اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بالشروع في قتل زميله بالعياط
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
تعقد محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، محاكمة متهم شرع في قتل طالب عمدا بالعياط.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم "امام سالم" 21 سنة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه الشروع في قتل شخص وذلك علي خلفية التحقيقات في القضية رقم ٨٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات العياط والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ۲۰۲۲ كلي جنوب الجيزة.
كشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه "مصطفى رمضان عبد الرازق" - عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لخلاف استمر بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بالسلاح الأبيض (مطواة) قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما ألم به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج وتجمع الأهالي وهروبه خشية من ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت إليه تهمه أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
قال المجني عليه "مصطفي" مرحبا 18 سنة أمام النيابة العامة: بإنه ابان انعقاد مباراة بين فريقين مثل احدهما احتدمت مشادة كلامية بين فريقه والخصم على اثرها قام المتهم بإشهار سلاحا أبيض "مطواه " وكاله ضربة قاتلة سكنت بطنه.
وأكد شاهد عيان آخر: بإنه آبان مشاهدة مباراة كرة قدم احتدم النقاش بين كلا الفريقين وفى خضمه استل المتهم سلاحا أبيض "مطواة" واغار على المجنى عليه بطعنة قاتله ببطنه، واصاب المجنى عليه بكتفه قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الا إنه خاب إثر جرمه لتدارك المجنى عليه بالعلاج.
أكد مجري التحريات، بأن تحرياته السرية دلته على صحة الواقعة، مضيفا بأنه على أثر انعقاد مباراة كرة قدم بين فريقين احتدمت مشادة كلامية لحظية بين كلا الطرفين، شن على اثرها المتهم سلاحه الابيض " مطواه " طعن المجنى عليه طعنتين مستهلها طعنة قاتلة بالبطن ومنتهاها طعنة بالكتف فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا من تلك الطعنات ازهاق روح المجنى عليه الا إنه خاب اثر جريمته لمداركة المجنى عليه بالعلاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة شرع في قتل النيابة العامة العياط المجنى علیه فی قتل
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه