، السيادة الصحية لكل دولة، والأمن الصحي الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للأمن الصحي،داعيا إلى ضرورة تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية، وإنشاء بنى تحتية مستدامة.
وأضاف الوزير أن الجزائر ترحب بنتائج مفاوضات معاهدة الجوائح, وتؤكد على أهمية حوكمة تمثيلية وشاملة تتوفر فيها آليات للمساءلة معتبرا أن هذا النص يمثل “خطوة نحو حوكمة صحية عالمية أكثر عدالة وتضامنا، غير أن التقييم الحقيقي لهذه المعاهدة سيكون من خلال كيفية تنفيذها”.
وبذات المناسبة، أكد الوزير على أهمية شعار هذه الدورة الـ78 “عالم موحد من أجل الصحة” هو “بالغ الدلالة”، مضيفا أن هذه الدورة هي “فرصة سانحة للدول الأعضاء لفتح حوار حقيقي بشأن التبعات المتعددة الأوجه للجوائح واتخاذ قرارات قوية بتوافق الآراء لمواجهة التهديدات الكبرى القادمة بشكل موحد”.
وفي نفس السياق ، أكد الوزير أيضا على ضرورة “الإبقاء على نهج التضامن الدولي، من خلال تعزيز القدرة الجماعية على التنبؤ بالأزمات والاستعداد لها وإدارتها، عبر هذا الإطار الدولي الجديد الذي يدعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الصحي”، مبرزا أهمية “تحسين مرونة أنظمتنا الصحية، وضمان تأمين سلاسل الإمداد بالمنتجات والتجهيزات الطبية وإنشاء بنى تحتية مستدامة”.
وأشار وزير الصحة إلى أن “تنفيذ القرارات المنبثقة عن هذه الأداة القانونية، ينبغي أن يكون مصحوبا بضمان الوصول العادل والميسور إلى أدوات الوقاية والاستجابة، والتي يجب اعتبارها ممتلكات عامة عالمية”.
وأبرز السيد الوزير التزام الجزائر عند تبني أجندة 2030، ببذل كل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتمثل في “ضمان تمتع الجميع بالصحة الجيدة وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار”. كما تبينه خطة عمل
للمرضى التي وضعتها الجزائر وهي “جوهر سياستها القائمة على الإنصاف وسهولة الوصول إلى العلاج بهدف تلبية احتياجات المرضى وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي الوطني”.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير التأكيد على التزام الجزائر بترسيخ الحق في الصحة كحق أساسي، من خلال ضمان مجانية الرعاية الصحية للجميع.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة