«تكالة» يُطالب مفوضية الانتخابات بالتقيّد بما يتفق عليه النوّاب والدولة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ضرورة تقيد المفوضية العليا للانتخابات بالإعلان الدستوري وبما يتفق عليه مجلسي النواب والأعلى للدولة بكل حياد.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، بمقر المجلس في طرابلس، مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، بحضور النائب الثاني عمر خالد، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز.
وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن اللقاء ناقش جملة من التحديات والصعوبات التي قد تواجه المفوضية وسير العملية الانتخابية، وسبل حلحلتها وتذليلها.
كما تم خلال اللقاء توضيح موقف المجلس الأعلى للدولة من مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 من خلال تمسكه بما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة بالمملكة المغربية بتاريخ 3 يونيو 2023م، واعتبار أي تعديل عقب ذلك معارض للإعلان الدستوري ومخالف لصحيح القانون، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
بدوره قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات إن هذه القوانين تستلزم العديد من التوافقات حتى يتأتى تنفيذها والعمل بمقتضاها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات انتخابات قوانين انتخابية محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. «الإدارية العليا» تلغي نتائج الانتخابات في 26 دائرة بالمرحلة الأولى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قرارًا بقبول 26 طعنًا وإلغاء نتائج الانتخابات في دوائرها ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.
كانت المحكمة، أصدرت منذ قليل قرارها بشأن نظر 187 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث قضت برفض 100 طعن لزوال شرط المصلحة.
وسلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، ظهر اليوم السبت، محاضر فرز وتجميع الأصوات الخاصة بنتائج المرحلة الأولى إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها.
وتنظر المحكمة هذه الطعون باعتبارها الجزء الأكبر والأهم من منازعات المرحلة الأولى، بعد أن سبق لها الفصل في 14 طعنًا بعدم القبول، وإحالة 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص. ومع بقاء العدد الأكبر من الطعون أمامها اليوم، يصبح حكمها عنصرًا حاسمًا في رسم خريطة المنافسة الانتخابية خلال الفترة المقبلة.
واستقبلت المحكمة الطعون المقدّمة من المرشحين أو وكلائهم القانونيين وكل ذي صفة، واطلعت على المستندات الداعمة، كما استمعت في الجلسات السابقة إلى مرافعات الدفاع حول الأسباب القانونية التي استند إليها مقدمو الطعون للاعتراض على النتائج المعلنة.
جاءت الطلبات المقدمة إلى المحكمة على النحو التالي:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر.
إلغاء جولة الإعادة.
وقف إعلان النتائج بزعم وجود أخطاء في الفرز والتجميع.
طعون تطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى.
طعون تطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
توزيع الطعون على المحافظات
البحيرة: 46 طعنًا
الجيزة: 47
الأقصر: 8
سوهاج: 14
الفيوم: 16
الإسكندرية: 20
أسيوط: 29
بني سويف: 12
أسوان: 15
المنيا: 36
البحر الأحمر: 4
مرسى مطروح: طعنان
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، ومدى مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتصدر المحكمة أحكامها خلال مدة قانونية ملزمة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ تلك الأحكام فور صدورها دون أي إمكانية للطعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟