تدشين الركن التوعوي الخاص بسرطان الثدي في هيئة مستشفى شبوة العام
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شبوة(عدن الغد)خاص.
دشنت مؤسسة شبوة لمكافحة السرطان وبالشراكة مع هيئة مستشفى شبوة العام صباح يوم الأحد 8 أكتوبر 2023م، الركن التوعوي الخاص بسرطان الثدي الذي يأتي ضمن الحملة التوعوية الخاصة بشهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي ومخاطرة وطرق الوقاية منه تحت شعار لاتترددي وطمنينا.
وفي التدشين الذي تخلله محاضرة توعوية عن طرق الوقاية من سرطان الثدي وطريقة الفحص الذاتي والتي قدمتها الدكتورة صبرا عقيل حيث تطرقت في حديثها إلى أهمية معرفة العلامات الأساسية التي تنبئ ببداية ظهور سرطان الثدي حيث أنه يعتبر من الامراض التي لا يصاحبها الم وبالتالي لا يعرف المريض ما إذا كان مصاب ام لا إلا بمعرفة العلامات وزيارة اقرب مركز مختص للتأكد منها.
من جهته رحب الدكتور حسين الطويل مدير عام هيئة مستشفى عتق بهذه الشراكة بين المؤسسة والهيئة مما سيسهم في تيسير إيصال المعلومة للمرضى مؤكدا على أهمية التوعية للمرضى وذويهم كما قدم الدكتور صالح المصواع مدير المركز الوطني لعلاج الأورام م/شبوة نبذه مختصرة عن أهمية توعية وتثقيف المجتمع كون اغلب الحالات التي تأتي إلى المركز تكون في مراحل متأخره مما يؤخر من عملية الشفاء كما قدم الدكتور نبيل نصران نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة شرح مبسط عن الركن التوعوي وماذا سيقدم للمرضى بالمستشفى.
الجدير بالذكر أن الركن التوعوي يهدف إلى توعية المرضى ومرافقيهم في هيئة مستشفى عتق طوال شهر أكتوبر حيث يتكون الركن التوعوي من ملصقات وبنرات توعوية ويتواجد فيه متطوعات يقمن بالتوعية وتوزيع البروشورات الخاصه بمرض سرطان الثدي حيث سيتواجد الركن لمدة ثلاث ايام من بداية كل أسبوع بهدف استهداف أكبر شريحة ممكنه من المرضى
حضر التدشين الاستاذ الحسن بارحمه مدير البرامج والمشاريع والاستاذه منال الكوري مسؤولة القسم النسائي بالمؤسسة ومجموعة من المتطوعين والمتطوعات والإعلاميين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة مستشفى
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 62.8% في الربع الثالث من 2024/2025
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون).
وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.
وتزامن تعافي الاستثمارات الخاصة مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص بلغ نحو 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، قبل أن يسجل 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025. بينما تشير أحدث البيانات أن القطاع الصناعي استحوذ على النسبة الأكبر من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (43%). ومن المتوقع أن يواصل نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص تسارعه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا ببدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يُعزز من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار.
ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي نشاط القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025. فمع بداية عام 2025 سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 50 شهرًا. وفي فبراير استمر تواجد المؤشر فوق مستوى الحياد ليسجل 50.1 نقطة مشيرًا إلى استمرار تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال فبراير. ورغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، ظل المؤشر قريبًا من المستوى الحيادي، بما يشير إلى استقرار نسبي في نشاط القطاع الخاص واستمرار اتجاه التعافي.
وذكرت البيانات التفصيلية للناتج المحلي الإجمالي، أنه استمرارًا لهذا الزخم، وفي سياق جهود الدولة لتعزيز مسار التعافي الاقتصادي وترسيخ دعائم النمو المستدام، اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 في يونيو 2025، وذلك بعد عرضها في 15 أبريل من نفس العام، مستهدفةً معدل نمو يبلغ 4.5%.
وقد راعى مشروع الخطة استمرار الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة عند نحو 1.154 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد وحوكمة الإنفاق العام، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في تعظيم دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتمويل المشروعات التنموية.
وركزت الخطة بشكل خاص على تعزيز قطاعات التنمية البشرية، حيث خُصص نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة للدولة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويعكس هذا التوجه إيمان الدولة الراسخ بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.