نقل النواب تناقش اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق -تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الإثنين؛ لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتَي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيًا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دولي للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وانضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب اتفاقية دولية تسيير الحركة على الطرق على الطرق
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي
"عمان": وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (أيدسمو) ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي". وقد قام بتوقيع الاتفاقية المهندس عادل بن صقر الصقر، المدير العام لأيدسمو، وأحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لجويك، بحضور عدد من والمسؤولين والصناعيين العرب خلال اجتماع الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
يهدف مشروع "استراتيجية التكامل الصناعي العربي" إلى دعم العمل العربي المشترك وتطوير القطاع الصناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. ويتضمن المشروع تقديم الدعم الفني والخبراء وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لإعداد الاستراتيجية، مما يسهم في تعزيز الشراكات التكاملية بين الدول العربية وتوطيد ارتباط الصناعات العربية بسلاسل القيمة العالمية. ويعكس هذا التعاون التزام الطرفين بتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للدول العربية.
أكد الطرفان على أهمية هذه الاتفاقية في تحقيق الأهداف المشتركة وتلبية متطلبات وطموحات الدول العربية في القطاع الصناعي. وأعربا عن التزامهما الكامل بتنفيذ بنود الاتفاقية بفعالية وكفاءة، بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة. يشمل ذلك تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين المنظمتين لضمان تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، مما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الدول العربية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق عدة مخرجات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، من بينها تعزيز الروابط الصناعية والشراكة التكاملية بين الدول العربية، وتسهيل حركة السلع والمنتجات الصناعية البينية، وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة ببناء صناعات متنوعة ذات قيمة مضافة عالية تتكامل عربيًا وتتنافس عالميًا. وستسهم الاستراتيجية أيضًا في إقامة الصناعات المكملة للمشروعات الأساسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الصناعي. كما ستعمل الاستراتيجية على رقمنة التصنيع وسرعة تحول المنشآت الصناعية إلى تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وتبني منهجية الاستدامة في القطاع الصناعي، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري والحوكمة البيئية والاجتماعية.
أشار أحمد بن محمد آل محمد، الرئيس التنفيذي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إلى أن هذه الاتفاقية تعد تتويجًا لجهود المنظمتين وتتوافق مع توجهات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم التنمية الصناعية في العالم العربي. وأكد أن الدعم الكبير الذي تتلقاه المنظمة من دول مجلس التعاون الأعضاء بها مكنها من المشاركة الفعالة في إعداد الاستراتيجيات الصناعية الوطنية والعمل مع الجهات المعنية في تنفيذ المشاريع الصناعية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها